بانک مرکزی: ریالی از منابع بانک مرکزی صرف خرید کالاهای خارجی نمی‌شود
بانک مرکزی اعلام کرد: ریالی از بابت اعتبار تخصیصی بانک مرکزی برای خرید کالای ایرانی، صرف خرید کالای خارجی یا هرگونه کالا و خدمتی که خارج از فهرست تعیین شده وزارت صنعت است، نمی‌شود
به گزارش «نسیم»، بانک مرکزی اعلام کرد: ریالی از بابت اعتبار تخصیصی بانک مرکزی برای خرید کالای ایرانی، صرف خرید کالای خارجی یا هرگونه کالا و خدمتی که خارج از فهرست تعیین شده وزارت صنعت است، نمی شود.
این بانک در اجرای بخشی از بسته سیاست های دولت برای تسریع رونق اقتصادی یا همان بسته خروج از رکود، «طرح عام» را معرفی کرد که سبب انتقاد برخی تولید کنندگان لوازم خانگی و انجمن های صنفی شده بود. معترضان دلیل اعتراض خود را تخصیص اعتبار در این طرح برای خرید کالای خارجی بیان کردند.
بنابر اعلام بانک مرکزی؛ بر خلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی نمایندگان اصناف، بانک مرکزی منابع خود را برای کالاهای انباشته شده در انبارها و کمک به فروش آنها در جامعه با نرخ سود 12 درصد اختصاص می دهد.
روابط عمومی بانک مرکزی درباره تفاوت میان خرید کالای ایرانی و سایر کالاها و خدمات، گفت: دو تفاوت عمده وجود دارد؛ نخست آنکه نرخ تسهیلات برای خرید کالای ایرانی 12 درصد است که بسیار پایین تر از نرخ های مرسوم تسهیلات بانکی است و در خصوص سایر کالا و خدمات، این نرخ مطابق با روال عادی خواهد بود.
بنابر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی؛ تفاوت دوم این است که تامین مالی خرید سایر کالاها و خدمات فقط از محل منابع بانک ها صورت می گیرد و بانک مرکزی هیچ منبعی برای این امور در اختیار بانک های عامل قرار نمی دهد همچنین نرخ سود تسهیلات برای خرید کالاهای غیر ایرانی 21 درصد است.
ویژگی مهم طرح کارت اعتباری این است که بانک ها را قادر می سازد از منابع خودشان برای سایر مایحتاج خود که می تواند کالا یا خدمت باشد نیز از اعتبارات بانکی استفاده کنند.
در بخش دوم طرح کارت اعتباری که براساس نیاز مشتریان طراحی شده است، برای نخستین بار در چند دهه گذشته، ابزار تسهیلات مصرفی در اختیار عموم مردم قرار می گیرد تا بتوانند در تنگناهای مالی، نیازهای خود را برطرف کنند.
میزان اعتبار این طرح معادل 4200 میلیارد تومان است البته در مصاحبه های انجمن ها و اتحادیه های تولیدکنندگان عدد موجودی کالا حدود 1000 تا 1800 میلیارد تومان بیان شده اما معیار بانک مرکزی میزان اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این میزان تا چهار برابر موجودی است که اتحادیه ها و نمایندگان آنها در رسانه ها اعلام می کنند و این بدان معناست که بانک مرکزی در هماهنگی با سایر دستگاه های مربوطه، هدف حمایت از تولید داخلی را به صورت جدی دنبال می کند.
