یک عضو کمیسیون قضایی مجلس افشا کرد:

رشوه‌های ۴۰ میلیونی قاچاقچیان به برخی مأموران گمرک

کدخبر: 2004345

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: در برخی شهرهای جنوبی کشور هزینه حمل بار یک لنج دریایی از دبی تا بوشهر حدود ۵۰ میلیون تومان است که ۴۰ میلیون تومان آن به ماموران پرداخت می‌شود.

به گزارش « نسیم آنلاین » به نقل از خانه ملت، محمدعلی اسفنانی، درخصوص عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در بحث جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور، گفت: با توجه به آمارهای مطرح شده مبنی بر کشف تنها ۲ درصد از قاچاق کالا در کشور، مشخص است که سازمان عریض و طویلی مانند تعزیرات حکومتی در برخورد با قاچاق کالا موفق عمل نمی‌کند.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان درمجلس شورای اسلامی با اشاره به گستردگی قاچاق کالا و تنها شناسایی ۲ درصد از آن، افزود: شناسایی و نحوه برخورد با این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که در این زمینه ابزار قانونی همچون قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که چندی پیش درمجلس و کمیسیون قضایی مورد اصلاح نمایندگان قرار گرفت وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات حال حاضر سازمان تعزیرات حکومتی برای کشف قاچاق کالا وسعت بسیار زیاد مرزها است، تصریح کرد: متاسفانه درحال حاضر گستردگی مرزها بحث مقابله با قاچاق کالا را غیرقابل کنترل کرده است، هرچند که مهم ترین مشکل اصلی در بحث قاچاق کالا و ارز در شرایط فعلی فسادی است که میان برخی افراد فعال در خروجی ها و گلوگاه های کشور وجود دارد، بنابراین در مبارزه با قاچاق کالا و اجرای قوانین مربوط به آن در مبادی ورودی کشور و مرزها تخلفات بسیاری روی می‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر مرز آبی در جنوب کشور وجود دارد، گفت: بخش عظیمی از کالای قاچاق از طریق دریا وارد کشور می‌شود که متاسفانه هم اکنون گاهی کالای قاچاق از جلوی چشم برخی ماموران گمرک وارد کشور شده و تبانی برخی ماموران گمرک با افرادی که اقدام به قاچاق کالا کرده و پرداخت رقم‌های کلان رشوه به آنها مشکلات بسیاری برای کشور به وجود آورده است، متاسفانه طبق بررسی‌های انجام شده در برخی شهرهای جنوبی کشور هزینه حمل بار یک لنج دریایی از دبی تا بوشهر حدود ۵۰ میلیون تومان است که ۴۰ میلیون تومان آن به ماموران پرداخت می‌شود.

اسفنانی با تاکید بر ضرورت اجرای صحیح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزود: تا زمانی که رخنه ها و درزها برای قاچاق کالا درکشور وجود دارد، به هیچ عنوان امکان بهبود شرایط وجود نداشته و کشف جزیی محصولات قاچاق از خرده پاهایی است که متاسفانه هیچ ارتباطی با قاچاقچیان کلان ندارند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از اینکه قانون در کشور تنها برای افراد ضعیف جامعه اجرا می‌شود، گفت: به طور حتم هیچ مشکلی به لحاظ قانونی در کشور وجود ندارد، البته اشکال تنها در اجرای قانون است که توسط برخی ماموران گمرک به آن هیچ توجهی نمی‌شود، بنابراین برای مبارزه با قاچاق کالا باید از تجربیات دنیا استفاده کرد.

به گزارش این سایت؛ علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفته است: ۹۸ درصد محموله‌های قاچاق کشف نمی‌شوند و از ۲ درصد پرونده های کشف شده نیز ۹۷ درصد پرونده های کوچک و فقط ۳ درصد از محموله های قاچاق کشف شده، پرونده های ملی و کلان است.

ارسال نظر: