روزنامه حامی دولت: دولت فقط برای سرمایه گذاران خارجی فرش قرمز پهن میکند
روزنامه شهروند در گزارشی نوشت: دولت شرایطی را فراهم کرده که سرمایه گذاران خارجی فقط با شرکتهای دولتی و شبه دولتی همکاری کنند و اثری از بخش خصوصی در مذاکرات اقتصادی دیده نمی‌شود
به گزارش «نسیم» روزنامه شهروند نوشت:
شرایط اقتصادی به تدریج درحال تغییر است و اقتصاد ایران روی ریل تعامل با جامعه جهانی و در مسیر پیوند خوردن با اقتصاد بین‌الملل قرار گرفته است. امید به برداشتن موانع ناشی از تحریم‌ها، فضای جدیدی برای رشد و توسعه سرمایه‌گذاری فراهم کرده است. بعد از توافق سیاسی حالا نوبت به دیپلماسی اقتصادی رسیده است. دیپلماسی که برخلاف توافق هسته‌ای سردمدارانش را باید بخش خصوصی دانست. بی‌شک در فضای جدید دولت باید کمی عقب‌تر و به‌عنوان حامی بخش خصوصی عمل کند تا تجربه تلخ اقتصاد دولتی بار دیگر رقم نخورد. نکته‌ای که فعالان اقتصادی در دیدار با مسئولان دولتی بارها و بارها بر آن تاکید داشته و بازگو کرده‌اند. البته دغدغه‌های فعالان اقتصادی تمامی ندارد و همین امر هم سبب شده تا هر روز، این نگرانی‌ها رنگ جدی‌تری به خود بگیرد، چراکه حداقل در بسیاری از دیدارهایی که این روزها مقامات دولتی با وزرای اقتصادی و مقامات کشورهای خارجی که تمایل به حضور در اقتصاد ایران دارند، صورت می‌گیرد، ردپای نمایندگان بخش خصوصی کمتر دیده می‌شود. خلأیی که «مهدی جلال‌پور» رئیس پارلمان بخش خصوصی را وادار به واکنش کرد. وی در این زمینه اعلام کرد: این‌گونه نشود که آمد و شد هیات‌های خارجی در فضای فعلی منجر به تقویت بخش خصوصی واقعی نشود، مانند شرایط خصوصی‌سازی نشود که نتوانیم یک بخش خصوصی قوی داشته باشیم که اکنون هم از آن عقب هستیم.
نگاه تبعیضی دولت به سرمایه‌گذار خارجی
«مهدی پورقاضی» یکی دیگر از فعالان اقتصادی است که نسبت به نگاه تبعیضی دولت به سرمایه‌گذار خارجی گله‌مند است. او با بیان این‌که حمایت از سرمایه‌گذار خارجی، اصلی انکارناپذیر در اقتصاد‌های دنیا به شمار می‌آید، به «شهروند» می‌گوید: البته نباید به بهانه حمایت از سرمایه‌گذار خارجی حقوق و خواسته‌های بخش خصوصی داخلی نادیده گرفته شود. این فعال اقتصادی در ادامه سخنان خود می‌گوید: درحالی دولت برای سرمایه‌گذار خارجی فرش قرمز پهن کرده که تولیدکنندگان داخلی حتی موفق به دریافت مطالبات خود نیستند و زمان دقیقی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی اعلام نمی‌شود. پورقاضی با اشاره به تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای همکاری با دولت و شرکتهای شبه دولتی، گفت: رانت دولت در خوراک پتروشیمی‌ها واقعیتی انکارناپذیر بوده و همین رانت جذابیت بالایی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. هرچند که فعالان بخش خصوصی براین باورند که با توجه به ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در کشور وجود دارد، اقتصاد ایران باید به سمت یک اقتصاد شفاف، رقابتی و آزاد حرکت کند. به گفته این فعال بخش خصوصی، سرمایه‌گذار خارجی باید بداند که اقتصاد ایران تنها محدود به نفت ، گاز و پتروشیمی نمی‌شود و از ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برخوردار است. این عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: درحال حاضر باید تعامل رودرروی هیات‌های خارجی با بخش خصوصی، اولویت دولت باشد. چارچوب حاکم بر اقتصاد نیازمند تغییر است تا فضای رقابتی بدون رانت و فساد شکل گیرد.
شبه دولتی‌ها عزیز دردانه نشوند
«فاطمه مقیمی» از دیگر اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران است که با اشاره به پرونده‌های فساد مالی در طول سال‌های گذشته، از فساد و رانت به‌عنوان شاه بیت و ریشه گرفتاری‌های بخش خصوصی یاد کرد. او به «شهروند» گفت: در شرایطی که اقتصاد ایران در آستانه ورود به فصل تازه‌ای قرار دارد، دولت‌ها باید با شفاف سازی و ایجاد فضای رقابتی، هرگونه انحصاری که در گذشته در اقتصاد ما وجود داشته است را از بین ببرد. او اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را ضروری خواند و افزود: تنها با بهبود فضای کسب و کار است که می‌توان به تعامل بین بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی امید داشت. در شرایطی فعلی سرمایه‌گذاران برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری تمایل به همکاری با شرکتهای دولتی و شبه دولتی دارند. رئیس کانون زنان بازرگان درحالی مهم‌ترین تقاضای فعالان اقتصادی را سپردن سکان اقتصاد کشور به بخش خصوصی عنوان میکند که به گفته او بر خلاف شعارهای داده شده احتمال می‌رود که شبه دولتی‌ها بیشتر مورد حمایت قرار گیرند حال آن‌که برای رشد اقتصادی باید غیر از این باشد.
پیشداوری نکنید
«سیدرضی آقا‌میری» عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نظری خلاف دیگر اعضای اتاق بازرگانی دارد. او معتقد است که نباید از هم‌اکنون نسبت به عملکرد دولت در زمینه حمایت از سرمایه‌گذار خارجی و دولتی شدن اقتصاد در شرایط پساتحریم پیشداوری کرد. اما باید توجه داشت که سرمایه‌گذار خارجی نیامده که کار خیر بکند بلکه هدف او از حضور در ایران تجارت و کسب سود است. در این بین دولت باید تدابیری بیندیشد که زمینه افزایش تولید، اشتغالزایی، صادرات به عبارت دیگر رشد اقتصادی را برای ایران فراهم کند. او درحالی ضرورت فراهم کردن زیرساخت‌های موجود در اقتصاد کشور برای شرایط پسا تحریم را مورد تاکید قرار می‌دهد که به گفته او ٩٠درصد اقداماتی که باید صورت گیرد تاکنون انجام نشده و تنها ١٠درصد اقتصاد آمادگی لازم برای شرایط پسا تحریم را دارند که همین امر منجر به از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های پیش آمده خواهد شد. این فعال اقتصادی بر این باور است که دولت باید به‌عنوان کاتالیزور و تسهیل‌کننده بین سرمایه‌گذار خارجی و بخش خصوصی عمل کند و طرح‌هایی که قابلیت سوددهی دارند را به خارجی‌ها معرفی کند.
جایگاه دولت در اقتصاد کجاست
اما «محسن بهرامی ارض اقدس» به ادامه فعالیت شبه دولتی هادر دوره پساتحریم هشدار داد و اعلام کرد دولت و حاکمیت باید با اقتدار با این پدیده برخورد و اجازه سیطره این مجموعه‌ها و دست‌اندازی‌شان را به اقتصاد کشور ندهد. به گفته او، با وجود این‌که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را داریم، اما هنوز مشخص نیست دولت جایگاهش در اقتصاد قرار است کجا باشد و بخش نوپدید عمومی غیردولتی کارکردش چه چیزی است. به‌هرحال فضای خاکستری، این روزها حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران را پوشانده و همین امر سبب دل‌نگرانی فعالان اقتصادی شده است که به نظر می‌رسد دولت باید هرچه سریع‌تر برای پایان دادن به این دلواپسی فعالان اقتصادی و تجار زمینه مراودات بین دو بخش را فراهم کند.
