مصباحی مقدم: وام به کارکنان نباید بر وام ازدواج و وام به نیازمندان اولویت داشته باشد

به گزارش «نسیم» حجت الاسلام و المسملین مصباحی مقدم نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه با حضور در برنامه تلویزیونی ایرانشهر که از شبکه پنج سیما پخش می شود، مباحث مهمی را در خصوص منابع و مصارف قرض الحسنه بیان کرد.

مصباحی مقدم در ابتدا بیان کرد: آمار شفافی از مصارف قرض الحسنه نداریم و بانک مرکزی نیز که باید این آمار را از بانک ها دریافت کند و به صورت شفاف ارائه دهد، این کار را انجام نمی دهد.

وی در ادامه در ضمن تفکیک منابع و سپرده های قرض الحسنه به دو بخش جاری و پس انداز اعلام کرد: بانک ها منابع پس انداز قرض الحسنه را به صورت قرض الحسنه وام می دهند اما از سپرده های جاری قرض الحسنه وام نمی دهند.

این نماینده مجلس در تکمیل این مهم افزود: حساب جاری چون برای بانک ها رایگان تمام می شود بانک ها باید بخشی از آن را به صورت قرض الحسنه وام بدهند.

وی در خصوص نحوه تعامل بانک و مردم در مورد قرض الحسنه و عقد قرض این سپرده ها بیان کرد: بانک در سپرده های قرض الحسنه باید وکیل مردم باشد تا همه منابع مردم را به صورت قرض الحسنه بدهد. در نتیجه عقد قرارداد سپرده های قرض الحسنه باید وکالت شود چرا که بانک در حال حاضر الزامی برای قرض الحسنه دادن ندارد و خود را مالک منابع مردم می داند.

عضو تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: اگر عقد سپرده ها وکالت شود بانک ها شرعا و قانونا حق تصرف یک ریال از منابع قرض الحسنه را هم نخواهند داشت.

ایشان با اشاره به تخلفات بانک ها جهت کسب سود خاطر نشان کرد: بانک ها فرهنگ سپرده های جاری که قرار بود قرض الحسنه باشد و به آن سود داده نشود را تغییر دادند و با این کار فرهنگ قرض الحسنه را از بین بردند و فرهنگ سودخواهی از حساب جاری را ایجاد کردند.

مصباحی مقدم همچنین با اشاره به اصلاح طرح قانون بانکداری بدون ربا که هم اکنون در مجلس است اضافه کرد: ما در طرح مجلس بنا داریم بخشی از این منابع را به تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهیم و این رویه غلط را اصلاح کنیم. حساب های جاری نباید پشتیبان داشته باشد و سود حاصل کند چون افراد از این حساب بنای سرمایه گذاری ندارند

این نماینده مجلس همچنین در مورد مصارف قرض الحسنه در شرایط موجود گفت: بانک ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کارمندان خود را اولویت داده اند. این مسئله نیاز به نظارت بانک مرکزی دارد چون اطلاعات آن توسط بانک مرکزی قابل رصد است.

وی افزود: نباید اجازه داده شود چنین اولویت های بیجایی در نظام بانکی ایجاد شود. ایراد از بانک هاست و تبعیض در پرداخت منابع قرض الحسنه نباید وجود داشته باشد

ایشان در پایان بیان کردند: مفهوم قیمت تمام شده پول با بانکداری بدون ربا سازگاری ندارد. هزینه پول دقیقا با ادبیات غیر اسلامی همخوانی دارد و اسلامی نیست. هزینه پول یعنی ما سود پول می گیریم و سود پول می دهیم که همان ربا گرفتن و ربا دادن است و در نتیجه تعیین نرخ در عقود مشارکتی هم یک اقدام غلط توسط شورای پول و اعتبار بود