قائم‌مقام وزیر صنعت: تک نرخی کردن ارز تورم‌زا است

به گزارش «نسیم» به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید وتجارت ایران، مجتبی خسروتاج در گردهمایی سراسری و دوره آموزشی بازرسان مبارزه با فساد اداری و صیانت از حقوق و مردم، تصریح کرد: باید دید که در کجاها فساد بیشتر است و با مطالعه گزارشات واصله آنها را ریشه یابی کرده تا در تصمیم سازی های هیات دولت موثر واقع شود.

وی با بیان آنکه اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی و اداری از سوی دولت ها دارای معایب و محاسنی است، گفت: به عنوان مثال نظام چند نرخی ارز فساد زاست و از سویی اگر به سمت تک نرخی کردن آن برویم، آثار تورمی داشته و هزینه ها را بالا می برد.

خسروتاج افزود: یارانه نان در استانها مشکل ایجاد کرده و یارانه کالاهای اساسی نیز زمینه ساز قاچاق شده بود که در اینجا برای حمایت از تولید می بایست مرزهای کشور به خوبی کنترل و حراست شوند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تمرکز قدرت و تصمیمات بدون حضور تشکلهای مردم نهاد را فسادآور دانست و گفت: بطور کلی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم فساد اداری بیشتری نسبت به کشورهای پیشرفته و صنعتی دارند البته رگه های فساد در همین کشورها نیز یافت می شود.

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن وتجارت نیز در این گردهمایی اولویت کاری سه گانه در مبارزه با فساد و صیانت از حقوق مردم ارایه داد.

محمدرضا عبدالهی گفت: نظارت بر فرآیند محاسبه حقوق دولتی معادن از مرحله اتوماسیون تا الکترونیکی کردن فرآیندها و تربیت نیروی انسانی کارآزموده و یا اصلاح قانون معادن، معافیت گمرکی به شرط عدم ساخت آن کالا در داخل کشور و در نهایت صدور مجوز نمایندگی های شرکت های خارجی در داخل کشوراست.

به گفته عبدالهی؛ صیانت از حقوق شهروندی به معنی پاسخگویی سیستم دستگاه های اجرایی به مردم بصورت مراجعه به درگاه الکترونیکی و یا حضوری است.

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن وتجارت تصریح کرد: برابر ماده 25 قانون سلامت اداری فرآیند پاسخگویی به مردم حداکثر 30 روز است و در این میان هرگونه ارتباطات غیر اصولی و پارتی بازی ممنوع است.

گردهمایی سراسری و دوره آموزشی بازرسان مبارزه با فساد اداری و صیانت از حقوق و مردم به مدت دو روز در ستاد وزارت صنعت، معدن وتجارت با حضور بازرسان استانی در تهران برپا شده است.