ادعای عجیب یک سازمان دولتی نسبت به گزارش تحلیلی «نسیم»: شایعه است

خبرگزاری نسیم در تاریخ 1/9/94 با انتشار گزارشی سراسر کذب و مهمل، در راستای القای دروغین اختلاف بین مجموعه منسجم و همدل مدیران ارشد دولت تدبیر و امید، این بار پروژه اختلاف افکنی میان وزیر محترم جهاد کشاورزی و مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را کلید زده که به قطع یقین این پروژه نیز همچون سایر اقدامات و پروژه های قبلی مخالفین دولت، با شکست روبه رو خواهد شد.

با توجه به اکاذیب منتشر شده در گزارش مزبور، پاسخ این شرکت جهت روشن شدن اذهان مخاطبین محترم به شرح ذیل می آید .

اینکه در ابتدای گزارش سخن از اختلاف میان وزیر محترم جهاد کشاورزی و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفته شده ،از جمله دروغ های آشکار و محضی است که تنها می تواند زائیده اذهان مشوش و بیمار مخالفان پیشرفت کشور و دولت تدبیر امید باشد، چرا که مهندس حجتی و دکتر قنبری نه از امروز و یکسال گذشته، بلکه از ابتدای تشکیل جهاد سازندگی و در ادامه تشکیل وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دو دوست، برادر و همدل، همکاری تنگاتنگ و مداوم داشته و خواهند داشت و گذر زمان نیز بر میزان این همدلی و رفاقت و اتحاد افزود است، که نتیجه آن را می توان در بهبود عملکرد و اقدامات انجام شده در حوزه های تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور توسط مجموعه وزارت جهاد کشاورزی مشاهده کرد.

متاسفانه گزارش مزبور، اشتباه آمار اعلامی واردات برنج توسط گمرک را دستآویز خود قرار داده و با یک خلط مبحث دروغین، آمار اعلامی توسط دوتن از معاونین وزیر جهاد کشاورزی را دلیل وجود اختلاف بین مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی قلمداد کرده است.

درصورتی که اعلام آمار واردات توسط جناب آقای کشاورز، مربوط به واردات برنج جهت تنظیم بازار و تامین نیازهای مصرفی کشور بوده است و ایشان با اشاره به فصل برداشت برنج داخلی و ممنوعیت واردات، تصمیم گیری جهت میزان خرید و واردات برنج برای تنظیم بازار را به بعد موکول کرده است.

درصورتیکه دکتر قنبری در خصوص ذخایر استراتژیک و راهبردی برنج کشور مصاحبه کرده و آمار واردات 300 هزار تنی مصوب ستاد تنظیم بازار را برای حفظ موجودی ذخایر استراتژیک کشور اعلام کرده است .

با کمال تاسف گزارش نویس محترم به هر بهانه و مستمک دروغینی در راستای ایجاد اختلاف بین مدیران ارشد وزارتخانه جهاد کشاورزی دست یازیده و در راستای توجیه اکاذیب خود ساخته، مهمترین سند همدلی و هم رایی وزرای دولت تدبیر امید،خصوصاً وزیران جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت، که همان صدور حکم انتصاب معاون وزیر و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از سوی مهندس نعمت زاده و تایید و ابقای آن حکم توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی بوده را نشان اختلاف و عدم هماهنگی قلمداد کرده است .

درصورتی که نه تنها حکم معاونت دکترقنبری که قبلاً از سوی مهندس نعمت زاده صادر شده بود مورد تایید و تاکید مهندس حجتی بوده، بلکه هدف از عدم صدور ابلاغ جدید توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی، باقی ماندن بر حکم صادره قبلی و احترام به وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزرای عضو مجمع و نشان از یکپارچگی و انسجام و اتحاد بین دولتمردان تدبیر و امید دارد، که صحه گذاشتن بر این مهم، برای جریانات و رسانه های مخالف دولت زجرآور بوده و کتمان آن قابل درک است .

یکی دیگر از دروغ ها و مهملات گزارش مذکور، ربط دادن اعلام نظرات کارشناسی و ابراز اشکالات طرح انتزاع از زبان مهندس نعمت زاده به اختلاف میان در وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در اجرای طرح انتزاع بوده در حالیکه نه تنها اختلافی در این زمینه فی ما بین دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت وجود ندارد، بلکه در حال حاضر شرکت بازرگانی دولتی ایران و مدیریت ارشد آن به عنوان یکی از شرکت های مهم زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، فعالیت ها و اقدامات خود را در هماهنگی کامل با مجموعه وزارتخانه انجام می دهد .

بار دیگر تاکید می کنیم که نه تنها هیچگونه اختلاف و تضادی میان مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران وجود خارجی نداشته، بلکه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در کمال همدلی و همزبانی، برنامه های عالیه دولت تدبیر و امید را در حوزه تولید و تامین و توزیع کالاهای اساسی و کشاورزی کشور عملیاتی می کنند و به چیزی جز پیشرفت و اعتلای کشور و نظام جمهوری اسلامی نمی اندیشند.

بنابراین به رسانه های مختلف خبری غیر همسو با دولت محترم توصیه می کنیم که اخلاق مداری و اصول حرفه ای رسانه ای را سر لوحه اقدامات اطلاع رسانی خود قرار داده و از اختلاف افکنی بی حاصل و شایعه پراکنی به منظور رسیدن به اغراض و اهداف باندی وگروهی که در تضاد کامل با خواسته های مقام معظم رهبری و عموم مردم است، دست برداشته و اگر با دولت تدبیر امید همدل و همزبان نیستند حداقل با مردم همزبان باشند تا از مخاطبین آنان سلب اعتماد نشود.

درپایان موکداً اعلام می داریم که این شرکت حقوق خود را در زمینه پیگرد قضایی اکاذیب و اباطیل مطرح شده در این گزارش محفوظ دانسته و از مراجع قضایی ذیربط پیگیری قانونی خواهد کرد .