رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران: ۲۱ کارخانه سیمان کشور طی چند وقت اخیر تعطیل شد

کدخبر: 1017465

پورقاضی افزود: هم اکنون رکود گسترده‌ای در فعالیت‌های اقتصادی حاکم است؛ میزان فروش بنگاه‌ها به شدت کاهش یافته و انبار واحدها سرشار از کالا است/ مردم قادر به خرید نیازهای اولهی خود نیستند

به گزارش «نسیم»، مهدی پورقاضی امروز در چهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه دولت در طول فعالیت دو ساله خود اقدامات مناسبی در کنترل نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی و حتی تعاملات بین المللی داشته است، اظهار داشت: اما هنوز کارهای بزرگی جا مانده است. به عنوان نمونه در حال حاضر رکود عمیق و گسترده‌ای در فعالیت‌های اقتصادی کشور حاکم است. میزان فروش بنگاه‌ها به شدت کاهش یافته و انبار واحدها سرشار از کالا است.

وی با بیان اینکه پروانه ساخت و ساز مسکن کاهش یافته و این موضوع خود صنایع وابسته به این امر را تحت تأثیر قرار داده است، افزود: به عنوان نمونه انبارهای سیمان حدود سه تا 6 ماه کالا دارند و حتی از مجموع 91 واحد تولیدی سیمان 21 واحد تعطیل شده است. ما امیدواریم دولت اقدام جدی را برای رفع رکود در اقتصاد کشور انجام دهد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: پیش از حضور در این جلسه به دوستان گفتم که می خواهم در مورد رکود صحبت کنم انها به من توصیه کردند باید زار زار گریه کنیم تا وضعیت تولید برای همه روشن شود.

پورقاضی به ارائه راهکارهایی برای رفع رکود در اقتصاد کشور پرداخت و افزود: امروز دیگر نفت و گاز راهکار خروج از رکود نیستند بلکه باید تقاضا در بازار مدیریت و افزایش پیدا کند هم اکنون حتی مردم نمی‌توانند نیاز اولیه خود را خریداری کنند که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

وی به بدهی پیمانکاران به دولت اشاره کرد و گفت: عدم پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران باعث شده تا صنایعی که به پیمانکاران وابسته هستند نیز دچار مشکل شده و حتی تخلف مالی در سطح جامعه اتفاق بیفتد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه شبه دولتی‌های و خصولتی‌ها تمایل چندانی به پرداخت بدهی خود ندارند این موضوع باعث شده تا مشکلاتی به وجود بیاید.

پورقاضی تصریح کرد: دولت باید برای رفع این موضوع انضباط مالی را در جامعه پیاده کند. به نظر می‌رسد اگر دولت بدهی خود را به صفر برساند می‌توان تا حدودی به رفع مشکلات امیدوار بود در کنار این موضوع برای توسعه صادرات نیز باید قراردادهای ترجیحی با کشورهای مختلف منعقد شود.

ارسال نظر: