فردای انتخابات در یونان چه خواهد شد؟

گروه بین‌الملل - «نسیم»: امروز، یوم الحساب اتحادیه اروپا است؛ روزی که مردم یونان پای صندوق‌های رای می‌روند تا رضایت یا عدم رضایت خود را از سیاست‌های ریاضت اقتصادی که به این کشور تحمیل شده، اعلام کنند.

حالا، ما با یک سوال مهم روبرو هستیم: بالاخره آینده یونان و اتحادیه اروپا چه می‌شود و آیا تار موی باقی مانده میان آتن و بروکسل هم از میان می‌رود؟ پاسخ به این سوال را باید در دو بخش پاسخ داد.

اگر یونانی‌ها به اروپا "بله" بگویند

پاسخ مثبت به طرح ریاضت اقتصادی اروپا به معنی دریافت وام و تمدید مهلت بازپرداخت بدهی‌های آتن است؛ یعنی اعضای عضو منطقه اقتصادی یورو با اعطای وام جدید به این کشور موافقت خواهند کرد و بدهی‌های پیشین یونان نیز در آینده بازپرداخت خواهد شد.

این مساله به ظاهر جذاب و قابل قبول است اما این سکه، یک روی دیگر هم دارد. در مقابل این بذل و بخشش اتحادیه اروپا، دولت یونان مجبور به پذیرش طرح ریاضت اقتصادی بروکسل خواهد شد و در واقع کنترل و مدیریت سیاسی و اقتصادی یونان به طور کامل در اختیار سران اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد. حقوق کارکنان دولت و کارگران به شدت کاهش خواهد یافت، خبری از بیمه‌های گسترده تامین اجتماعی نیست، حقوق بازنشستگی کاهش خواهد یافت، هزینه‌های درمانی و بهداشتی به دلیل عدم پرداخت یارانه از سوی دولت به شدت افزایش پیدا خواهند کرد و تبعاتی از این دست.

این طرح تا جایی ادامه پیدا می‌کند که دولت با کنترل شدید هزینه‌ها بتواند توانایی بازپرداخت بدهی‌های گذشته خود را پیدا کند و نهایتا حساب خود را با وام دهندگان صاف کند که این مساله حداقل به مدت 5 سال طول خواهد کشید.

اگر یونانی‌ها به اروپا "نه" بگویند

پاسخ منفی به طرح ریاضت اقتصادی اروپا به معنی عدم پذیرش طرح ریاضت اقتصادی فعلی از سوی مردم است؛ یعنی مردم یونان حاضر نیستند برای بازپرداخت بدهی‌های خود فشاری سنگین را تحمل کنند.

در این صورت، دو حالت ممکن است رخ دهد. حالت اول اینکه طرف اروپایی با تمدید مهلت بازپرداخت بدهی‌های آتن مخالفت کند و با اخراج یونان از حوزه پولی یورو، این کشور رسما اعلام ورشکستگی کند. در این صورت، تمامی ارتباطات تجاری و بازرگانی و مالی یونان با جهان قطع می‌شود و دیگر هیچ کشوری اجازه برقراری ارتباط تجاری با این کشور را ندارد. درآمدهای خارجی یونان به عنوان بخشی از بدهی‌های آن بلوکه خواهند شد و هرگونه معامله تجاری و بازرگانی که منجر به فروش کالا توسط یونان شود، بدون پرداخت پول آن و به عنوان بخشی از بدهی ضبط خواهد شد.

حالت دومی که در این زمینه می‌توان متصور بود و البته هدف اصلی دولت مردمی یونان از برگزاری همه‌پرسی نیز دستیابی به آن است، اعمال فشار بر مقامات اتحادیه اروپا برای کاهش فشار بر آتن و آسان‌تر کردن شرایط بازپرداخت وام و بدهی‌های این کشور است.

در این صورت، یونان همچنان در اتحادیه اروپا و حوزه مالی یورو باقی می‌ماند ولی باید طرح‌های ریاضت اقتصادی را که نسبت به طرح‌های فعلی از شرایط بهتر و عادلانه‌تری برخوردار هستند، بپذیرد و اجرا کند.

مهدی خانعلی‌زاده - کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای