انتقاد از بانک مرکزی، صندلی را از زیر پای مسئول وصول معوقات بانک‌ها کشید

گروه اقتصادی خبرگزاری نسیم: نایب رئیس هیات مدیره شرکت ساماندهی مطالبات معوق از برکناری"سعید آریانپور"مدیرعامل پیشین شرکت مورد اشاره، پرده برداشته و این احتمال را که، نامبرده با اعمال نفوذ بانک مرکزی کنار گذاشته شده را رد نکرده است.

شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکها درسال 87 و با هدف پیگیری مطالبات معوق بانک ها شکل گرفته که بانک هایی چون ملی، ملت، پست بانک، پارسیان، توسعه صادرات، کشاورزی، سپه، مسکن، رفاه کارگران، اقتصاد نوین و صادرات و شرکت سرمایه گذاری امید در زمره سهامداران آن جای گرفته اند و سعید آریان پور هم از زمان روشن شدن چراغ ساختمان این شرکت، سکانداری آن را برعهده داشته است.

احمد دهنوی درگفتگو با خبرنگار نسیم گفته است که البته اقدام برای برکناری مدیرعامل پیشین شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکها، بیشتر از ناحیه بانک سپه به عنوان سهامدار غالب مورد حمایت قرارگرفته، هرچند که ممکن است که افرادی نیز بابت این اقدام با بانک سپه تماس گرفته باشند.

به گزارش خبرنگار نسیم، برکناری سعیدآریان پور از سمت مدیریت عاملی شرکت ساماندهی مطالبات معوق درست یک هفته پس ازگفتگوی نامبرده با"نسیم"رخ داده که هم او برای چندمین بار، درمقام منتقد عملکرد بانک مرکزی، این بار، شیوه محاسبه کاهش 2.4 درصدی نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات نظام بانکی کشور را ناشفاف خوانده و گفته است که معلوم نیست که این کاهش ناشی از وصول مطالبات غیرجاری بوده و یا علت دیگری دارد!

مطالبات غیرجاری،چالش جدی فراروی نظام بانکی

براساس آمارهای رسمی، میزان مطالبات غیرجاری بانک ها در سال گذشته با کاهش 9 هزار میلیاردتومانی مواجه شده و از رقم 94 به عدد 85 هزار میلیاردتومان سقوط کرده است.

روندی که به گواه آمار، برای نخستین بار است که بعد از 10 سال در نظام بانکی کشور تجربه نزولی شدن آن به تصویر کشیده می شود.

این رخداد از آن اهمیت بیشتری می یابد که از نگاه کارشناسان امر، با توجه به رکود حاکم بر پیکره اقتصاد کشوراز جمله نرخ بیکاری بالا، ریزش های شدید شاخص بازار سهام در دهلیز تالار شیشه ای بورس و درعین حال تجدید حیات بازار مسکن با تنفس مصنوعی،کاهش مطالبات غیرجاری بانکها، امری چندان منطقی هم به نظرنمی رسد.

هرچند که این اواخر ماجرای کاهش پرونده های کلان مطالبات معوق بانکی ازعدد 575 به 217 پرونده ،به نحوی این ذهنیت را متبادر ساخته که شاید این تعداد بدهکار با میزان بدهی25 هزار میلیاردتومانی، یعنی یک سوم کل مطالبات معوق نظام بانکی کشور، دستکم تا مدتی مشمول فرصتی به نام استمهال یا تقسیط مجدد بدهی های خود شده اند.

امری که مدیرعامل پیشین شرکت ساماندهی مطالبات معوق هم تلویحا بدان اشاره داشته است .

البته بانک مرکزی، دربخشنامه ای به بانکها خواستار آن شده که بانک ها بدهکاران خود را دسته‌بندی کرده و به آنهایی که قصد پرداخت بدهی خود را دارند اما به دلیل مشکلات اقتصادی توان آن را درحال حاضر ندارند مهلت بدهند تا آنها نیز درآینده بتوانند این بدهی خود را بپردازند .

فارغ از قضاوت پیرامون درستی یا نادرستی این امر، معلوم نیست با رکود جدی حاکم بر اقتصاد کشور،آن دسته از بدهکارانی که ازفرصت استمهال نظام بانکی بهره برده اند، دوباره بتوانند دیون خود را به بانک ها بپردازند .

به ویژه آنکه طبق گزارش‌های غیررسمی، 28.5 درصد ازکل مطالبات معوق و غیر جاری بانکی در اختیار 173 نفر بوده است.»

میزان مطالبات معوق غیرجاری نظام بانکی کشور از سال 84 بدین سو، روندی صعودی داشته واز همان ایام، از رقم هفت هزار میلیارد تومان به عدد 94 هزار میلیارد تومان در سال 93 رسیده است ؛رقمی که گمان می رود درگذر زمان ازافزایش 14 برابری برخوردار بوده است.

رشد خزنده مطالبات غیرجاری در نظام بانکی از یک دهه قبل بدین سو، به عنوان یکی ازمهمترین معضلات بزرگ نظام بانکی کشور مطرح بوده که به مرورسنگینی خود را بردوش اقتصاد کشورتحمیل ساخته است.

*دستمزد انتقادات سازنده؛عزل شبانه و اخراج از زمین بازی

شاید از همین رهگذر بوده که سعید آریان پور، مدیرعامل پیشین شرکت ساماندهی مطالبات معوق به نسیم گفته بود که از یکسال گذشته و با تغییر دولت وظیفه پیگیری مطالبات معوق، ازستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی محول شده هرچند که بدنه هوشمند بانک مرکزی از ورود به جزییات مطالبات معوق به جد، اجتناب می ورزند.

در دوره گذشته، بررسی پرونده ها توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و در وزارت اقتصاد ودارایی مورد بررسی قرار می گرفته که این ستاد به صورت منسجم هرهفته جلساتی را برای این امر اختصاص می داد که با تغییر دولت، ستاد مذکور وظایف خود در مطالبات معوق را به بانک مرکزی محول داشته است .

آریانپور، با این حال، پیرامون فعالیت شرکت ساماندهی مطالبات معوق هم گفته است که شرکت تاسیس شده، بلا تکلیف رها شده و آیین نامه ای هم برای چگونگی فعالیت آن نگارش نشده است .

به نظرمی رسد، انتقادات سعیدآریان پور ازعدم تمایل بانک مرکزی برای ورود به موضوع مطالبات معوق به مذاق ساکنان ساختمان لاجوردی بانک مرکزی خوش نیامده هرچند که این چندمین بار است که هم او، علم انتقاد از عملکرد بانک مرکزی را بر دوش گرفته و هربار با لحنی متفاوت، موضوع بی میلی واقعی بانک مرکزی برای ورود به موضوع مطالبات معوق را به پیش می کشد؛ اگر بانک مرکزی تمایل جدی برای پیگیری مطالبات معوق را داشت دستکم یک اداره کل پیگیری مطالبات معوق دربانک مرکزی راه اندازی می کرد .

از نگاه او، درطول سالیان اخیر، بانکها نیزهیچ نشانه ای برای پیگیری مطالبات خویش در هیبت شرکت پیگیری مطالبات معوق از خود بروز نداده و همواره با وجود پیگیری های مجدانه شرکت متبوع او، دستکم با عدم ارایه پرونده مطالبات معوق خویش، با برخوردی سرد از ناحیه آنها مواجه شده است.

در این راستا، نایب رئیس هیات مدیره شرکت ساماندهی مطالبات معوق هم تایید کرده که خود آنها هم پرونده ای به شرکت مذکور ارایه نکرده اند وگفته است که نمی توان گفت که آریان پورخوب یا بد عمل کرده ولی یک فرد بانکی به مراتب از او بهتر عمل خواهد کرد.

دهنوی، اذعان داشته که پیشتر نیز جابجایی مدیریت شرکت ساماندهی مطالبات معوق مدنظر بوده اما علت تاخیر در اجرای این امرناشی از این بوده که تعداد سهامداران موسسه از ضریب بالایی برخوردار نبوده و افزوده است که در حال حاضر، بانک سپه به دلیل داشتن سهام بیشتر شرکت، راسا"برای برکناری نامبرده وارد عمل شده است.

به گفته وی، مجمع شرکت ساماندهی مطالبات معوق، درتیرماه برگزار خواهد شد، بنابراین ابتدا، صحبتی دایر بر عدم جابجایی مدیرعامل تا زمان برگزاری مجمع مطرح شد، اما در مجموع، تصمیم به جابجایی فوری وی گرفته شد.

نایب رئیس هیات مدیره شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانک ها گفته است که آریانپور، یک فرد غیربانکی بوده که نتوانست در مجموع موفقیت چندانی داشته باشد و افزود که آریانپور بیشتر در زمینه صنعت خودرو تجربه داشته که آنهم به دلیل حضور وی درشرکت پارس خودرو بوده است.

او،از معرفی فردی به نام "خادم" از ناحیه بانک سپه به عنوان گزینه معاون شرکت ساماندهی مطالبات معوق یادکرده و توضیح داده است که پس ازتایید کارایی او،ممکن است که نامبرده به سمت قایم مقامی مدیرعامل شرکت منصوب شود.

به گفته دهنوی،از نظرکلی قرار نبوده که"خادم"به عنوان مدیرعامل شرکت پیگیری مطالبات معوق معرفی شود زیرا که درحال حاضر اعضای هیات مدیره، شناختی از نامبرده ندارند.

فارغ ازقضاوت پیرامون درستی یا نادرستی انتصاب فردی به عنوان معاون و نه مدیرعامل شرکت، به وضوح می توان اینچنین برداشت کرد که عزل مدیرعامل پیشین ولو بدون معرفی جایگزین او در هیئت مدیرعامل، چه مقدار برای سهامدار اصلی شرکت و حتی آمران به این عزل از اهمیت ویژه برخوردار بوده است.

به ویژه آنکه درست یک هفته پس از مصاحبه مدیرعامل پیشین با نسیم، هیات مدیره با عجله هرچه تمام تر، ترجیح داده است تا با اجماع، فرمان عزل آریان پور را صادرکنند.

شرکت ساماندهی مطالبات معوق‌ دوران نونهالی خویش را درشرایط برخوردهایی ازجنس هیجان دولتی های دولت دهم با بدهکاران بزرگ بانکی سپری کرده و در دوسال اخیر هم این برخورد ها با تغییر وضعیت دولت، به شدت به سردی گراییده است.

با وجود دمیدن بانک مرکزی و سایر بانکها در شیپور تمایل برای پیگیری مطالبات معوق، این پرسش مطرح شده که چرا نشانه ای ازبه کارگیری شرکت مورد اشاره در بازی بزرگ پیگیری مطالبات معوق به چشم نخورد.

عزل شتابزده سعیدآریان پور، فارغ از انتساب علت این امر با دوستی دیرپای او با شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم، یک معنی را در ذهن متبادر می سازد؛نسخه تدبیر برای منتقدان، اخراج اززمین بازی است.

کارگزاران دولت تدبیر وامید، همواره مدیران دولت پیشین را از دریچه سوء مدیریت،آستانه تحمل پایین در نقد پذیری و اتخاذ تصمیمات خلق الساعه متهم ساخته اند، موضوعی که به مرور، شمایل همین تصمیمات در رفتار های

مدیران کنونی هم به خوبی خودنمایی می کند.