روزنامه خراسان: دولتمردان برداشت از صندوق توسعه ملی را کتمان می‌‌کنند

کدخبر: 1035925

این روزنامه حامی دولت در یادداشتی نوشت: کاهش منابع این صندوق، در حالی که اساساً منابع آن نمی تواند روند کاهشی به خود بگیرد محل سوال جدی است

به گزارش «نسیم» روزنامه خراسان در یادداشتی نوشت:

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حالی منابع صندوق ذخیره ملی را بیش از 40 میلیارد دلار اعلام کرده که این رقم 31 میلیارد دلار کمتر از میزان اعلام شده توسط رییس این صندوق در اسفندماه سال گذشته بود. اگر فرض اشتباه در اعلام این آمار را از سوی این مقام مسئول کنار بگذاریم، کاهش منابع این صندوق، در حالی که اساساً منابع آن نمی تواند روند کاهشی به خود بگیرد محل سوال جدی است. اعلام کاهش این رقم در حالی اتفاق افتاده است که قبلاً نیز حرف و حدیث های زیادی در رابطه با میزان منابع و نیز ذخایر این صندوق مطرح بوده است. همین شهریورماه بود که رییس این صندوق، مدیریت بانک مرکزی بر منابع این صندوق را به عنوان چالشی در مقابل این صندوق عنوان کرد. موضوعی که اگر چه بعداً بانک مرکزی در خصوص عدم برداشت از این صندوق، بدون اجازه هیات عامل آن توضیح داد و نیز صفدر حسینی نیز انتقادات را متوجه دولت های قبل کرد، اما رییس بانک مرکزی سابق نیز همین استدلال مقامات فعلی بانک مرکزی را در پاسخ به این ادعا مطرح نمود و در نتیجه دقیقاً معلوم نشد این چالش ها چه بوده اند. از سوی دیگر تبیین تفاوت بین مفاهیمی از قبیل ذخیره، موجودی و منابع این صندوق نیز در فضای افکار عمومی به طور شفاف صورت نگرفته است. از آنجا که اعلام منابع این صندوق و بخصوص نشان دادن افزایش منابع آن، در ایجاد جو روانی مثبت ناشی از کاهش نگرانی از اثر تکانه های خارجی بر اقتصاد داخلی موثر است، لذا اطلاع رسانی های پراکنده و بخصوص متناقض دقیقاً اثر عکس بر اقتصاد داخلی خواهد گذاشت. مهم تر آن که ابهام دست اندازی به منابع صندوق (در فرض کاهش منابع) همانگونه که مشاور اقتصادی دولت، دکتر نیلی قبلاً اشاره کرده است، در ایجاد انتظارات برای کاهش عمق تولید و افزایش واردات و تبعات منفی اقتصادی دیگر موثر خواهد بود و این عامل نیز جدای از جو روانی یادشده، می تواند تصمیم گیری فعالان اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهد. در هر صورت این ها همگی احتمالات است و آن چه که مهم تر بوده و از دولت و بانک مرکزی و مقامات این صندوق انتظار می رود، اطلاع رسانی دقیق در این راستا و پرهیز جدی از ایجاد ابهام در فضای اقتصادی کنونی کشور می باشد.

ارسال نظر: