یونان دقیقا چقدر بدهی دارد؟

به گزارش نسیم به نقل از رویترز، آتن در هفته های گذشته تلاش کرد وام دهندگان اروپایی خود را به مذاکره در مورد بدهی ها مجبور کند. اما دلیل این کار یونان در اولویت نبودن وام های این کشور است. اگرچه ممکن است در کوتاه مدت این بدهی ها باعث ورشکستگی در کشور شود اما اگر مذاکرات شکست بخورد، بحث بدهی ها حساس می شود.

بدهی هایی که در سال 2012 بازسازی شد مبلغ هنگفتی است؛ 313 میلیارد یورو یا 175 درصد از تولید ناخالص داخلی. این درحالی است که بیشترین حجم بدهی این کشور در حال حاضر به دولت های منطقه یورو بوده (184 میلیارد یورو) و کم بهره است. بعلاوه، یونان تا سال 2020 بازپرداخت وام ها را نباید آغاز کند، پس بیش از 30 سال برای بازپرداخت آنها زمان دارد. میزان بدهی کنونی در حقیقت کمتر از بدهی رسمی و اعلام شده است.

این تمام داستان نیست. یونان چهار منبع دیگر بدهی دارد: 27 میلیارد یورو به بانک مرکزی اروپا، 20 میلیارد یورو به صندوق بین المللی پول، بدهی به بخش خصوصی و اوراق قرضه کوتاه مدت.

بدهی به بخش خصوصی یک مساله اضطراری نیست زیرا بیشتر آنها برای سال های آینده برنامه ریزی شده اند. در مورد اوراق قرضه نیز وضع همین طور است، به علاوه آتن توان بازپرداخت آنها را دارد.

از سویی دیگر بدهی به بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول مشکل ساز است و در پنج سال آینده باید پرداخت شود. در واقع، در ماه های آینده مشکلاتی وجود خواهد داشت و آتن باید تا پایان سپتامبر بیش از 10 میلیارد یورو بازپرداخت داشته باشد.

این در حالی است که بدهی بانک مرکزی و صندوق بین المللی نمی تواند به تعویق بیافتد؛ زیرا برخلاف قرارداد و قوانین است. به همین دلیل محور اصلی مذاکرات، وام های بیشتر برای جبران این بدهی ها است.

یونان و وام دهندگان هر دو موافق هستند که این مساله یکی از اولویت هاست. اما مساله در مورد ضمانت لازم برای ارائه این وام هاست و این به معنی آن است که یونان ممکن است دچار بحران شدید شود.

اگر این سناریو نیز فراموش شود مساله وام های بعدی و درازمدت روی کار خواهد آمد. یونان نه تنها به مذاکره مجدد نیاز دارد، بلکه تز سوی دیگر صندوق بین المللی پول نیز باور دارد که ثبات بخشیدن به بدهی ها لازم است.

حوزه یورو نیز برای پرداخت وام های بیشتر به یونان دچار مشکل است زیرا بودجه موجود برای بازپرداخت تمام بدهی های بانک مرکزی و صندوق پول کافی نیست. بعلاوه، کشور نیازهای دیگری همچون بازپرداخت اوراق منتشر شده، سرمایه گذاری مجدد در بانک ها و بدهی ها به نهادهای محلی، دارد.

به دلیل اینکه حوزه یورو با کاهش ارزش وام ها موافقت نخواهد کرد، الزاما باید با فرصت بیشتر قبل از بازپرداخت وام ها موافقت کند. در این سناریو، ارزش فعلی وام ها بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

برخی ناظران انتقاد می کنند که چنین اقدامی هیچ کمکی به کاهش میزان بدهی های یونان نخواهد کرد و تنها منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

در اینجا به نظر می رسد به مهندسی مالی نیاز است. دولت یونان بدهی به حوزه یورو را به دو قسمت تقسیم کرده است؛ یکی نرخ بهره بالاتری خواهد داشت و دیگری بدون بهره است. یونان همچنین خواستار حذف تدریجی این بدهی ها است.

اگرچه حوزه یورو با کاهش ارزش بدهی موافق نخواهد بود اما از سوی دیگر احتمالا با تقسیم بدهی ها موافقت خواهد کرد. نگرش اصلی این است که برگ بدهی حوزه یورو ارزش فعلی کمتری نسبت به ظاهر آن دارد. اگر یونان بتواند سازمان هایی را برای ضمانت وام های خود پیدا کند، ارزش واقعی بدهی های این کشور کمتر نیز خواهد شد.

شرکت ها و مدیران پروژه های زیرساختی ممکن است به این موضوع علاقه مند باشند. آنها در مقابل این ضمانت وام های بلندمدت با بهره پایین دریافت خواهند کرد و این تنها راه حل موجود برای اروپا و بهبود اقتصاد در این حوزه است.

مشکل اینجاست که این شرکت ها و مدیران پروژه باید وام های خود را از یونان دریافت کنند که این یونان را مجبور به گرفتن وام های بیشتر خواهد کرد که خود نوعی چالش است. به احتمال زیاد آنها مجبور خواهند شد با برخی شرایط حوزه یورو، که مطابق میل آنها نیست، موافقت کنند.

چنین برنامه ای نیاز یونان برای کاهش بدهی ها را با اعلام این موضوع برطرف خواهد کرد که مالیات دهندگان باید قبول کنند بخشی از پول آنها در این میان از بین رفته است.

البته برخی کشور های وام دهنده ممکن است سوال کنند چرا باید به یونان کمک بیشتری شود؟ پاسخ این است که ورشکستگی کشوری در نزدیکی آنها به سود هیچ کس نخواهد بود.

همچنین برخی کشورها از ابتدا با پرداخت چنین وام هایی مخالف بودند زیرا باور داشتند که ورشکستگی یونان منجر به مشکلاتی برای بانک های دیگر کشورها خواهد شد. بنابراین باید تقصیرها را به طور مساوی بین وام دهندگان و یونان تقسیم کرد.