چنانچه به شورای نگهبان توهین یا افترایی وارد شود قطعا قابل تعقیب است

به گزارش « نسیم آنلاین »، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و یکمین نشست خبری خود که بعدازظهر امروز با حضوراصحاب رسانه برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت دهه فجر اظهار کرد: یوم الله 22 بهمن را گرامی می داریم و درودهای خالصانه خود را نثار روح امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای اسلام و انقلاب می کنیم.

وی ادامه داد: حدود یک ماه به انتخابات مانده، انشاء الله با التزام همگان به قانون هفتم اسفند ماه انتخاباتی پرشور و با نشاط را در فضایی آرام و با مشارکت حداکثری شاهد خواهیم بود.

تشکیل 40 پرونده تخلفات انتخاباتی

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در این مدت به نسبت بعضی از سنوات قبل پرونده زیادی نداشتیم گرچه همین مقداری هم که وجود دارد، امیدواریم کمتر شود، در کل 31 استان تا آنجا که به من اطلاع داده اند 40 پرونده تشکیل شده که بیشتر آن مربوط به مواردی است که در فضای مجازی تخریب هایی علیه برخی نامزدها صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تقاضای بنده این است که قبل از اعلام از مراجع رسمی از گمانه زنی در مورد کسانی که رد صلاحیت شدند یا صلاحیتشان احراز نشده اجتناب شود. بخصوص گمانه زنی‌هایی که متضمن خلاف قانون است و سبب می‌شود برخی افراد که اسمشان برده شده یا مطالبی در موردشان مستقیم یا غیر مستقیم گفته شده بیایند شکایت کنند و از این موارد داشته‌ایم.

وی افزود: برخی مواردی را مطرح کرده‌اند که فلانی رد صلاحیت شده با اینکه چنین چیزی از مراجع رسمی تأیید نشده است این درحالی است که حدود 700 پیامک هم در این خصوص رد و بدل کرده اند و این افراد هم خودشان و هم دستگاه های اطلاعاتی را به زحمت می اندازند که این موارد شناسایی شده اند و افراد دستگیر و تحت تعقیب هستند.

اعلام آمادگی قوه قضائیه برای کمک به دولت در جهت رفع مشکلات معیشتی مردم

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار کرد: با مقاومت ملت و مسئولین و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری قضیه مذاکرات به مرحله ای که شاهدش هستیم رسید و بخشی از ظلم عظیمی که دشمن و در رأس آن آمریکا شیطان بزرگ در سالیان دراز به این ملت روا داشته بود، رفع شد و بخشی از تحریم ها لغو شد. امیدواریم با تلاش همگان و بخصوص دولت با مجاهدت و مدیریت صحیح بتوانند در جهت رفع مشکلات معیشتی، بیکاری و رکود قدم های بلندتری بردارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این خصوص قوه قضاییه این آمادگی را دارد که درجهت کمک برای رفع مشکلات معیشت مردم و تولید بیشتر و رفع بیکاری دولت را همکاری و مساعدت کند.

دستگیری عضو سابق دفتر تحکیم در تعرض به سفارت عربستان

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پیگیری کسانی که به سفارت عربستان حمله کردند و همچنین اینکه یکی از حمله کنندگان به خارج از کشور رفته است گفت: بنده درباره این موضوع یک نکته را باید اشاره کنم و آن توجه به این موضوع است که کاری که درباره حمله به سفارت عربستان صورت گرفت اقدام بدی بود واز طرف همه مسئولان نظام نیز این موضوع را تایید کردند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: دستگاه های قضایی و امنیتی کشورمان از ابتدا پیگیر این موضوع بودند که چگونه این موضوع رخ داد و چه کسانی در آن مداخله داشتند و ماهیت قضیه چه بوده است.

وی با بیان اینکه در ابتدای ورود دستگاه قضایی به این مسئله 100نفر بازداشت شدند خاطر نشان کرد: تعدادی از این افراد پس از بازداشت آزاد شدند اما برخی از آنها هنوز در بازداشت به سر می برند.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود: مسئله حمله به سفارت عربستان به صورت جدی از سوی دستگاه قضایی دنبال می شود و در این خصوص 100 نفر تحت تعقیب قرار گرفته بودند که عده ای از آنها آزاد شدند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: بنده باید به این موضوع اشاره کنم که موضوع حمله به سفارتی در یک کشور بی سابقه نبوده و حتی علیه سفارتخانه های ایران در طی سالهای گذشته هم مواردی صورت گرفته اما هیچ کجا به مانند جمهوری اسلامی ایران به شدت و جدیت این موضوع را پیگیری نکرده اند.

وی افزود: با کمال تاسف در زمینه حمله به سفارت عربستان مسئولان این کشور بد اخلاقی کردند که این موضوع همچنان ادامه دارد و دولت باید در این زمینه اقدامات در خور را انجام دهد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای تاکید کرد: در قضیه حمله به سفارت عربستان برخی از افراد به صورت ناخواسته بد اخلاقی کردند که باید این موضوع پیگیری شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: کسانی که در حمله به سفارت عربستان حضور داشتند و اقدامات تخریبی و تحریقی در سفارت انجام دادند به دو دسته تقسیم می شوند دسته اول کسانی هستند که انگیزه ضد انقلابی و مجرمانه نداشته و وارد سفارت نشده اند و کار تحریقی انجام ندادند.

وی افزود: این دسته از افراد تنها در جهت اقداماتی که عربستان در حمایت از تروریسم، داعش و کشته شدگان در منا و حادثه گمرک انجام دادند و عده ای را جریحه دار کردند به نام اعتراض در جلوی سفارت خانه عربستان حضور پیدا کردند اما هیچ گونه اقدام تخریبی را انجام نداد ند و وارد سفارتخانه نشدند.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای تاکید کرد: 200 نفر از افرادی که دستگیر شدند جز این دسته بودند که انگیزه تخریبی نداشتند و بعدا آزاد شدند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: دسته دوم در قضیه حمله به سفارت عربستان مظنونی هستند که با انگیزه آتش زدن و اقدامات غیر قانونی وارد سفارت شدند که هنوز تکلیفشان برای ما در رابطه با اینکه دشمن بین آنها نفوذ کرده درحال بررسی است و مشخص نشده است.

وی تاکید کرد: قراین و شواهدی درباره اینکه دست دشمن در این کارو سوء استفاده دشمن از برخی از عناصر ساده اندیش که اندیشه ضد انقلابی نداشتند در این حادثه وجود دارد که این موضوع در حال بررسی است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای تصریح کرد: از جمله افرادی در قضیه حمله به سفارت عربستان دستگیر شده فردی است که ده سال قبل دانشجوی اخراجی از یکی از دانشگاه های شمال کشور بوده و از عناصر فعال دفتر تحکیم وحدت محسوب می شده که البته برخی از دروس طلبگی را نیز به صورت غیر حضوری خوانده است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه خاطر نشان کرد: از سوی این فرد بعضی از دستورات در حمله به سفارت عربستان صادر شده اما اینکه با این دستورات با چه انگیزه ای بوده و این فرد با چه کسانی ارتباط داشته و آیا همه تخریبها توسط وی و افراد زیرمجموعه اش یا افراد دیگری صورت گرفته است از سوی دستگاه قضایی در حال بررسی است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد : تحقیق از این فرد و افراد دیگری در بازداشت به سر می برند از سوی دستگاه قضایی در حال پیگیری است و بررسی همه سیستمهای ارتباطی و سوابق قبلی و فعلی افرادی که در این ماجرا حضور داشتند در دستور کار ما قرار دارد.

وی افزود: توجه به این موضوع که آیا این فرد و افراد زیر مجموعه اش انگیزه ای را برای حمله به سفارت داشتند در حال حاضر از سوی دادستان تهران با همکاری دستگاه های انتظامی و اطلاعاتی در حال بررسی است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه تاکید کرد: این فرد در تهران بازداشت شده البته افرادی هم به دلیل حمله به سفارت عربستان دستگیر شدند و تعداد قابل توجه ای در بازداشت به سر می برند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: هنوز برای این افراد کیفر خواستی صادر نشده است.

وی درباره ملبس بودن فرد بازداشت شده در قضیه حمله به سفارت عربستان گفت: درباره این زمینه اطلاعی ندارم.

قوه قضائیه مانند ادوار گذشته در این دوره نیز اقدامات قانونی را در زمینه تایید صلاحیت‌ها انجام داده است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در گفت و گو با یکی از سایت های خبری مبنی بر اینکه این شورا در ارتباط با روند تایید صلاحیت های برخی از داوطلبان از قوه قضائیه درخواست کرده است که اسامی 170 نفر از افرادی را که از دولت سابق پول دریافت کرده اند به شورا بدهد، اظهار کرد: قوه قضائیه و دادستانی کل کشور به مانند سالهای قبل وظیفه دارد بر اساس استعلامی از سوابق داطلبان انتخابات ها صورت می گیرد در فرصت قانونی و بعضا در موعد مقرر استعلامات لازم را ارائه دهد.

وی افزود: دستگاه قضایی به مانند ادوار گذشته در این دوره نیز اقدامات قانونی را در زمینه تایید صلاحیت ها انجام داده است.

تایید اعدام قاتل امام جمعه ساوجبلاغ

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا قاتلان امام جمعه سابق ساوجبلاغ اعدام شده اند، اظهار کرد: این متهم البته اتهامات دیگری نیز داشت و بر این اساس در کرمانشاه اعدام شد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره اعتراض برخی از داوطلبان انتخابات مجلس دهم به دلیل عدم احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان و اینکه آنها می توانند از طریق دادستانی پیگیر اعتراضات خود باشند، گفت: اتهامی در این باره وجود ندارد البته باید به این موضوع نیز اشاره کنم که درباره روند تایید و یا عدم تایید صلاحیت ها شورای نگهبان و سخنگوی این شورا باید پاسخگو باشد.

وی افزود: در قانون به طور صریح آمده است که اگر صلاحیت کسی برای ورود به انتخابات تایید نشود این موضوع به معنای احراز صلاحیت آن و اینکه وی فرد ناصالحی است نیست بلکه به این معنا است که این فرد صلاحیتش برای حضور در این سمت احراز نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای تاکید کرد: کسانی که شرایط قانونی را ندارند صلاحیت شان احراز نشده است اما توجه به این نکته نیز لازم است که میان عدم احراز صلاحیت و عدم تایید صلاحیت در قانون تفاوتهایی وجود دارد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: کسانیکه احیانا عدم صلاحیت آنها و یا احراز صلاحیتشان برای حضور در عرصه انتخابات تایید نشده طبق قانون گفته شده است که به کجا شکایت کنند.

وی تاکید کرد: مرجع رسیدگی به شکایت داوطلبان بر اساس قانون هیات نظارت است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: ممکن است فردی هیچ گونه اتهامی نداشته باشد ولی صلاحیت وی برای حضور در انتخابات احراز نشده که قانون نیز در این مورد روشن است و ما باید ملتزم به قانون باشیم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره ایجاد برخی از ناامنی ها در مناطق جنوب کشورمان خاطر نشان کرد: با توجه به شرایطی که کشورهای همسایه ما دارند نه فقط به اذعان مسئولان کشورمان بلکه به اذعان سایر کشورها ایران در امن ترین وضعیت قرار دارد اما این به این معنا نیست که هیچ جرمی رخ نمی دهد.

وی تصریح کرد: گاها با انگیزه های ضد انقلابی شخصی و غیره سبب می شوند که اتفاقاتی رخ دهد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود: در مورد ناامنی های اخیر در یکی از شهرهای جنوبی کشورمان اطلاعاتی مبنی بر وجود درگیریهایی مخابره شده است که اخیرا درگیری ایجاد شده بی ربط به قضیه انتخابات نبوده و طرفداران دو کاندیدا با یکدیگر درگیر شدند که این موضوع منجر به کشته شدن یک نفر شده است.

قرار مجرمیت بقایی هنوز صادر نشده است

سخنگوی دستگاه قضا درباره آزاد شدن حمید بقایی و اظهارات وکیل وی مبنی بر اینکه درباره متهمش قرار مجرمیت صادر نشده است خاطر نشان کرد: اگر درباره پرونده ای یک اتهام وارد باشد اما در دادسرا این موضوع صادر نشود قرار منع تعقیب صدور می شود اما اگر این پرونده شاکی خصوصی داشته باشد و این شاکی نیز رضایت بدهد قرار مقوفی منع تعقیب صادر می شود اما در صورتی که اتهاماتی متوجه طرف باشد و شواهد و قراینی نیز در این ارتباط وجود داشته باشد و خود فرد نیز به آنها اعتراض کند بازرس می تواند قرار مجرمیت صادر کند.

وی افزود: قرار مجرمیت باید به نظر دادستان برسد و اگر وی تایید کند کیفرخواست صادر می شود و اگر تایید نکند و نواقصی در پرونده وجود داشته باشد بعد از آن اقدامات کیفرخواست صادر می شود و یا صادر نمی شود.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای درباره پرونده حمید بقایی اظهار کرد: قرار مجرمیت و به طبع کیفرخواست هنوز برای وی صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: قرار بازداشت تا دو ماه طی قانون فعلی اگر چنانچه تا قبل از دو ماه بازرس تشخیص دهد موجباتی که سبب صدور بازداشت موقت شده رفع شده است آن موقع می توان قرار بازداشت موقت را تمدید کرد اما چنانچه دو ماه گذشت و همچنان این فرد با توجه به نظر بازپرس باید بازداشتش تمدید پیدا کند در این مسئله بازداشت موقت دوباره تمدید می شود و این قرار به متهم ابلاغ می شود در صورتیکه متهم اعتراض داشته باشد اعتراض وی به دادگاه ارجاع داده می شود واگر دادگاه نظر بازپرس را مبنی بر ادامه بازداشت قبول نکند بازپرس مجبور می شود نظر دادگاه را قبول کند و قرار بازداشت را کم کند.

وی تصریح کرد: درباره این فرد سه بار قرار بازداشت موقت صادر شد و تحقیقات به صورت جامعه از وی صورت گرفت .

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای تصریح کرد: پس از پایان تحقیقات بازپرس به تناسب اتهاماتی که در این پرونده وجود داشت قرار صادر می کند که این قرار باید متناسب با میزان اتهامات شخصیت فرد و احتمال متواری شدن وی در نظر گرفته شود که درباره پرونده این فرد ابتدا قرار وثیقه صادر می شود که بعد تبدیل به قرار کفالت و وجه الکفاله می شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این فرد در حال حاضر با قرار وجه الکفاله آزاد است و قرار مجرمیت برای وی صادر نشده است.

آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل سابق ستاد حمل و نقل سوخت

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کیفرخواستی برای پرونده مدیر عامل سابق ستاد حمل و نقل سوخت صادر شده است یا خیر این پرونده مدت زیادی است در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده است اما تغییری در روند آن ایجاد نشده است، اظهار کرد: اینکه می گویید اقدامی نشده اشتباه است، اقدامات مفصل و تحقیقات فراوانی انجام شده است به طوریکه سیستم اطلاعاتی مدتها در مقام جمع آوری بودند.

وی ادامه داد: وی مدت قابل توجهی بازداشت بود و در آن موقع از وی تحقیقات به عمل آمده و حتی تحقیقاتی از کلیه کسانی که به نحوی از انحاء با کار وی مرتبط بودند تحقیقاتی شده است و وجوهی که در آن دخل و تصرف شده است مورد بررسی است اما پیگیری و ردیابی برخی مسائل زمان بر است و در این رابطه باید از بانکها حسابرسان و کارشناسان استفاده کرد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای تصریح کرد: پرونده و مرحله تحقیقات ادامه دارد و هنوز به دادگاه نرفته و کیفرخواست صادر نشده است اما این گونه نیست که پرونده در دادسرا بسته شود بنابراین به دادگاه خواهد رفت.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال تمدید مرخصی مهدی هاشمی وجود دارد یا خیر گفت: این امر با تشخیص دو مقام قضایی و پزشکی است، وی نیاز به عمل جراحی داشته که بعد از آن پزشک معالج بیان کردند که باید بعد از عمل دو هفته دوران نقاهت داشته باشد، که به این امر اکتفا نشد و یک نفر از پزشکان پزشکی قانونی نیز نظر پزشک معالج را تایید کرد اما باز هم قاضی کافی ندانست و دستور داد از طرف پزشکی قانونی سه پزشک در این رابطه نظر دهند که در نتیجه نظر تایید شد اما اینکه قابل تمدید است یا خیر را نمی دانم و این امر بستگی به نظر قاضی و پزشک دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادگستری تهران طی نامه ای ورود روزنامه قانون را به مراجع قضایی ممنوع کرده است در این رابطه توضیح دهید گفت: از نامه ای که می گویید اطلاع ندارم.

آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی اصفهان

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 16 ماه از حادثه اسیدپاشی اصفهان می گذرد و این موضوع حاشیه های زیادی به همراه داشت در رابطه با آخرین وضعیت این حادثه توضیح دهید اظهار کرد: دستگاه قضایی بر این قضیه حساس بود که عامل را هر چه زودتر پیدا کنند بحث این بود که این اسید پاشی شخصی یا غیر شخصی است ظاهر و قراین نشان می داد شخصی نیست.

وی افزود: آیت الله آملی لاریجانی بنده را مسئول کرد که این موضوع را از نزدیک دنبال کنم، بنده دوبار به اصفهان سفر کردم و با دادستان، رئیس کل دادگستری، مسئولین نیروی انتظامی، مسئولین امنیتی و استاندار احتمالاتی که ممکن بود را مورد بررسی قرار دادیم و مقداری که میسر بود دستورات قضایی داده شد از طرفی وزارت کشور هم مستقیما این موضوع را دنبال می کرد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در دو نوبت مدیر کل اطلاعات، کارشناس پرونده و معاونت داخلی وزارت اطلاعات را دعوت کردیم که به اینجا بیایند و آنها نیز انصافا هر کاری که ممکن بود را انجام دادند، به افرادی مظنون و آنها را دستگیر کردند اما چون جرم آنها محرز نشد آنها را آزاد کردند و افرادی نیز به عنوان مظنون وجود دارند که هنوز دستگیر نشده اند، متاسفانه تا به امروز پرونده متوقف نشده و هنوز عامل اصلی شناسایی و دستگیر نشده است بنابراین پرونده مختومه نیست.

وی در ارتباط با آخرین اخبار از خودکشی دانش آموزی در کرمانشاه اظهار کرد: در این زمینه اطلاعی ندارم و اینطور نیست که من از همه دادسراها وضعیت تمام پرونده ها را جویا شوم.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در رابطه با جلوگیری از این اتفاقات گفت: برخی انگیزه های شخصی دارند و به دلیل سرخوردگی ها دست به اقدامات این چنینی می زنند اما معاونت پیشگیری قوه قضائیه با دستگاه های ذیربط و سازمانها جلساتی برگزار می کنند و در زمینه پیشگیری تا آنجایی که مقدور باشد اطلاعات را آنالیز می کنند، معاونت پیشگیری بسیار فعال است و کارگروه های مختلفی در حوزه های مختلف تشکیل داده و ارتباط خوبی با دستگاه ها برقرار کرده است.

نباید مبارزه با مواد مخدر به هیچ وجه سست شود

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 70 نماینده طرحی را امضا کردند که بر این مبنا که برای قاچاقچیان مواد مخدر اعدام صورت نگیرد، آیا دستگاه قضا در این رابطه مجازات جایگزین قرار داده است گفت: هر چیزی که قانونی شد و قابلیت اجرا پیدا کرد دستگاه قضا مطابق قانون آن را اجرا خواهد کرد اما گاهی طرح اولیه با خروجی شورای نگهبان یکی نیست بنابراین باید منتظر ماند.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای ادامه داد: در این زمینه ستاد مبارزه با مواد مخدر متشکل از چندین وزیر، دادستان کل کشورو همچنین رئیس جمهور که بالاترین مقام اجرایی است تشکیل شده است و اگرملاحظه کنند که مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر که یکی از بلایای کشور ما است نیازمند طرح مناسبی است آن را انجام دهند و شاید از طرح مجلس هم استفاده کردند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: نظر شخصی بنده این است که نباید مبارزه با مواد مخدر به هیچ وجه سست شود به طور که قاچاقچیان مواد مخدر اعم از سران و خرده فروشان احساس امنیت کنند بنابراین در شرایط کنونی اگر بدون اقدامات و تمهیدات لازم مجازات اعدام حذف شود در شرایط کنونی به ضرر کشور است و صحیح نیست.

وی ادامه داد: در برج 10 در یک محموله در بندرعباس هزار کیلو تریاک و در مهریز یزد فقط در یک محموله بیش از 400کیلو هروئین ،222 کیلو تریاک و 50 کیلو حشیش کشف شد بنابراین باید در این زمینه دقت لازم را داشته باشیم.

تشکیل هیئتی برای بررسی قراردادهای نفتی

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کارشناسان حوزه نفت ادعا کرده اند که قراردادهای جدید نفتی برخلاف اصول 44 و 45 قانون اساسی آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده است یا خیر گفت: هیات پیش بینی شده که دو نفر از مجلس، دولت، وزیر نفت و دادستان کل کشور که عضو این هیات هستند این قراردادها را بررسی کنند، خود مجلس و کمیسیون اصل 90 می توانند بر این موضوع نظارت داشته باشند همچنین بازرسی کل کشور اگر ببینند قراردادهایی برخلاف قانون نوشته می شود می توانند نظارت کنند.

وی افزود: اما برخی از قراردادهای نفتی قرارداد امروز نیست و نوعا دراز مدت است و باید همه تضمینات لازم حقوقی انجام شود که قراردادی بر ضرر منافع ملی و کشور نوشته نشود، ضرورتی ندارد قراردادها کوتاه مدت باشد.

آخرین وضعیت پرونده پروژه نگین

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده نگین به کجا رسید و مال باختگان به روند رسیدگی معترضند گفت: این پروژه وقت فراوانی از قوه قضائیه گرفته و شاید ساده ترین راه برای قوه قضائیه این بود که این متهمان را محکوم کند تا آنها به زندان بروند کما اینکه متهمان در زندان هستند، دو متهم هنوز بازداشتند حکم اولیه صادر شده و به تجدید نظر رفته است اما حکم قطعی نشده است و به منظور استیفای حق مردم تکلیفی بر دوش دادگاه تجدید نظر گذاشته شده است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود: 15 هزار نفر از شکات این پرونده هستند و قوه قضائیه برای اینکه بتواند حقوق این افراد را استیفا کند زحمت بزرگی را متحمل شده است، متهمان در مراحل اول همکاری نمی کردند اما طبق گفته های دادگاه این اواخر(فروغی) همکاری می کند، از تعداد 15هزار پرونده تا 9هزار و 485 نفر تسویه شده است و آنها بخشی از حقوق خود را استیفا کردند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: 744نفر در حال تسویه هستند، از این 15هزار نفر نزدیک 11هزار نفر تعیین تکلیف شدند و برای بقیه هم برنامه ریزی شده است، حکم متهمان قطعی نشده است و نزدیک به 70 میلیارد تومان از متهمین کشف شده است که پول هایی را به حساب وابستگان واریز کرده بودند که شناسایی شده است.

رفتن خاوری به ضررش تمام شد

وی در ارتباط با اینکه پرونده خاوری به کجا رسید و آیا با تغییر دولت کانادا اتفاق جدیدی در این پرونده رخ داده یا خیر گفت: هیچ اتفاق خاصی صورت نگرفته و با کمال تاسف کسانی که مدعی مبارزه با فساد و پولشویی هستند تاکنون وی را تحویل نداده اند با اینکه مکررا از سوی دولت ایران پیگیریها و درخواست تحویل وی انجام شده است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای ادامه داد: رفتن خاوری به ضررش تمام شد و قطعا اگر می بود به نفعش بود، کسانی در سطح وی بودند و با هر سختی به اتهامشان رسیدگی شد بنابراین اگر بیاید به نفعش خواهد بود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده کرسنت 4 پرونده جداگانه تشکیل شد آیا حکم این پرونده نهایی شده است یا خیر گفت: این پرونده نهایتا منجر به حکم شد، این حکم به دیوان عالی کشور رفت افرادی در دادگاه بدوی محکومیت گرفتند که به آن اعتراض شد و به دیوان عالی کشور ارسال شد و این حکم مشمول مرور زمان شد و در آنجا اعلام کردند که قابل رسیدگی نیست و پرونده را بستند.

وی افزود: نسبت به این حکم از طرف مدعی العموم اعتراض شد که این پرونده مشمول مرور زمان نیست و در خواست اعمال ماده 18 سابق را کردند، اعتراض مدعی العموم توسط هیاتی که رسیدگی می کردند به ماده 18 پذیرفته شد و رای و حکمی که گفته شد بود مشمول مرور زمان است از بین رفت و این پرونده حکم قطعی دارد و حکم محکومیت دادگاه به قوت خود باقی ماند.

آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پدیده شاندیز به کجا رسید؟، اظهار کرد: قرار بر این بود که از خلاف قانونی که در این پرونده صورت گرفته جلوگیری شود اما جلوی فعالیت اقتصادی گرفته نشود بنابراین تبلیغات در این زمینه ممنوع شد و از فعالیت دفاتری که دلالها ایجاد کرده بودند جلوگیری شد همچنین جلوی قیمت کاذبی که برای برخی سهام ها اعلام شده بود گرفته شد چرا که شائبه کلاهبرداری در آن وجود داشت همچنین در راستای اصلاح برخی مجوزها نیز اقداماتی صورت گرفت.

وی تصریح کرد: نقدینگی نیاز بود که این پروژه تکمیل شود تا سهامداران نیز متضرر نشوند و خبر خوش دادستان مشهد این بود که افراد حقیقی و حقوقی برای رفع این مشکل اعلام آمادگی کردند که اگر این اتفاق بیافتد کار خوبی است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه موضع شما نسبت به کاهش جذب نیروی قضایی در لایحه برنامه ششم چیست؟ اظهار کرد: یکی از گله مندی های مردم در خصوص تاخیر رسیدگی به پرونده هاست که بخش عمده این مسئله به کمبود قاضی و کارمند برمیگردد این در حالی است که در روز شاید بیش از 10 پرونده به قاضی ارجاع شود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در طول برنامه پنجم توسعه موافقت شد که 4 هزار قاضی استخدام شود، استخدام قاضی در اختیار قوه قضاییه است و ما مشکلی از این بابت نداریم اما هر قاضی که استخدام می شود باید در کنارش 3 کارمند اداری استخدام شود اما استخدام کارمند اداری به دست ما نیست و حتما باید دولت اجازه دهد این در حالی است که دولت تعداد 6 هزارتا را اجازه داده است اما چون بودجه داده نشده است امکان جذب این تعداد نیز وجود ندارد و از طرفی ما نمی توانیم قضاتی که به سن بازنشستگی رسیده اند و نمی خواهند فعالیت کنند را نگه داریم (قضات می توانند بعد از اینکه به سن بازنشستگی رسیدند نیز به فعالیت خود ادامه دهند) این در حالی است که طرحی در کمیسیون های دولت در دست بررسی است که اگر تصویب شود تعداد کثیری از قضات ما درخواست بازنشستگی می کنند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر در برنامه ششم هم حداقل به میزان برنامه پنجم اجازه داده شود که 4 هزار قاضی استخدام کنیم باز هم کمبود داریم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر قوه قضاییه در ارتباط با تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس چیست، اظهار کرد: جرم سیاسی در قانون اساسی بیان شده و اصل موضوع قابل قبول است اما در تعریف این مقوله در بسیاری از کشورها اختلاف نظر فاحش وجود دارد، هرچیزی که قانون شود ما ملتزم به اجرای آن هستیم، قوه قضاییه نقطه نظراتی را در خصوص این طرح مطرح کرده لکن پذیرش آن بستگی به نظر مجلس دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با انتشار نام مفسدان در روزنامه ها اظهار کرد: چنانچه حکم قطعی شود هم در سایت قوه قضاییه و هم از طرق مختلف اعلام می شود اما شرط این اعلام این است که حکم قطعی شود.

متهم نفتی شماره حسابی به شرکت وابسته به وزارت نفت هم داده است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از آزادی4 نفر از زندانیان دو تابعیتی، آمریکا مدعی است که نفر پنجمی نیز مطرح است، در این زمینه توضیح دهد، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی 4 نفر از کسانی که دو تابعیتی بودند آزاد شدند اما نفر دیگری هم از افراد تبعه آمریکا بازداشت بوده اما ارتباطی به مبادله ندارد، این فرد آزاد است و پرونده وی مستقل است و مسیر خاص خودش را طی می کند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بعد از لغو تحریم ها تحولی در بازپرداخت بدهی بابک زنجانی ایجاد شده است یا خیر، اظهار کرد: متهم از زمان قبل از بازداشت تا به امروز حرف های زیادی زده است اما در عمل چیزی را ثابت نکرده است، در آخرین اظهارنظرها در حال حاضر ادعا کرده که یک شماره بدهید که پول را به حساب واریز کنم و شماره حسابی به شرکت وابسته به وزارت نفت هم داده است اما این گفته وی است و باید ببینیم چطور می شود، اگر چنانچه پول را واریز کند به نفعش خواهد بود و اگر نکند محاکمه از سر گرفته می شود و حکم صادر می شود.

اگر در برنامه ششم هم حداقل به میزان برنامه پنجم اجازه داده شود که 4 هزار قاضی استخدام کنیم باز هم کمبود داریم

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه موضع شما نسبت به کاهش جذب نیروی قضایی در لایحه برنامه ششم چیست؟ اظهار کرد: یکی از گله مندی های مردم در خصوص تاخیر رسیدگی به پرونده هاست که بخش عمده این مسئله به کمبود قاضی و کارمند برمیگردد این در حالی است که در روز شاید بیش از 10 پرونده به قاضی ارجاع شود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در طول برنامه پنجم توسعه موافقت شد که 4 هزار قاضی استخدام شود، استخدام قاضی در اختیار قوه قضاییه است و ما مشکلی از این بابت نداریم اما هر قاضی که استخدام می شود باید در کنارش 3 کارمند اداری استخدام شود اما استخدام کارمند اداری به دست ما نیست و حتما باید دولت اجازه دهد این در حالی است که دولت تعداد 6 هزارتا را اجازه داده است اما چون بودجه داده نشده است امکان جذب این تعداد نیز وجود ندارد و از طرفی ما نمی توانیم قضاتی که به سن بازنشستگی رسیده اند و نمی خواهند فعالیت کنند را نگه داریم (قضات می توانند بعد از اینکه به سن بازنشستگی رسیدند نیز به فعالیت خود ادامه دهند) این در حالی است که طرحی در کمیسیون های دولت در دست بررسی است که اگر تصویب شود تعداد کثیری از قضات ما درخواست بازنشستگی می کنند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر در برنامه ششم هم حداقل به میزان برنامه پنجم اجازه داده شود که 4 هزار قاضی استخدام کنیم باز هم کمبود داریم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر قوه قضاییه در ارتباط با تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس چیست، اظهار کرد: جرم سیاسی در قانون اساسی بیان شده و اصل موضوع قابل قبول است اما در تعریف این مقوله در بسیاری از کشورها اختلاف نظر فاحش وجود دارد، هرچیزی که قانون شود ما ملتزم به اجرای آن هستیم، قوه قضاییه نقطه نظراتی را در خصوص این طرح مطرح کرده لکن پذیرش آن بستگی به نظر مجلس دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با انتشار نام مفسدان در روزنامه ها اظهار کرد: چنانچه حکم قطعی شود هم در سایت قوه قضاییه و هم از طرق مختلف اعلام می شود اما شرط این اعلام این است که حکم قطعی شود.

متهم نفتی شماره حسابی به شرکت وابسته به وزارت نفت هم داده است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از آزادی4 نفر از زندانیان دو تابعیتی، آمریکا مدعی است که نفر پنجمی نیز مطرح است، در این زمینه توضیح دهد، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی 4 نفر از کسانی که دو تابعیتی بودند آزاد شدند اما نفر دیگری هم از افراد تبعه آمریکا بازداشت بوده اما ارتباطی به مبادله ندارد، این فرد آزاد است و پرونده وی مستقل است و مسیر خاص خودش را طی می کند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بعد از لغو تحریم ها تحولی در بازپرداخت بدهی بابک زنجانی ایجاد شده است یا خیر، اظهار کرد: متهم از زمان قبل از بازداشت تا به امروز حرف های زیادی زده است اما در عمل چیزی را ثابت نکرده است، در آخرین اظهارنظرها در حال حاضر ادعا کرده که یک شماره بدهید که پول را به حساب واریز کنم و شماره حسابی به شرکت وابسته به وزارت نفت هم داده است اما این گفته وی است و باید ببینیم چطور می شود، اگر چنانچه پول را واریز کند به نفعش خواهد بود و اگر نکند محاکمه از سر گرفته می شود و حکم صادر می شود.

کمیته مشترک دولت و دادستانی به جد پیگیر حادثه منا است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دستگاه قضایی کشورمان تا به امروز درباره حادثه منا چه اقداماتی را انجام داده است گفت: کمیته قسمت سیاسی بررسی این حادثه که دولت، معاونت حقوقی رییس جمهور و دادستانی کل کشور در آن حضور دارند این مسئله را از بعد داخلی و خارجی مورد پیگیری قرار داده و بررسی های آنها در حال جریان است.

اژه ای تاکید کرد: شعبه ای نیز در دادستانی تهران به منظور شکایت حادثه دیدگان منا و کسانی که عزیزانشان را در این حادثه از دست داده اند به منظور ارائه شکایت تشکیل شده است که برخی از افرادی که در این حادثه آسیب دیدند و یا عزیزانشان را از دست دادند برای شکایت به این شعبه مراجعه کردند.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه قوه قضائیه در این حادثه به دنبال افراد برای ترک شکایت نمی رود، گفت: تعداد شکایت کنندگان به نسبت دوره قبل که برخی از افراد آسیب دیده شکایت کرده بودند افزایش پیدا نکرده و تعدادشان زیاد نشده است.

اژه ای تاکید کرد: کمیته مشترک دولت و دادستانی به جد پیگیر این حادثه است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده سادات خوزستان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اموال این افراد مخفی بوده و یا به نام کسان دیگری بود که بخشی از آنها به عنوان بدهی به طلبکاران داده شد.

وی تصریح کرد: در این پرونده دو دسته از افراد مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند، دسته اول افرادی بودند که سرمایه گذاری کرده و سود دریافت می کردند اما عده ای دیگر نیز در این پرونده مدعی بودند که سرمایه گذاری کرده اند اما سودی دریافت نکرده اند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: اموال این افراد شناسایی و برخی از دیون آنها به مردم پرداخت شده است و برخی هنوز باقی مانده است.

حجت الاسلام و المسلیمن اژه‌ای تاکید کرد: در این پرونده باید تاکید کنم که هنوز یک فرد فراری است و دستگیر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تاسیس شعبه رستوران های کی اف سی حلال در کشورمان و رفع پلمپ رستوران های این برند از سوی دیوان عدالت اداری گفت: نقل قول منتشر شده از سوی برخی از رسانه ها مبنی بر رفع پلمپ رستوران های منتسب به این برند توسط دیوان عدالت اداری تکذیب شده است و این موضوع صحت ندارد.

وی افزود: شرکت های آمریکایی تا الان برای فعالیت در کشورمان از سوی دستگاه های ذی ربط مجوزی نگرفته اند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: قوه قضاییه صحبتی یا بیانی را که خلاف قانون باشد اعلام نمی کند و درباره این مورد نیز نقل قول منتشر شده کذب بود.

کسانی که صلاحیتشان رد یا احراز نشده است باید از مجاری قانونی وارد شوند

اژه ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا تا به امروز قوه قضاییه به تخلفات انتخاباتی رسیدگی کرده است گفت: برنامه قوه قضاییه برای مقابله با تخلفات معلوم و روشن است اما در خصوص رسیدگی به روند تایید صلاحیت ها صراحتا باید بگویم کسانی که صلاحیتشان رد یا احراز نشده است باید از مجاری قانونی وارد شوند.

وی افزود: مواردی که خلاف قانون در بحث انتخابات به عنوان تخلف صورت گیرد، قوه قضاییه به آنها ورود پیدا نمی کند اما اگر جرمی در حیطه انتخابات صورت گیرد دستگاه قضایی کشورمان به آن رسیدگی خواهد کرد.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای درباره تعریف لایحه جرم سیاسی در مجلس گفت: طبق قانون باید اجازه دهیم تا این موضوع نهایی شود و زمانی که به قانون تبدیل شود قوه ملزم به اجرای آن خواهد بود.

سخنگوی دستگاه قضا درباره مشخصات نصرت الله خسروی یکی از 4 آمریکایی آزاد شده اظهار کرد: از این 4 نفر برخی محکوم نشده و برخی محکوم شده بودند اما قوه قضاییه طبق مصوبه شورای امنیت ملی در این باره تصمیم گرفت.

وی افزود: زمانی که شورای امنیت ملی مصوبه ای را طرح می کند توجه به اینکه آیین دادرسی صرفا صورت گرفته یا خیر مهم نیست.

توهین به شورای نگهبان قابل تعقیب است

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره توهین و تهمت هایی که به شورای نگهبان از سوی برخی از افراد و جریانات سیاسی مطرح می شود خاطرنشان کرد: هر فردی به نهادی مثل شورای نگهبان توهین و افترا کند قابل تعقیب است و مدعی العموم می تواند در این باره وارد شود.

وی در پایان تصریح کرد: برخی رسانه ها در این زمینه اتهاماتی داشتند که دادستانی به آن وارد شده است.

منبع: میزان