الفت: مراکز مشاوره قوه قضائیه تا سه سال آینده در کنار دادگاه‌ها ایجاد می‌شوند
معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه: قوه قضائیه موظف است به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش طلاق در خانواده ظرف سه سال مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده، ایجاد کند
به گزارش خبرنگار «نسیم»، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه در نخستین جلسه کمیته پیشگیری از طلاق و صیانت از نهاد خانواده بیان کرد: مباحث بسیار خوب و قابل استفاده‌ای در این جلسه مطرح شد اما موارد پراکنده است و جمع‌بندی چنین موارد در کنار هم سخت است. قانون‌گذار در قانون حمایت از خانواده تلاش کرده است تا مرجعی ایجاد کند که احکام مورد تأکید علما و کارشناسان در آن مرجع به جامعه منتقل شود.
وی بیان داشت: ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده این تکلیف را بر عهده دستگاه قضائی قرار داده است. بنابراین قوه قضائیه موظف است مراکز مشاوره را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند. قوه قضائیه موظف است به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش طلاق و ایجاد صلح و سازش در خانواده ظرف ۳ سال مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده، ایجاد کند. الفت خاطرنشان کرد: قانون حمایت از خانواده که در سال ۹۲ اجرایی شده است و پیش‌نویس دستورالعمل آن توسط کارشناسان تهیه شده است و با تأیید رئیس قوه قضائیه نهایی می‌شود.
الفت خاطرنشان کرد: براساس قانون حمایت از خانواده قوه قضائیه موظف است ظرف ۳ سال دادگاه‌های خانواده را با شکل جدید و ظرف ۵ سال مشاوران زن را در دادگاه‌ها به کار گیری کند. معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه، گفت: قرار دادن مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌ها به این معنا نیست که این مراکز فقط باید به موضوع طلاق و پیشگیری از آن رسیدگی کنند. وی خاطرنشان کرد: دادگاه‌ها به تحکیم مبانی خانواده نمی‌پردازند، وظیفه اولیه دادرس نیز این نیست اما مراکز مشاوره این وظیفه را برعهده دارند و ما می‌توانیم مراکز مشاوره را محل آموزش‌های پیش از ازدواج قرار دهیم. وی با بیان اینکه مراکز مشاوره باید با علما و محیط‌های علمی اتصال داشته باشد، گفت: مراکز مشاوره باید زوجین را در قبل از اردواج، در زندگی مشترک و پس از طلاق به سمت ایجاد زندگی جدید و کاهش آسیب‌های اجتماعی رهنمون کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه، ابراز امیدواری کرد: در این نشست‌ها با تولید محتوا، انجام فعالیت‌های مراکز مشاوره در قالب دستورالعمل‌های آماده‌شده آموزش لازم به نفرات و اجرای قوانین بتوانیم تا پایان سال ۹۴، اخبار خوبی را به مردم ارائه کنیم.
وی تأکید کرد: دادگاه‌ها نمی‌توانند تشخیص دهند که آیا باید رابطه نکاح را قطع کنند یا ادامه دهند؛ چراکه این موضوع بحثی کار‌شناسی است و باید به کارشناسان سپرده شود.
الفت این قانون را انقلابی در نوع خود دانست و گفت: تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده، دادگاه‌ها موظف بودند تحت هر شرایطی رابطه زوجیت را حفظ کنند و زمانی که حکمین وارد کار می‌شدند، تلاش می‌شد تا زوجین کنار هم بمانند، حتی اگر یکی از آن‌ها عذاب می‌کشید و کودکان پرآسیب تربیت می‌شدند.
معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه در پایان افزود: این قانون با ایجاد مراکز مشاوره تلاش کرده است، قدرت تشخیص دادگاه را بالا ببرد و در صورت صدور گواهی عدم سازش، علل آن را به‌صورت مستدل از کارشناسان اخذ کند و دادگاه‌ها با تمام توان و اقتدار در نظر گرفته شده برای آن‌ها بدون دستیابی به مدارک مستدل کارشناسان حق صدور گواهی عدم سازش را ندارند.
