الفت: هزینه رسیدگی به جرائم خشن بالغ بر چند ۱۰ میلیارد است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: لازم است جزیره‌ای فکر نکنیم و همسو با مبانی علمی مطالب را منتشر کنیم و آمارهای منتشر شده بر اساس آمار نیروی انتظامی تا دادگاه جهاتی متفاوت دارد
به گزارش خبرنگار «نسیم» محمدباقر الفت در جمع اعضای کمیته ملی پیشگیری از خشونت با اظهار این موضوع که مرجع شناخته شده‌ای به صورت متمرکز در رابطه با جرائم با منشاء خشونت در کشور وجود ندارد گفت: این اتفاق ما را با حقایقی مواجه می‌کند و در مورد جرائم ارتکابی تا کنون بر اساس آمار پزشکی قانونی و یا مراکز دیگر بوده در حالیکه بر اساس آمار منتشره آمار این سازمان نمی‌توان ارتکاب جرم ناشی از خشونت را منتصب دانست در حالیکه تشخیص جرم بر عهده دادگاه است و قاصی می‌تواند این مهم را تشخیص دهد.
الفت در ادامه این سوال را مطرح کرد: خوب است که این جلسات با حضور خبرنگاران برگزار شود و یا خیر؟ و آیا خوب است که اطلاعات سیمای جنایی کشور را برای مردم به تصویر بکشیم یا خیر؟ در حالکیه مردم آماده اقدامات پیشگیرانه نشده‌اند. در شرایطی که جامعه را از آثار برخی از خطرات مطلع نکردیم و مطمئن هستیم که مردم پس از آگاه شدن همراه سیاست گذاران می‌شوند.
وی با طرح این پرسش که چرا به خشونت می‌پردازیم اظهار کرد: خشونت به عنوان وصف تشدید کننده رفتارهای مجرمانه و در وقوع بزه مورد توجه است و جرائم خشن به اعتبار مکان، زمان و ادوات بروز جرم از دیر زمان مورد توجه قانونگذاران در جهان بوده و تأثیر منفی دراز مدت بر روی بزه دیده و اطرافیان آن دارد و تا حدود زیادی تحلیل دهنده شخصیت افراد می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: شهروندان با موضوع به وقوع پیوستن جرم در جامعه به عنوان موضوعی طبیعی می‌نگرند، به شرطی که وصف تشدید کننده نداشته باشد که در این وضعیت شرایط جرائم و بروز آن برای شهروندان نیز متفاوت است و این جرائم خشن موجب بی‌اعتمادی شهروندان به نیروی انتظامی می‌شود و هزینه بالایی را برای حاکمیت دارد و از زمان دادرسی و رفع آثار آن از اذهان هزنیه‌های بسیاری در بخش محاکمه و قبل از آن کشف دارد و اعداد آن از چند ده میلیارد تومان فرا‌تر می‌رود.
الفت تصریح کرد: در نهایت رسیدگی به جرائم خشن موجب درگیری ذهن شهروندان نسبت به ایجاد این سطح از خشونت از سوی یکی از شهروندان است و چرایی‌هایی در این رابطه که موجب بروز جرائم خشن شده است.
وی تأکید کرد: سعی ما پرهیز از بزرگ نمایی و دوری جستن از پنهان کردن واقعیات جامعه است و لایحه پیشگیری از وقوع جرم مقرر می‌دارد که کمیته‌ها و کمیسون‌ها در جایگاه خود قرار بگیرند.
