آغاز بررسی پرونده پولشویی بلال اردوغان در ایتالیا
براساس یک گزارش بررسی پروندۀ بلال اردوغان، فرزند رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه که متهم به پولشویی است در ایتالیا آغاز شده است.
به گزارش « نسیم آنلاین »، دادستانی عمومی بولونیا پس از آن‌که یکی از مخالفان دولت ترکیه خبر از پولشویی فرزند رئیس جمهور داد، در ایتالیا پرونده‌ای برای بلالِ 35 ساله باز کرد.
پرس تی وی نوشت: مراد هاکان اوزان، مخالف سیاسی و تاجر ترک که برادرش جم اوزان، موسس حزب جوانان ترکیه است می‌گوید بلال اردوغان در ماه سپتامبرِ گذشته (حدود شهریور 94) مقدار زیادی پول را با هدف پولشویی به ایتالیا منتقل کرده است.
دادستانی ایتالیا در حال بررسی ادعاهایی است که براساس آن‌ها این پول به فساد مالی و سیاسی گستردۀ حزب حاکمِ عدالت و توسعۀ رجب طیب اردوغان مرتبط است.
در سال 2013 میلادی رسوایی فساد مالی در دولت ترکیه، صحنه سیاسی این کشور را به لرزه درآورد. پس از این رسوایی، حزب حاکم دستور بازداشت 52 نفر را داد و از این میان، 14 نفر از جمله چند تن از اعضای خانوادۀ وزرای کابینه به اتهاماتی نظیر رشوه، فساد، تقلب، پولشویی و قاچاق متهم شدند.
ماجرای اتهام مربوط به بلال از آن‌جا آغاز شد که یک فایل صوتی منتسب به رجب طیب اردوغان در وبسایت یوتیوب منتشر شد. در این فایل رئیس جمهور ترکیه به بلال اردوغان می‌گوید باید فوراً از ده‌ها میلیون دلار پولی که منجر به جنجال سیاسی شده است، خلاص شود.
پس از انتشار این فایل صوتی رجب طیب اردوغان با تاکید بر این‌که این موضوع واقعیت ندارد، فایل را جعلی دانست.
رئیس جمهور ترکیه گفت کودتایی در راه است و در واکنش به اتهامات مطرح شده چندین افسر پلیس، دادستان و قاضی را اخراج کرد.
خبر آغاز بررسی پروندۀ بلال اردوغان در حالی منتشر شده است که به گفتۀ وی، او به همراه همسر و فرزندانش صرفاً برای ادامۀ تحصیل خود در مقطع دکتری در شعبۀ دانشگاه جانز هاپکینزِ امریکا در بولونیای ایتالیا در این کشور به سر می‌برند.
مراد اوزان که در حال حاضر در فرانسه در تبعید است همچنین به نقل از دیگر مخالفان سیاسی دولت ترکیه مدعی شده است که سفرِ بلال با مقادیر زیادی پول به ایتالیا در واقع «عملیات گریز» است.
مدت کمی پس از حضور بلال در بولونیا، افشاگر ناشناس ترکیه که در رسانه‌ها با عنوان «فواد آونی» شناخته می‌شود در شبکۀ اجتماعی توئیتر ادعا کرد: «آن‌ها (خانوادۀ اردوغان) قصد دارند بلال را تا انتخابات (پارلمانی در تاریخ 10 آبان 94) در ایتالیا نگه‌دارند. آن‌ها با توجه به وضعیت پس از انتخابات در مورد بازگشت یا ماندن وی در ایتالیا تصمیم خواهند گرفت.»
جیووانی ترومبینی، وکیل بلال در بولونیا در گفت‌وگو با ایندیپندنت با اذعان به این‌که بررسی پروندۀ موکلش آغاز شده است، افزود تا زمانی که ماهیت دقیق اتهامات علیه بلال روشن نشود، حاضر به اظهار نظر نیست.
