آیت‌الله آملی لاریجانی: در برخی پرونده‌ها که اخیرا در جریان است، فشارهایی به دستگاه قضا وارد شده

به گزارش خبرنگار «نسیم»، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه صبح امروز در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه گفت: سهم اختیارات و ساختار قوه قضائیه و سایر قوای کشور به فهم کل نظام جمهوری اسلامی بستگی دارد و به تعبیری دیگر آنچه در قوه قضائیه، مجریه و مقننه اتفاق می افتد و اینکه این قوا چه هستند و چه مسئولیتی دارند، در چارچوب فهم نظام سیاسی کشور قابل فهم است.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی از سنخ مردم سالاری است، گفت: نظام جمهوری اسلامی از جنس مردم سالاری مقید به مردم سالاری دینی است و این موضوع بسیار مهم است که نظام جمهوری اسلامی نظامی لیبرال دموکراسی نیست.

وی افزود: هر چند در جمهوری اسلامی نظام بر مردم سالاری استوار است اما مقید است که در چارچوب ارزشهای الهی و در چارچوب معنویات عمل کند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اصل دوم قانون اساسی گفت: در این اصل تصریح شده که جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ایمان به خدای یکتا و مضمون لا الله الا الله و اخصتاص حاکمیت و تشریع و لزوم تسلیم در برابر خداوند است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه وحی الهی و نقش بنیادین آن در بنیان قوانین نظام ما نیز وجود دارد و اینجا مرز جدایی مردم سالاری دینی از نظام لیبرال است، تصریح کرد: آنجایی که گفته می شود ارزشهای یک نظام سیاسی را خود مردم تعیین می کنند در واقع حکومت ها در مسیر زندگی مردم ورود نمی کنند مگر مقداری که در قاب تعدی به حقوق یکدیگر و ارزشها باشد و ارزشها را خود جامعه مشخص می کند که در حاکمیت جمهوری اسلامی، بنیان نظام سیاسی بر حقیقت مردم سالاری دینی است که بر اساس اختصاص حاکمیت بر وحی الهی و تشریع خداوند و تلاش بنیادی در بیان قوانین است که این مسئله بسیار مهم است.

وی افزود: گر چه در قانون برای تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی مواردی بیان شده اما مانند شاخصه ای برای همه قوای کشور همچون ماهیت، مسئولیت و اختیارات را تبیین می کند و همه قوا باید در این چارچوب سهیم شوند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه استقلال قوه قضائیه باید در چارچوب همین مسائل باشد، گفت: ما باید استقلال قوه قضائیه، حرکت، مسیر ، اعمال و رفتار را همانگونه که در قوه مجریه می گوییم در همین چارچوب سهیم نماییم.

عالی ترین مقام دستگاه قضائی کشور با خطا دانستن اظهارات لیبرالی برخی از مدیران گفت: اینکه هم اکنون در برخی از رسانه ها و حتی از زبان برخی مدیران حرف هایی تکرار می شود و مسائلی مطرح می گردد که مربوط به ساختار لیبرال است، کار خطایی است. ما در چارچوب نظام جمهوری اسلامی هستیم که شاخصه اصلی اش انحصار حاکمیت و تشریع برای خداوند و نقش بنیادین وحی در قوانین است و باید این شاکله را همواره مد نظر داشته باشیم زیرا ورود به نظام سیاسی جمهوری اسلامی با پذیرش این اقلام است.

آیت الله آملی لاریجانی درباره استقلال دستگاه قضا گفت: در قانون اساسی به این نکته تأکید شده و در اصل 156 آمده است که قوه قضائیه قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد است و در ذیل اصل 57 بعد از نام بردن سه قوه گفته شده که قوا مستقل از هم هستند و حفظ استقلال قوه قضائیه نیز در همین راستا ضرورت دارد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به فشاری که از طرف صاحبان ثروت و قدرت به این دستگاه وارد می شود، گفت: اصحاب ثروت و مکنت تلاش می کنند تا برای حفظ امور به دستگاه فشار وارد بیاورند و در برخی از پرونده ها نیز چنین مسائلی شنیده شده است. اما قوه قضائیه تلاش بسیار مطلوبی در این میان داشته و مسئولان و مدیران در این میان استقامت کرده اند و از خود نقش خوبی نشان دادند و نشان دادند در مقابل این فشارها و دخالت ها در نظام قضائی کشور ایستادگی می کنند.

وی تصریح کرد: اینکه می گوییم باید با استقلال عمل کرد به این معنی نیست که به یک طرف پرونده اجحاف کنیم بلکه قوه قضائیه عدالت را رعایت خواهد کرد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به وسعت حجم پرونده های ورودی به مراجع قضائی گفت: مجموعه پرونده های تشکیل شده در محاکم اجرای احکام و تجدیدنظر حدود 15 میلیون پرونده است که این وسعت عظیم پرونده ها، نیروی بسیار زیادی می طلبد و معتقدیم این حجم رسیدگی در قوه قضائیه با امکانات فوق برای دستگاه قضا، یک افتخار به شمار می رود.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: هر چند که سطح پرونده ها مواردی را مطرح می کند اما نشان از اعتماد مردم به قوه قضائیه دارد. مردم به قوه اعتماد دارند و مراجعه می کنند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه در دنیا به ازای هر یکصد هزار نفر، بیست و چند نفر قاضی فعالیت می کنند و اینکه در کشورهای مختلف این عدد نهایتاَ تا 12 قاضی کاهش یافته است، تصریح کرد: تعداد نیروی انسانی ما بسیار کم است و در کشور ما به ازای هر صد هزار نفر بین هشت تا 9 قاضی وجود دارد.

وی کثرت پرونده ها را نیز از دیگر مشکلات مربوط به کمبود نیروی انسانی دانست و گفت: درست است که تعداد قضات بر حسب کثرت جمعیت یک مسئله است اما کثرت پرونده ها نیز در کشور ما مشکل دیگری است. زیرا در بسیاری از کشورها حجم پرونده ها بسیار کمتر است و من با توجه به حجم پرونده ها و میزان نیروی انسانی و امکانات کشور به دستگاه قضا افتخار می کنم و از مسئولان، قضات و کسانی که در این عرصه هستند به خاطر زحماتی که در این بستر تحمل می کنند، سپاسگذارم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه پرونده های یکتا در کشور کمی بیش از 9 میلیون است، گفت: حدود پنج میلیون پرونده در محاکم وجود دارد که همین هم بسیار زیاد است.

آملی لاریجانی مقصود از پرونده های یکتا را پرونده هایی دانست که در مرحله بدوی، تجدید نظر و دیوان یک پرونده محسوب شوند و گفت: این درحالی است که این پرونده همه این دستگاه ها را مشغول می کند و در واقع در 15 میلیون نقطه پرونده ها قوه را مشغول کرده است و باید برای بهبود این وضعیت تلاش شود.

وی از مجلس خواست به قوه قضائیه کمک کند و افزود: قضات ما خیلی زود فرسوده می شوند زیرا کار آنها بسیار زیاد است و حتی بسیاری از قضات بعد از وقت اداری نیز مشغول رسیدگی به پرونده ها هستند و ما معتقدیم این حجم و وسعت پرونده کار بسیار مهمی است که انجام می شود.

آیت الله آملی لاریجانی میزان رسیدگی به پرونده ها را بیش از میزان ورودی ها به دستگاه دانست و گفت: بخشی از پرونده های مانده از سالهای قبل نیز رسیدگی شده است.

رئیس دستگاه قضا گفت: با اشاره به اینکه افراد زیادی که مورد تعدی هستند یا دعوای حقوقی دارند به دستگاه قضا مراجعه کرده و توقع دارند با عدالت با آنها برخود شود این چنین وضعیتی نیازمند مولفه های متعدد است و ما تلاش کردیم که شرایط را ارتقا دهیم و در این راستا جذب نیروی جدید را بر اساس برنامه پنجم توسعه انجام دادیم.

رئیس قوه قضائیه جذب چهار هزار قاضی بر اساس برنامه پنجم توسعه را در راستای جذب نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: چهار هزار قاضی به دستگاه قضا وارد شده اند که دوره کارآموزی خود را تمام کرده اند و تحول بسیار خوبی در نوسازی نیروی انسانی ایجاد شد. همچنین مجوزی از مقام معظم رهبری برای به کار گیری قضات بازنشسته ای که واجد شرایط بودند گرفته شد که از این قضات در دستگاه قضا استفاده کنیم.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: تلاش برای حفظ سلامت دستگاه قضایی و سلامت رسیدگی ها و تلاش برای اتقان رسیدگی ها، عدم تبعیض در برخوردها، استفاده از فناوری های نوین و پیشخوان های خدمات و دفاتر خدمات الکترونیک از اقداماتی است که صورت گرفته و ما در تلاشیم تا دسترسی مردم را به دستگاه قضایی سهل و اطمینان بخشی را در مردم ارتقا دهیم.

وی به تشدید نظارت ها اشاره کرد و گفت: این امر یکی از خواست های به حق رهبری و مردم است و باید این مسئله را جدی بگیریم البته دستگاه های نظارتی به صورت منظم و سیستماتیک این امر را دنبال می کنند ولی تشدید نظارت ها مسئله جدیدی است که دادسرای نظامی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در این زمینه تلاش می کنند و کارهای خوبی صورت گرفته است.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: بدنه دستگاه قضایی را قضات شریف و پاکدستی تشکیل می دهند اما متاسفانه تخلفاتی صورت می گیرد البته این تخلفات در همه دستگاهها وجود دارد اما از دستگاه قضا توقع نمی رود چرا که قوه قضائیه برای برخورد با تخلف است بنابراین از دستگاه های نظارتی خواسته شده با قضات متخلف برخورد و با کمال جدیت بحث نظارت را دنبال کنند و من معتقدم دستگاه قضایی خودش باید برای ارتقا سلامت دستگاه پیش قدم باشد.

رئیس دستگاه قضا در ارتباط با تحول در ساختارهای قوه قضائیه تصریح کرد: هر دستگاهی برای فراهم کردن نیازهایش باید تحولات سازمانی داشته باشد و ما تغییراتی را در تشکیلات ایجاد کرده ایم که از جمله آن معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی، معاونت فرهنگی، مرکز رسانه، مرکز امور پزشکی و مرکز آمار و اطلاعات است و اگر امکانات مادی اجازه می داد تحولات خوبی در سطح قوه و کلان کشور ایجاد می شد.

وی ادامه داد: پیشگیری از جرم مسئله مهمی است و از طرفی بحث فرهنگی و اخلاقی مهم و سرنوشت ساز است بنابراین توسعه و ارتقا سطح فرهنگی درون قوه ای اهمیت بسیاری دارد چرا که ما نمی توانیم برای هر قاضی یا کارمندی یک مامور قرار دهیم.

رئیس دستگاه قضا افزود: تحول در قوانین نیازمند ایجاد تغییرات در تشیکلات قوه قضائیه بود مثلا به منظور اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری باید تشکیلات قوه قضائیه تغییر می کرد البته این قانون نکات جدید و مهم زیادی دارد و باید در صحنه عمل آن را ببینیم.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: ما با کمک مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تلاش کردیم چند نقطه از ابهام را از قانون آیین دادرسی کیفری بزداییم و پاره ای اصلاحات که بسیار هم کم بود در مورد این قانون صورت گرفت.

وی ادامه داد: بنده در رسانه ها و صدا و سیما بیان کرده ام که از انتقادهای سازنده استقبال می کنیم چرا که واضح است که کارهای همه ما دچار نقیصه است بنابراین برخی در مورد اصلاحیه ماده 48 قانون جدیدآیین دادرسی کیفری که در ارتباط با مباحث امنیتی است انتقاداتی کردند که در این ماده آمده دستگاه قضا در تحقیقات مقدماتی می تواند تا یک هفته وکیل احضار نکند اما احضار وکیل بعد از یک هفته الزامی است.

رئیس دستگاه قضا افزود: در بحث امنیتی و مخصوصا امنیت خارجی وقتی پرونده های مهمی مطرح می شود بسیاری از امور نباید انتشار پیدا کند بنابراین قاضی حق دارد وکیلی را معرفی کند که مورد اطمینان باشد و بدانیم که این مسائل را در جای دیگری بیان نمی کند بنابراین مسائل کشور اقتضا نمی کند که ما در پرونده های مهم امنیتی اسرار نظام را منتشر کنیم.

وی گفت: بنابراین تبصره ذیل ماده 48 اصلاح شد مبنی بر اینکه متهم می تواند در همه موارد وکیل داشته باشد اما در خصوص جرائم امنیتی(داخلی یا خارجی) باید از میان وکلایی باشد که رئیس قوه قضائیه تجویز می کند که این مسئله مورد انتقاد و اعتراض وارد شد.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: من تعجب می کنم ما تقاضا کردیم انتقادها سازنده باشد اما برخی از انتقادها سخیف است و برخی گفته اند این اصلاحیه حقوق متهم اصطکاک دارد و حتی گفته اند که ما پیشنهاد می کنیم قوه قضائیه حرف خود را پس بگیرد. اما مگر بعد از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان قوه قضائیه می تواند چیزی را پس بگیرد این در حالی است که این پیشنهاد رسمی قوه قضائیه نبوده است و در کمیسیون حقوقی و قوه قضائیه طی مشورت هایی صورت گرفته است.

آیت الله آملی لاریجانی تاکیدکرد: اکثر وکلا گفته اند که این اصلاحیه با اصل 35 قانون اساسی مبنی بر اینکه در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند، منافات دارد. اما من سوالم از آنها این است که آیا در اصل 35 آورده شد که اینها جزء کانون وکلا یا مرکز مشاوران باشند؟ بنابراین باید در نظر داشت که وقتی مهمترین اسرار کشور در یک پرونده مطرح است قاضی حق دارد وکیلی که مورد اطمینان است را معرفی کند.

وی تصریح کرد: برخی وکلا گفته اند اصل بر برائت است که این به این معنی است که ما وکیلی را بی جهت متهم نکنیم اما در حفظ اسرار نظام اصل بر احتیاط است اصل بر برائت نیست. بنابراین این حرفهای من درآوردی را کنار بگذاریم و نباید انکار کنیم که ما در میان وکلا کسانی را داشتیم که علیه نظام اقدام عملی کردند و در همین جریان فتنه وکلایی بودند که علیه نظام گفتند و نوشتند و هنوز هم هستند.

آیت الله آملی لاریجانی عنوان کرد: این حرف یعنی چه که ما تمام وکلا را مورد اطمینان بدانیم در حالی که مسائل کشور در مورد پرونده های امنیتی این امر را ایجاب نمی کند بنابراین اصلاحیه مورد نظر در ماده 48 جدیدآیین دادرسی کیفری مقبول و منطقی است.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اطلاع رسانی در قوه قضائیه با چالشهای جدیدی روبرو است، تصریح کرد: دستگاه قضایی مطالب خود و آنچه که لازم است را نتوانسته به طور روشن و فراگیر در رسانه ها مطرح کند. البته ارتقا سطح دانش عمومی تنها برعهده قوه قضائیه نیست و همه دستگاهها باید این کار را انجام دهند که ما برای رفع این نقیصه مرکز رسانه قوه را ایجاد کردیم اما توقع مان از رسانه ملی این است که در بحث افزایش آگاهیهای قانونی و حقوقی مردم تلاش بیشتری کنند.

وی با انتقاد از نحوه انعکاس اخبار تصریح کرد: انعکاس اخبار دستگاه قضایی و به ویژه جلسه مسئولان عالی قضایی به طوری است که با آن برخورد مناسبی نمی شود و هتک آمیز است. بنابراین از مسئولین صدا و سیما می خواهم این مسئله را چاره اندیشی کنند.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: این امر واقعا شایسته نیست چرا که جلسه مسئولان عالی قضایی یک جلسه رسمی و مهم برای حل و فصل مشکلات قوه قضائیه است و نباید هتک آمیز با آن برخورد شود به طوری که اخبار این جلسه خبر بیست و چندم شبکه ها باشد من برای شخص خودم عرض نمی کنم اما دستگاه قضایی باید محترم باشد و توجیح این مسئله روشن نیست.