عضو اتاق بازرگانی: معلوم نیست ۷۵۰۰ میلیارد تومان بسته دوم خروج از رکود، از کجا تامین می‌شود!

به گزارش «نسیم» اقتصادنیوز نوشت:

احسان ناصر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درباره بسته خروج از رکود گفت: 7.5 هزارمیلیاردی که دولت در بسته رونق اقتصادی از آن صحبت کرد و قرار است در بازار تحریک تقاضا ایجاد کند، با چند ابهام همراه است. ابهام اول این است که مشخص نشده منابع این پول قرار است از کجا تامین شود و چه میزان از آن اوراق قرضه است. او افزود: از سوی دیگر کاهش سه درصدی سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی که گفته می‌شود توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را بالا می‌برد، ممکن است به سمت‌و‌سوی تسویه بدهی بانک‌ها برود و اصلا به سمت تسهیلات‌دهی نیاید یا توان کمتری صرف تسهیلات‌دهی شود. مدیرعامل توسعه عمران لرستان خاطرنشان کرد: به هر حال اگر در خوشبینانه ترین حالت این 7.5 هزار میلیارد به سمت اقتصاد جاری شود،‌ بهتر است که تحریک تقاضای جدید، اولویت اصلی دولت باشد،‌ البته باید هر چه سریع‌تر، راه حلی برای تسویه بدهی های قبلی خود ارائه کند. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خرم آباد،‌ خاطرنشان کرد: در اجرای مفاد بسته رونق اقتصادی، نکته مهم این است که دولت در اجرای سیاست‌های انبساطی و تزریق پول به اقتصاد، جیب به جیب نکند و تلاش نکند که فقط بدهی‌های شرکت‌های شبه دولتی را تسویه کند. زیرا اکثر این شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی، بدهی‌های زیادی به سازمان‌های بیمه‌ای، سازمان امور مالیاتی و خود دولت دارند که این طلبکاری‌ها و بدهی‌ها،‌ به صورت متوازن می‌تواند رفع و رجوع شود، اما فشار اصلی به بخش خصوصی واقعی وارد می‌شود که نمی‌تواند بدهی‌های بیمه‌ای و مالیاتی خود را تسویه کند و از نقدینگی نیز بی‌نصیب است. ناصر تصریح کرد: بهترین شیوه برای اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی دولت این است که دولت ابتدا 7.5 هزار میلیارد تومان را تامین کند و به بخش خصوصی واقعی تزریق کند، همزمان با آن سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهد که چرخه تولید دوباره به کار بیفتد و تولیدکنندگان بتوانند با استفاده از این تسهیلات و چرخش چرخه تولید، بدهی‌های بانکی سابق خود را نیز تسویه کنند. او یادآور شد: نکته قابل توجه دیگر این است که دولت باید بپذیرد فشاری که در جریان کاهش تورم از 15 درصد به 9 درصد به اقتصاد وارد می‌شود، خیلی بیشتر از کاهش آن از چهار درصد به 15 درصد است . به همین علت ابتدا باید برای رفع رکود از اقتصاد کشور، برنامه‌ریزی شود و حتی یک تا دو درصد افزایش تورم نیز پذیرفته شود و پس از آن برای کاهش پله‌ای تورم، ‌به صورت زمان‌بندی شده برنامه‌ریزی کرد. اما اگر دولت بخواهد در مسیری که تا به حال برای خروج از تورم داشته‌است،‌ حرکت کند، رکود عمق بیشتری پیدا می‌کند و خروج از آن سخت‌تر خواهد شد.