رئیس پلیس آگاهی ناجا: یک سوم سرقت‌های کشور در تهران انجام می‌شود

به گزارش «نسیم»، به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمدرضا مقیمی در گفت‌وگویی با اعلام کاهش 7 درصدی وقوع سرقت در کشور گفت: در حال حاضر 48 درصد وقوع سرقت‌ها در کشور سرقت‌های اصلی از جمله سرقت منزل، خودرو و ... است و 52 سرقت‌ها، سرقت‌های خرد شامل لوازم اتومبیل، کیف قاپی و ... می‌باشد که با توجه به تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت موفق به کاهش 7 درصدی سرقت، در نیمه نخست امسال شده‌ایم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا تهران همچنان در صدر آمار سرقت در کشور قرار دارد، افزود : تهران بزرگ با توجه به جغرافیای وسیع و جمعیت قابل توجه آن بیشترین آمار سرقت در کشور را دارد ،در نیمه نخست امسال نیز تهران بزرگ رتبه اول کشف سرقت در کشور را داشت.

رئیس پلیس آگاهی ناجا خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 30 درصد یا به عبارتی یک سوم سرقت‌های کشور در شهر تهران انجام می‌شود. وی در ادامه با بیان اینکه سرعت در برخورد با جرایم خشن نیز به صورت چشمگیری افزایش یافته است، اضافه کرد : میزان کشفیات پلیس آگاهی در زمینه جرایم منجر به قتل افزایش داشته است. این مقام مسئول هم چنین درخصوص برخورد با سلاح سرد عنوان کرد : بارها جلساتی با کمیسیون های مجلس برگزار کرده ایم اما این امر نتوانسته به قانونی قاطع برای مقابله با سلاح سرد منجر شود. همراه داشتن سلاح سرد به خودی خود خطرآفرین است، سلاح سرد در بسیاری از مواقع برای جوانان ایجاد اعتماد به نفس کاذب می کند که این مورد می تواند باعث بروز جرم شود.

وی با بیان اینکه به دنبال پیشگیری از جرم و کشف و برخورد سریع با آن هستیم، در ادامه از تشکیل کارگروه ویژه پیگیری پرونده های جرایم جنایی خبر داد و افزود :یکی از برنامه‌های پلیس آگاهی پیگیری ویژه پرونده جرایمی است که در سنوات قبل اتفاق افتاده و بنا به دلایلی اعم از نبود "سرنخ " درست مسکوت مانده است.

این مقام مسئول ادامه داد: با تشکیل این کارگروه ویژه و بهره گیری از توانایی کارشناسان و کارآگاهان مجرب پلیس آگاهی که بازنشسته شدند در صدد انجام یک فعالیت سازماندهی شده در پیگیری پرونده های جرایم در استان‌ها هستیم.

وی در خصوص روند اجرای فعالیت این کارگروه ویژه گفت: مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته ، مقررشده هر پرونده جهت پیگیری تحویل یک " کارآگاه " شود و کارآگاهان با اختیارات سازمانی و ارتباط با حوزه قضائی استان ها در جهت پیگیری پرونده های جرایم بویژه جنایی فعالیت کنند.