وزیر راه دولت اصلاحات: دولت کالاهای بُنجل چینی و هندی را خریداری نکند
احمد خرم افزود: دولت باید سمتگیری خریدهای خارجی را اصلاح کند، یعنی به جای خرید کالا اعم از کالای مصرفی، سرمایهای و واسطهای بُنجل از چین و هند، پروفرما میتوانیم از غرب بگیریم
به گزارش «نسیم»، روزنامه آرمان امروز سه شنبه 94/5/13 گفت و گویی با احمد خرم، وزیر دولت اصلاحات انجام داده که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
ایران پس از توافق با 1+ 5 چه شرایطی را تجربه خواهد کرد؟
کشور ما تا قبل از توافق به ویژه 30 ماه گذشته، شرایط سخت و دشواری را تجربه کرده است. شرایط گذشته نه تنها فقط به لحاظ داخلی، بلکه در بُعد سیاسی و بُعد اجتماعی و اقتصادی و هم به لحاظ خارجی جزو خواستههای جامعه نبوده و دقیقا به همین دلیل به مردم هم باید پاسخ داده شود که چرا آقای احمدینژاد با برخی عملکردها سبب ایجاد مشکلات بسیاری شد و 2 سال دولت روحانی با سیاستورزی وضعیت را بهبود بخشید؟ اگر عاقلانه و خردورزانه بخواهیم برخورد کنیم به این نتیجه میرسیم که باید از شرایط جدید که گشایشی در امور است، بهره گرفته و تولید کشور را نوسازی کرد. باید از فرصت جدید که به وجود آمده است و شرایط را برای بازار کار و سرمایه فراهم آورده، حداکثر استفاده را کرد. باید از تمرکز امور در دولت پرهیز کرد. همچنین با اصرار و پافشاری باید دولت را کوچک و چابک کرد. تامین منابع جاری و عمرانی را به روشهای روزآمد دنیا باید دنبال کرد. در تامین منابع از مکانیزم حاکم بر جهان مثل فاینانس، سرمایهگذاری، بیع متقابل، تهاتر و استفاده از کردیت و اعتباری که به منابع و حسابهای ایران که دلار و یورو رفت و آمد کند، رویکردی کارشناسانه انتخاب کنیم. فرصت برای مشارکت در تولید با صاحبان دانش و تکنولوژی بهترین روش برای انتقال دانش و تکنولوژی مشارکت با صاحبان دانش و تکنولوژی است. خطری که اقتصاد را تهدید میکند این است که درآمد نفتی مجدداً به چرخه بودجه جاری دولت برگردد. سالهاست میخواهیم وابستگی امور کشور را از نفت قطع کنیم. هنوز نشده و این نشدن به حدی بوده است که تصور میشود ارادهای از سوی دولتها در حل این مشکل وجود ندارد. برای رفع خطر از هجوم شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری و فاینانس و... و تنگ کردن عرصه برای مشاوران و پیمانکاران داخلی باید با هر خارجی که قرارداد بسته میشود از او بخواهند شریک داخلی خود را معرفی کند.
آیا میتوان گفت که توافق هستهای، تغییراتی کلی در فضای کشور به وجود خواهد آورد؟
البته وارد شرایط جدید شدیم اما تغییرات کلی بعید است. در سالهای گذشته در برخی از امور اجرایی به بیراهه رفتهایم. در هر بخش یا فرابخشی مشاهده میشود که ضابطه و استاندارد در حد لازم حاکم نیست. در خریدها و واردات کالا، کالای مصرفی، کالای سرمایهای و کالای واسطهای باید سهم گذاشته شود و کالای مصرفی به حداقل برسد و درصد بالای واردات را مواد اولیه، خطوط تولید و ماشینهای کار تشکیل دهد. ضابطه گذاشتهاند که 3 ماه یکبار وضعیت واردات را ارزیابی کنند که درصد کالاها از نرخی که تعیین شده چقدر انحراف دارد. باید گفت وضعیت اقتصادی وقتی به سامان میرسد که در جامعه و تمامی ادارات و بخشخصوصی تحولی که در دنیا ایجاد شده است، به وجود آید. در پاسداشت منافع ملی باید بسیار کوشا بود. بیتوجهی اخلاقی و مدیریتی و اجرایی میتواند ما را در مدیریت حوزه اقتصاد با مشکلات بسیاری مواجه کند.
دولت چه کارهایی را باید در روزهای پس از توافق در اولویت قرار بدهد؟
دولت باید اولویت برای بومیسازی دانش و تکنولوژی با آموختههای نوین نهادینهسازی کند. به عنوان مثال طول مدت اجرای پروژههای عمرانی در ایران 5/2 برابر میانگین دنیاست. اطلاعات دیگر میگوید قبل از انقلاب میانگین زمان اجرای پروژهها 30 ماه بوده در پایان دهه اول 13 سال بوده است که در دولت سازندگی به 5/12 سال و در دولت اصلاحات به 9 سال و در دولت احمدینژاد به بیش از 15سال رسید و با شروع پروژههای متعدد در زمان دولتهای نهم و دهم و امروز با کاهش قیمت نفت و کاستهشدن از درآمدهای دولت قطعاً نمیتواند بودجه لازم را به پروژهها تخصیص بدهد. البته سرمایهگذاران و فاینانسرهای زیادی به ایران بهدنبال پروژه خواهند آمد. به همین دلیل برای اینکه شیرازه پیمانکاران و مشاوران بیش از این از هم نپاشد، هر سرمایهگذار و فاینانسر و پیمانکار خارجی باید جوینت ایرانیاش را معرفی نماید. به همین دلیل تهیه طرح و برنامه جلب و جذب فاینانس و سرمایهگذاری خارجی، توجه به رکودی که دامنگیر دولت و جامعه شده است. در هر خانهای 1، 2 ویا 3 جوان تحصیلکرده بیکار وجود دارد و درصد زیادی از آنها در معرض افسردگی هستند یا افسرده شدهاند، ظرفیتسازی مناسب حرکت توسعه و البته حل مسائل و مشکلات مالی پیمانکاران و مشاوران و ظرفیتسازی جدید باید اولویت تصمیمگیران باشد.
میتوان در انتظار تغییر کلی بود؟
هر مسئولی سعی میکنند از این شرایط به نفع خود بهره بگیرند. قطعا دامن زدن به انتظارات و مطالبات جامعه لطمه به کل کشور است. افکار عمومی را باید با ارتباط مستقیم توقعاتشان را تنظیم کرد. تکرار آن خالی از لطف نیست توقعات باید تنظیم شود. نه دامن زدن به توقعات صحیح است و نه توقعات را بیپاسخ گذاشتن. مردم ایران اگر چهره به چهره یا در قالب برنامه تلویزیونی استدلال و منطق دولت را بشنوند و دولت هم مشکلات مردم را گوش کند تا حدودی اعتمادسازی میشود. مطلوب آنست که پس از این ماجرا که جلوگیری از خرید نفت ایران و عدم همکاری کشورهای قدرتمند در تولید نفت و گاز بهترین دستاوردی که میتواند مطالبه کند تغییر ساختار پولی و مالی است. بهجای جمعآوری نقدینگی، نقدینگی رو به افزایش گذاشت. بهطوریکه از 67هزارمیلیاردتومان در سال83 به رقم 640هزار میلیارد تومان در سال92 رسیده و لطمه سنگینی را به اقتصاد کشور وارد ساختهاست.
اینکه افکارعمومی انتظار دارند بعد از تحریمها، مشکلات سریعاً حل شود، چقدر هزینهسازاست؟
سطح توقعات مردم بالا میرود و مطالبات جدیدی از سوی جامعه مطرح میشود که عدم تحقق آن بیاعتمادی میان دولت و مردم گسترش مییابد. تحریم در طول 10-12 سال به مرور اعمال شده، به مرور هم باید منابع جدید تامین و مشکلات حل و فصل شود. از انتظاراتی که مردم دارند میتوان به کاهش قیمتها و کاهش تورم و مساله مهم اشتغال به ویژه اشتغال جوانان اشاره کرد. البته باید گفت که مهار تورم، بیکاری را گسترش میدهد و از طرف دیگر ایجاد اشتغال مستلزم پمپاژ پول است که تورم زاست. البته پمپاژ پول وقتی تورم زاست که مابهالتفاوت آن کالا در جامعه نباشد.
برچیده شدن تحریمها بهطور مشخص چه راههایی را برای توسعه اقتصاد ایران میگشاید؟
قبل از هر اتفاقی باید سمتگیری خریدهای خارجی اصلاح میشود. یعنی به جای خرید کالا اعم از کالای مصرفی، سرمایهای و واسطهای بُنجل از چین و هند، پروفرما میتوانیم از غرب بگیریم. خطوط تولید را از آمریکا با قیمت 30- 25 درصد کمتر از سایر کشورهای صنعتی و با یکی دو نسل دانش و تکنولوژی پیشرفته و کاملاً استاندارد میتوان تهیه کرد. تمام تلاش این باشد که با خرید کالا انتقال دانش و تکنولوژی و ساخت ماشینآلات سرمایهای خط تولید صورت پذیرد. خروج از اجماع جهانی علیه ایران ارتباط با کشورهای پیشرفته بهرههای فراوانی را نصیب کشور خواهد کرد. اگر تندروها بگذارند. قطعا از اقشاری که منافع سیاسی و اقتصادیشان به خطر میافتد انتظاری جز این نیست.
همچنین شرکتهای دارای قدرت فاینانس و سرمایهگذاری خارجی با توجه به مزیت نسبی نفت و گاز و سایر معادن و منابع زیرزمینی به ایران خواهند آمد. برای تبدیل مواد خام به محصول نهایی علاوه بر سرمایهگذاری فاینانس داخلی به سرمایهگذاری و فاینانس خارجی نیازمند است. منابع مالی داخل ایران کفاف انبوه طرحها و پروژههایی که در راستای توسعه کشور لازم است را نمیدهند.
مبادلات پولی چطور مدیریت شوند؟
ببینید! تحریم بانکی که برداشته شود LC بر روی کالای وارداتی Back to Back لازم ندارد و هزینه اضافی لازم نیست داده شود در شرایط تحریم باید 8 تا 12 درصد اضافه خرج میکردیم تا LC برای خرید واردات باز شود، روی کالای صادراتی خریداران خارجی LC باز نمیکردند. همچنین سوئیفت یعنی جابهجایی بانک به بانک مثلا پول نفت که به چین، هند، کره جنوبی و ژاپن فروخته شده در حساب ما قرار میگیرد، نمیتوانیم جابهجا کنیم و نه میتوانیم یوان، ین و روپیه هند را به ارزهای بینالمللی یعنی دلار و یورو تبدیل کنیم. بهجای پول نفت مثلا از آلمان یا فرانسه یا سوئد که ماشینآلات راهسازی خریداری کنیم که پول جابهجا نشود. بخشی از درآمدهای ارزی بهصورت اسکناس ارز وارد کشورمیشود، بخش دیگر در قالب کالا در سه دسته یعنی کالای مصرفی - سرمایهای و واسطهای با LC هزینه میشود، این مشکلات که فلجکننده اقتصاد بخش خصوصی و بخش دولتی است. اگر یکی دو سال دیگر ادامه پیدا میکرد، اتفاقاتی میافتاد که قابل جبران نبود.
اقتصاد به غیر از تحریم، چه مانعهای داخلی را پیش روی خود میبیند؟
از مهمترین عنصرهایی که بر سر راه اقتصاد است محاسبه هزینه درآمدهای نفتی است. تا در ایران بودجههای جاری و عمرانی دولت از وابستگی کامل به نفت رها نشود و اختیار درآمدهای ارزی در دست دولت و مجلس باشد و کلیه این درآمد در طرحهای تجدیدناپذیر برای نسل موجود هزینه شود و به نسلهای آینده چشم ندوزیم و در پایه تولید و خدمات مولد هزینه نشود و درآمدهای دولت از مالیات و مشارکتهای اقتصادی تامین نشود و به نفت وابسته باشد، دولت خود را پاسخگو به مردم نمیداند. مانع دوم بر سر راه توسعه اقتصادی طیف تندروست. اگر اصولگرایان معتدل با اصلاحاتهراسی به دامن اصولگرایان تندرو بیفتند، وضعمان از 8 سال گذشته بدتر میشود. میتوان به موارد زیر هم اشاره کرد.
-حجیم بودن دولت که با استخدامهای دولتهای نهم و دهم هزینهها را بهطور سرسامآوری افزایش داده است. -استانداردسازی تولید و خدمات و تولید تحت لیسانس صاحبان دانش و تکنولوژی. چنانچه مابهازای پول و ارزی که وارد کشور میشود و همچنین افزایش نقدینگی کالا و خدمات مولد نداشته باشیم، به تورم دامن زدهایم. - بازتر شدن فضای سیاسی کشور. - ناهماهنگی ستاد اقتصادی دولت که امید است در شرایط جدید با هماهنگی بیشتر سطح کارآیی دولت افزایش یابد. همه این اهداف زمانی محقق میشود که دولت فضا را برای فعالیت مساعد ببیند. اولویت مهم و اصلی دولت باید سالم و شجاعانه کار کردن باشد. در سال 82 گزارشی از دولت الکترونیک داده شد. وزارت راه و ترابری مناقصات و مزایده را الکترونیک کرد. در مناقصات و مزایدههای الکترونیک است که دخالت افراد به حداقل میرسد. بیش از 90درصد مناقصات و مزایدات اگر الکترونیک شود، شفاف خواهد شد. آقای احمدینژاد یکی از اقدامات اولیهاش حذف مناقصه الکترونیک بود. راه دیگری که وجود دارد فعالترشدن دستگاههایی است که وظیفه نظارت را بهعهده دارند و معتقدند پیشگیری اولی بر مجازات و جریمه است.
دولت برای کوتاهکردن دست واسطهها باید چه کند؟
واسطهگری در اقتصاد دولتی و خصوصی وجود دارد تا جایی که در برخی از بخشها این موضوع تبدیل به مافیا میشود. از زباله کلانشهرها تا طلا و ارز. به همین دلیل توصیه میشود که ارگانهای اجرایی و نظارتی همه هم و غم خود را به کار بگیرند تا با استفاده از پتانسیلهای موجود هم واسطهگری را به حاشیه بکشانند و هم از شکلگیری باندهای مافیایی در اقتصاد جلوگیری کنند.
آیا مشکلات به حدی است که دولت در 2سال باقیمانده بتواند به معنای واقعی حلشان کند یا زمان بیشتری لازم است؟
مشکلاتی که در سالهای اخیر برای مدیریت اجرایی کشور ایجاد شدهاست، ناشی از اقدامات غیر کارشناسی وهیجانی مدیران بوده است. فکر میکنم 20 سال بطول میانجامد تا نارساییهای گذشته اصلاح و روی ریل بیفتد.
از بحث اقتصاد بگذریم. توافق چه تاثیری در فضای انتخاباتی میگذارد؟
وقتی کشور از مسائل بینالمللی فارغ میشود، باید متوجه فضای داخلی شود. مسئولان باید نا رساییهای داخلی را رفع و فرصتهای جدیدی ایجاد کنند. قطعاً روح تازهای با رفع تحریمها در فضای کشور دمیده خواهد شد. راه صادرات خدمات فنی مهندسی بازتر خواهد شد. در بُعد گردشگری جهش خواهیم داشت و کمبودهای این بخش به سرعت خود را نشان خواهد داد، درآمد گردشگری و منبع قوی و جایگزین نفت خواهد شد. پول ملی تقویت خواهد شد. سیاستهای مالیاتی و پولی و مالی و ارزی اصلاح خواهد شد.خصوصیسازی جدی گرفته خواهد شد و خواهد شدهای بسیاری که در پیش رو داریم.
اینکه گفته میشود توافق بیشتر به نفع حامیان دولت و اصلاحطلبان است را چطور تحلیل میکنید؟
اصلاحطلبان نه اینکه بخواهند فرصتطلبانه از شرایط جدید بهرهبرداری کنند، بلکه مردم جریان اصلاحات را مُدبِرتر، سالمتر و مُصممتر میدانند و به همین دلیل فضای انتخابات فضای مطلوب جریان اصلاحطلبی است. در پایان باید گفت به امید اینکه مسئولان با عزمی جزم طرحهای توسعه و اسناد توسعه را تهیه و تلاش را مبنای حرکت قرار دهند. انسان به امید زنده است. ملت ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. به امید حل مشکلات و اینکه بهجای تخریب همدیگر کمک و یاری به همدیگر را صادقانه وجهه همت خود قرار دهیم.