افزایش ۱۵ درصدی وقوع ۱۰ جرم اول کشور در سه ماهه نخست سال

به گزارش خبرنگار «نسیم»، محمدباقر الفت صبح امروز در نشست خبری با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های گروهی با افزایش 15 درصدی شمار وقوع 10 جرم اول کشور در 3 ماهه اول سال 94، نسبت به 3 ماهه اول سال 93 خبر داد و گفت: ضرب و جرح اشخاص عادی، توهین به اشخاص عادی، سرقت مستوجب تعزیر، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب اموال عمومی، کلاهبرداری، تصرف عدوانی و خیانت در امانت از جمله 10 جرم ارتکابی اول کشور است. این مقام مسئول در قوه قضائیه اضافه کرد: علت افزایش 15 درصدی این جرایم در سه ماهه نخست سال 94 این است که دستگاه‌ها اقدامات پیشگیرانه را انجام ندادند و ابزار لازم برای اقدامات پیشگیرانه را نیز در اختیار نداشته‌اند و از سوی دیگر خود را ملزم به انجام اقدامات پیشگیرانه نمی‌دانستند.

الفت در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی حمایت از خانواده و همچنین اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع فسادهای اقتصادی گفت: قانون حمایت از خانواده در یک فرصت 3 ساله برای دستگاه قضایی تکلیف ایجاد کرد که محاکم خود را به مراکز مشاوره تجهیز کنند که این اقدام بسیار مهم و تاثیرگذاری است و امیدواریم مراکز مشاوره بتوانند حلّال مشکلات زوجین باشند.

وی ادامه داد: در همین ارتباط معاونت پیشگیری از وقوع جرم با توجه به تجربیاتی که از سالهای گذشته در امر ایجاد و تاسیس مراکز مشابه داشت با همکاری مرکز مشاوره قوه قضائیه اقدام به تهیه دستورالعمل مبتنی بر آیین‌نامه اجرایی وزارت دادگستری کرد.

وی در پاسخ به خبرنگاری پیرامون اقتصاد پساتحریم افزود: همچنین با توجه به رهاسازی منابع بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران و قرار گرفتن آن در اختیار دولتمردان، دستگاه‌های اجرایی در مسیر مصوبات مجلس و دولت فعال می‌شوند. متاسفانه در این فعالیت‌ها افرادی هستند که رفتارها و اقدامات مجرمانه را در ذهن خود می‌پرورانند و اقتصاد جرم را بر مصالح اقتصادی جامعه مقدم می‌دانند. در همین راستا در معاونت پیشگیری از وقوع جرم تلاش می‌کنیم پیش‌بینی‌های لازم را برای آن روز انجام دهیم و نتیجه یافته‌ها و اقدامات خود را در این حوزه به صورت مکتوب به دولت ارسال می‌کنیم تا از وقوع جرائم احتمالی پیشگیری شود.

معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه افرادی در سال‌های گذشته از اقتصاد تحریم سوءاستفاده کرده‌اند و ثروت‌های نامشروع زیادی را از این محل اندوختند که امیدواریم بعد از رفع تحریم‌ها جلوی اینگونه اقدامات گرفته شود. همچنین در حوزه صنعت اشخاصی به بهانه تحریم انحصار را در دست گرفتند و فضای رقابتی از بین رفت. برخی صنعتگران به بهانه تحریم با تولیدات غیرکیفیت‌دار خود اموال مردم را مورد اتلاق قرار دادند که امیدواریم بعد از رفع تحریم‌ها از این فضا خارج شویم.

الفت در خصوص اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم در انتخابات مجلس گفت: خوشبختانه در 2 سال گذشته رئیس قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت‌ها و مقررات مختف تدبیر بسیار جامع و تاثیرگذاری را به منظور پیشگیری از وقوع جرم با صدور بخشنامه‌های متعدد اتخاذ کرده است. میزان دخالت قوه قضائیه در انتخابات در حد همکاری با مسئولی برگزاری انتخابات است و در مرحله بعد در حوزه پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی، دستگاه قضایی وارد عمل می‌شود.

وی به بخشنامه 11 شهریور سال 94 رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در این بخشنامه دادستان کل کشور مسئول ستادی است که قرار است این ستاد سیاست‌های پیشگیرانه و مبارزه با جرائم انتخاباتی را پیگیری کند. معاونت پیشگیری از وقوع جرم، دبیر این ستاد تعیین شده که امیدواریم ظرف هفته جاری دبیرخانه را تشکیل دهیم و اقدامات لازم برای برگزاری نخستین جلسه ستاد به عمل آید.

الفت در پاسخ به سوالی در مورد جرایم الکترونیکی افزود: جرایم حوزه مجازی در کشور مورد سنجش جدی قرار نگرفته است و میزان جرایم به صورت شفاف و جدی مشخص نشده است. البته پلیس فتا زحمات زیادی در این حوزه کشیده است لذا به دلیل گستردگی و پیچیدگی این جرایم کشف و برخورد با آنها سختی بسیاری دارد. در بحث پیشگیری به معرفی سایت های مناسب اقتصادی به مردم پرداخته و برای این سایت‌ها از آرم و نشانی مخصوص جهت اعتماد و اطمینان مردم به این سایت‌ها استفاده کرده ایم.

وی افزود: نگاه ما به اجرای مجازات هاست هرچند کم‌مدت باشد؛ برای ما حتمیت اجرای مجازات ها مهم است نه کمیت آنها.