ظرفیت عظیم معادن تنها با نگاه اقتصاد مقاومتی شکوفا می‌شود

کدخبر: 1036466

کشور ما برای توسعه حوزه ی معدن به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازی‌هایی برای مدیریت دانش در اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً از عهده‌ی نهادهای رسمی سیاست گذاری و اقتصادی مربوط به معادن برنمی‌آید

به گزارش «نسیم» یک پرسش همیشگی در علم اقتصاد این بوده است که مزیت های اقتصادی در سطح یک کشور از کجا بدست می آید؟

برای جواب به این سوال وقتی سیر تاریخی اقتصاد را مشاهده می کنیم می بینیم که ابتدا صاحب نظران این عرصه منابع طبیعی را ریشه ی این مزیت دانستند بنابراین هر کشوری که آب فراوان، زمین زیاد و معادن غنی را دارا بود کشوری دارای مزیت اقتصادی محسوب می شد ولی مدتی بعد صاحبنظران بر این باور شدند که توانایی استفاده از این منابع مزیت اقتصادی محسوب می شود پس نیروی انسانی و افراد متخصص و همچنین بسترهای پرورش نخبگان به عنوان شاخصه های مزیت اقتصادی شناخته شدند.پس از آن این موضوع مطرح شد که این نیروی انسانی نیاز به ابزار و محیط کار دارند بنابراین داشتن کارخانجات و ماشین های صنعتی ملاک های مزیت اقتصادی نام گرفتند.اما این اشکال مطرح شد که کارخانجات و ماشین آلات مزیت پایدار نیستند و می شود آنها را از کشوری به کشور دیگر منتقل کرد تا اینکه در قرن بیستم مفهوم فناوری مطرح شد که دارای چهار رکن : نیروی انسانی،ماشین آلات،علم و کارخانجات است در نتیجه فناوری عامل داشتن مزیت سازی برای هر کشور است و پرسشهای که در خلال این امر شکل گرفت این بود که چگونه باید این فناوری را بدست آورد و آن را مدیریت کرد؟در این مرحله بحث مدیریت فناوری مطرح شد که به مراتب از خود فناوری مهمتر شد. و مشاهده شد که روش های روتین و معمول مدیریتی جوابگوی مدیریت فناوری نیست و ما را به رشد و توسعه‌ی فناوری نمی‌رساند. بنابراین «مدیریت دانش» مطرح شد. برای مدیریت فناوری مهم این است که بدانیم در حال مدیریت دانش هستیم و نه سازمان و منابع انسانی. دانش هم دارای ابعادی است و منظور از آن فقط دانش مکتوب نیست، بلکه دانش سازمانی و دانش پنهان در آن. یعنی بحث از مدیریتی از جنس بسیار نرم به میان می‌آید. این مدل را «مدیریت دانش‌ بنیان» می نامند.

امروزه جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه‌ی نظر و در کتاب‌های درسی و چه در عرصه‌ی عمل و تجارب بشری مشابه و مابه‌ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است. یکی از این نوآوری ها مفهوم «اقتصاد مقاومتی» است.که مولفه ها و مظاهر گوناگونی دارد که یکی از بهترین مظاهر و موثرترین مولفه های اقتصاد مقاومتی مدیریت دانش بنیان است که می تواند اقتصاد مقاومتی را پایدار تر کنند.

یکی از حوزه های اقتصادی مهم جمهوری اسلامی که پتانسیل های بسیار بالایی برای توسعه کشور دارد معادن و ذخایر غنی معدنی موجود در کشور است که همانطور که گفته شد یکی از مزیت های پایه ای اقتصاد به شمار می آید و بستری است که نسبت به پتانسیلش از آن استفاده نشده و درصد بسیار زیادی از این ذخایر حتی به مرحله اکتشاف تفضیلیی هم نرسیده چه رسد به استخراج و فرآوری وکمک به اقتصاد کشور و متاسفانه همین درصد استخراج شده هم دچار معضلاتی همچون خام فروشی و عدم تبدیل مواد اولیه به صنایع پایین دستی وفقدان تکنولوژی فرآوری و... است.

الگویی که برای رفع معضلات و توسعه ی حوزه ی اقتصادی معدن مد نظر ماست یکی از تعاریف الگوی اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد موازی است: یعنی همان‌طور که انقلاب اسلامی با توجه به نیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقلابی،اقدام به تأسیس نهادهایی مانند کمیته‌ی امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسکن برای کمک به بخش های مختلف نمود، امروز نیز با توجه به تجربیات گذشته و خیل عظیم متخصصان و دانش آموختگان این حوزه بایستی برای تأمین نیازهای آن در راستای توسعه این بخش، این پروژه را ادامه داد و به تأسیس این چنین نهاد های که علاوه بر روحیه و عملکرد انقلابی دارای تخصص هم هستند پرداخت و به این نحو دانش این بخش را مدیریت کرد.

کشور ما برای توسعه حوزه ی معدن به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازی‌هایی برای مدیریت دانش در اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً از عهده‌ی نهادهای رسمی سیاست گذاری و اقتصادی مربوط به معادن برنمی‌آید. پس باید نهادهایی موازی برای این کاربه طور ویژه ایجاد کند که بتواند مدیریت دانش را محقق کند و توسعه ی اقتصادی این بخش را سرعت بخشد یعنی ما در کشورمان به «اقتصاد پریم حوزه ی معدن» نیاز داریم. این امر البته به معنای نفی نهادهای مرسوم نیست. کما اینکه اکنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهاد ارتش جمهوری اسلامی برای دفاع از انقلاب بهره‌مندیم. لازم به ذکر است که این الگو در مدل‌های حکمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در کشورهایی که از تجربه و توان حکمرانی بیشتری برخوردار باشند وجود دارد و این کشورها از نظام‌های چندلایه‌ی سیاستگزاری و اداره‌ی امور عمومی برخوردارند. به عنوان مثال می‌توانیم از حضور همزمان نهادهای دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه و بنگاه‌های خصوصی در عرصه‌ی بهداشت و سلامت یا حتی در عرصه‌ی دفاعی و امنیتی کشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی نام ببریم.

علی اصغر روح الامینی کارشناس مسائل اقتصادی

ارسال نظر: