هشدار مصباحی مقدم به رشد ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در ۲۳ ماه اخیر

کدخبر: 1014674

عضو مجمع تشخیص در گفتگوی تفصیلی با «نسیم»: رشد نقدینگی ۲۳ درصدی که مسئولان بانک مرکزی روی آن اصرار می‌کنند به اقتصاد ما آسیب می‌زند/ با نقدینگی موجود اگر رکود نبود تورم بسیار بالاتر می‌رفت

مصباحی مقدم گفت: اگر مسئولان به نقدینگی 800 هزار میلیارد توجهی نکنندٰ اقتصاد کشور به زودی آسیب جدی می‌بیند/ ورود ارز ناشی از فروش نفت به حسابهای بانک مرکزی می‌تواند نقدینگی پرقدرت ایجاد کند/ موسسه میزان پایه‌های زندگی سپرده‌گذاران را به هم ریخت

حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تفصیلی با نسیم با هشدار در خصوص افزایش نقدینگی در 700 روز اخیر اظهار کرد: نقدینگی 800 هزار میلیارد تومانی در حال حاضر برای اقتصاد ما مخرب است و اگر مسئولان به آن رسیدگی نکنند و نتوانند آن را کنترل کنند، به زودی آسیب بسیار زیادی به اقتصاد ما وارد خواهد آمد.

وی با اشاره به ادعای مسئولان بانک مرکزی در خصوص تاثیر زیر پوشش قرار دادن 6 بانک و چهار موسسه مالی و اعتباری جدید در افزایش نقدیگی بیان کرد: مسئولان بانک مرکزی ادعا می کنند که این نقدینگی قبلا هم وجود داشته اما اطلاعات آن شفاف نبوده و آنها این شفاف سازی را انجام داده اند. آنها می گویند که رشد نقدینگی واقعی نیست، بلکه عملیات حسابداری دقیق تری در این دو سال اتفاق افتاده است، اما معتقدم بیش از این عامل افزایش موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در رشد نقدینگی موثر بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز با نرخ بالاتری تسهیلات می دهند، به طوری که بانکهای رسمی و قانونی ما هم از این موسسات استقراض می کنند، زیرا کمبود منابع دارند، بنابر این اگر بانک مرکزی با این موسسات برخورد کند و آنها را شناسایی کند، هم رشد نقدینگی مهار می شود و هم از یک بحران اجتماعی جلوگیری می شود.

مشکلات موسسه میزان در خراسان بحران اجتماعی ایجاد کرد

حجت الاسلام مصباحی مقدم با اشاره به چالش اخیر موسسه میزان نیز به نسیم عنوان کرد: در حال حاضر به دلیل وجود موسسه میزان، در استان خراسان بحران اجتماعی ایجاد شده است و خانواده هایی که در این موسسه سپرده گذاری کرده اند و در حال حاضر قدرت باز پس گیری سپرده های خود را ندارند، بعد از این که از مشکلات این موسسه اگاه شدند دائما متقاضی بازگشت وجوه شان هستند.

وی گفت: پایه های زندگی برخی از خانواده ها از این طریق از هم گسسته شده است زیرا قدرت گذران زندگی روزمره خود را هم ندارند، چون قبلا با استفاده از سپرده هایشان ماهانه یا سه ماه یک بار وجهی دریافت می کردند و گذران زندگی کردند و در حال حاضر راه چنین منبع درآمدی برایشان بسته شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در حال حاضر وظیفه بانک مرکزی است که به جای شعار دادن به درستی به وظیفه خود عمل کند و جلوی ایجاد این بحرانها را بگیرد.

حجت الاسلام مصباحی مقدم به تشریح ارتباط میان نقدینگی و تورم پرداخت و خاطرنشان کرد: رشد بی رویه نقدینگی عامل ریشه ای تورم در کشور ما است و در این اقتصاد، نقدینگی باید برای حجم پول در گردش، متناسب با رشد معاملات و داد و ستد باشد.

نقدینگی 23 درصد هم در شرایط فعلی به اقتصاد ما آسیب می زند

وی گفت: در شرایط رشد اقتصادی 6 درصد که ما در دوره های گذشته داشتیم، نقدینگی حدود 20 درصد و قدری پایین تر برای اقتصاد ما مفید و قابل قبول است، اما در شرایط رشد منفی اقتصاد و یا رشد اقتصادی یک یا دو درصدی، نقدینگی 23درصد که امروز مسئولان بانک مرکزی روی آن اصرار می کنند، یا مثل سال گذشته رشد نقدینگی 30 درصد یقینا به اقتصاد کشور آسیب می زند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رشد نقدینگی را ناشی از عملکرد سیستم بانکی کشور دانست و به نسیم عنوان کرد: اصولا یکی از عوامل رشد نقدینگی از خود سیستم بانکی است، زیرا به طور مثال شما اگر یک میلیون تومان نقدینگی در بانک سپرده گذاری کنید، بانک تجاری قادر است چند برابر آن را نقدینگی تولید کند. این مربوط به بنکهای تجاری است.

مصباحی مقدم هم تزریق پول توسط بانک مرکزی را عامل دیگر رشد نقدینگی دانست و گفت: تزریق پول توسط بانک مرکزی به دلیل کسری بودجه است، معمولا اگر بودجه دولت کفایت نکند و درآمدها برای هزینه های عمومی کفایت نکند، دست به انتشار نقدینگی بیشتر می زند که رشد نقدینگی به این شکل بسیار خطرناک است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رشد نقدینگی توسط سیستم بانکی هم باید مهار شود، که بانک مرکزی برای این کار اقدام به وضع ذخیره قانونی می کند و احیانا ذخیره قانونی را افزایش می دهد که قدرت وام دهی بانکها را کاهش دهد و به این وسیله رشد نقدینگی را تا حدی مهار کند.

معوقات کاهش پیدا نکرد، وامهای جدید ایجاد شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایجاد وامهای جدید در بانکها برای کاهش معوقات اشاره و عنوان کرد: بانکهای ما در شرایطی که منابعشان بلوکه است، وامهایی را که از قبل دادند و برنگشته و تبدیل به وام مجدد با افزایش سود و جریمه شده ، که حجم این گونه وامها بسیار گسترده است، طبعا پولی که به صورت اسمی در این سیستم رشد پیدا می کند، ناشی از وام مجدد همراه با سود جریمه ای است که به صورت حسابداری شناسایی شده است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم گفت: در واقع نقدینگی رشد نکرده، بلکه در ظاهر نقدینگی رشد کرده و دلیل پیچدگیهای کنونی اقتصاد ما هم همین است، زیرا چون معوقات بانکی در حد 4 درصد و گاهی تا 8 درصد چنین آثاری را به دنبال خودش ندارد، ولی معوقات بانکی 20 درصد، بالای چهارده درصد و بالای 20 درصد این پدیده را به دنبال خودش دارد، یعنی اگر ما مجموع نقدینگی بانکها و موسسات مالی و اعتباری را محاسبه کنیم، به صورت اسمی 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی دارند، ولی آن مقدار نقدینگی که در جریان مبادلات است این مقدار نیست، که این اثبات می کند که رشد نقدینگی کاذب است.

ورود ارز ناشی از فروش نفت به حسابهای بانک مرکزی می تواند نقدینگی پر قدرت ایجاد کند

وی با اشاره به ساز و کار تزریق پول در بانک مرکزی بیان کرد: نکته دوم در طرف تزریق پول در بانک مرکزی است، زیرا ما در شرایطی هستیم که ارز ناشی از فروش نفت به حسابهای جاری بانک مرکزی ما در کشورهای مقصد صادرات نفت می نشیند و این ارز بلوکه است و امکان دسترسی به این ارز و انتقال و استفاده از آن در شرایطی تحریمی برای ما نیست، این ارز به مجردی که به حسابهای بانک مرکزی می نشیند درآمد دولت به حساب می آید و دولت براساس بودجه مصوب به بانک مرکزی تکلیف می کند که معادل این درآمد نفتی به آنها پول بدهد که این نقدینگی منشا تورم بوده و پول پرقدرتی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اگر همزمان با این کار نقدینگی ارزی به دست دولت می رسید و دولت آن ارز را به موجب نقدینگی، به بازار عرضه می کرد و ریال جمع آوری می شد، جلوی تورم را می گرفت، چون امکان این کار نیست و دولت دسترسی به این ارزها ندارد، مگر مقدار معدودی که ماهانه آزاد می کند و در اختیار بانک مرکزی قرار می دهند.

حجت الاسلام مصباحی مقدم تصریح کرد: چون این نقدینگی منشا تورم است در چنین شرایطی یک نوع حالت اضطرار برای دولت ایجاد می شود، زیرا دولت باید حقوق کارکنانش را بدهد، مبدا حقوق کارکنان، درآمدهای نفتی و مالیاتی بوده و سهم نفت هم سهم مهمی است، اگر بنا باشد، درآمد نفت را که به حسابهای خارجی بانک مرکزی رسیده است، درآمد فعلی تلقی نکند و از آنها استفاده نکند نمی تواند ضروریات بودجه عمومی دولت را تامین کند.

وی افزود: اگر آنها را درآمد دولت تلقی کرده و استفاده کند، با این معضل رو به رو می شود که نقدینگی در دست مردم رشد می کند، که این طبعا منشا تورم است، بنابراین اگر تورم براساس گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی حول و حوش 15 درصد و یا کمتر از 15 درصد است، ما مولفه های دیگری داریم که آن مولفه ها از حجم پول در گردش از پایه پولی نسبتا اصلاح شده و کاهش پیدا کرده که توانسته این 15 درصد به وجود بیاید و اگر این مولفه ها را نداشتیم الان پایه پولی خیلی بیشتر و تورم خیلی بالاتری داشتیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح این مولفه ها گفت: یکی از این مولفه ها بدهی دولت به بانکهاست و یکی بدهی شرکتهای دولتی است که دولت سعی کرده بخشی از آنها را پرداخت کند و بخشی از مولفه های دیگر مانند بدهی خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی،بدهی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی است، هم اصلاح و تعدیل شده تا ما شاهد رشد مجدد تورم نباشیم.

با نقدینگی موجود اگر رکود نبود، تورم بسیار بالاتر می شد

حجت الاسلام مصباحی مقدم با اشاره به رکود در شرایط فعلی بیان کرد: رکودی که در جامعه حاکم است خود نقش ضد تورمی دارد و عامل مهار تورم است، زیرا معاملات در بازار کاهش پیدا کرده و در خیلی از موارد متوقف شده است که این گردش نقدینگی را کاهش می دهد. وقتی گردش نقدینگی کاهش پیدا می کند، تورم هم به دنبال آن کاهش پیدا می کند، زیرا یکی از عوامل رشد نقدینگی سرعت گردش پول است و همین باعث شده که تورم مهار شود، وگرنه اگر ما با رونق رو به رو بودیم حتما تورم بالاتر بود.

وی به علل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی اشاره و به نسیم خاطرنشان کرد: ریشه افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی قفل شدن منابعشان است، زیرا منابع بانکها که به بنگاههای اقتصادی داده شده، برنگشته و به این دلیل بانکها نیاز به نقدینگی دارند تا مجددا وام دهند و آنها برای وام مجدد به بانک مرکزی رو ی می آورند، با این که نرخ تسهیلات بانک مرکزی 34 درصد است، که این استقراض خود یکی از عوامل رشد پایه پولی است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در خصوص تاثیر تکالیفی که دولت به بانکهای تجاری برای تامین کالاهای اساسی می دهد، گفت: تکالیف دولت تاثیری بر بدهی بانکها به بانک مرکزی ندارد، چون حجم منابع به قدری بالا نیست که تاثیر گذار باشد و همچنین این را به یک بانک خاص واگذار می کنند که قدرت وام دهی بالایی داشته باشد. همچنین این وجوه به عنوان وجوه مدیریت شده از سوی دولت به آن بانک داده می شود و به خود بانکها اتکا نمی شود، بنابراین این منشا استقراض بانکها از بانک مرکزی نمی شود.

ارسال نظر: