اجرای برنامه ۱۰ ساله حقوق کودک از سال ۹۵/ تشکر کمیته حقوق کودک سازمان ملل از فعالیتهای جمهوری اسلامی

مظفر الوندی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی «نسیم آنلاین» ضمن تشریح مهم‌ترین اقدامات انجام شده در سال ۹۴ در حوزه حقوق کودک عنوان کرد: اولویت اول مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سال جاری را که تکمیل و استمرار توسعه بانک اطلاعاتی را اجرا کردیم و در حال حاضر در اختیار مراجعی که مرتبط با حقوق کودک هستند خواهیم داد.

وی ادامه داد: آموزش اولویت دوم برنامه‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بود و مبنا تحقق حق آموزش کودکان بود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطر نشان کرد: در حوزه آموزش اقدامات متعدی داشتیم از جمله حساس سازی مسئولین نسبت به آموزش بازماندگان از تحصیل و برای تحقق این مهم جلسات متعددی در سطح کشور و طی سال برگزار شد.

الوندی همچنین با بیان اینکه کارگروه‌های متعددی در بخش آموزش کودکان در وزارت آموزش و پرورش ویژه حق آموزش کودکان تشکیل شده، گفت: همچنین وزارت رفاه و بهزیستی نیز در همین راستا همسو و همراه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک عمل کردند و معتقدم آغاز خوبی است.

وی با تصریح بر این موضوع که هم اکنون مسئولین امر پذیرفته‌اند که بازمانده از تحصیل وجود دارد، اظهار کرد: درست است هنوز جلسات و برنامه ریزی‌های حوزه حوق آموزشی به نتیجه نرسیده اما شروع خوبی داشتیم و پذیرش وجود بازمانده از تحصیل خود موضوع مهمی است.

دبیر مرجع ملی کنواسیون حقوق کودک افزود: آموزش‌های عمومی را نیز ترویج کردیم از جمله چاپ کتاب کنوانسیون به به زبان کودکان و با کمک بعضی از گروه‌های مردم نهاد مجدد این کتاب را چاپ کردیم و در اختیار دانش آموزان مدارس کشور قرار گرفت و در برنامه‌های توسعه‌ای کشور از جمله برنامه‌های پنج ساله پیش رو در ترویج حقوق شهروندی حقوق کودک را را نیز مد نظر قرار دادیم.

الوندی یادآور شد: در دی ماه امسال طرح گزارش ادواری جمهوری اسلامی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل را با اعزام هیئتی به سازمان ملل و دفاع از گزارش انجام دادیم و با طی مسیر طولانی آن در ‌‌نهایت از تحولات حقوق کودک در ایران مسئولین کمیته از هیئت ایرانی تشکر کردند و توصیه‌هایی نیز برای بهبود وضعیت حقوق کودک در کشورمان کردند.

وی در توضیح برخی از برنامه‌های آتی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک عنوان کرد: از سال ۹۵ برنامه برنامه‌ای ۱۰ ساله در حقوق کودک را ارائه کردیم که در تدوین آن مشارکت همه دستگاه‌ها لحاظ شده تا برنامه‌های خود را ارائه دهند و بر اساس برنامه منظم و منسجمی که تنظیم شده هم اکنون مسئولیت دستگاه مشخص شده است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: بالغ بر ۴۰۰ فعالیت اجرایی در این سند تعریف شده و برنامه‌های اجرایی و اولیه تنظیم شده و از سال ۹۵ که آغاز به کار برنامه است حدود هفت ماه زمان را صرف توجیه دستگاه‌های اجرایی می‌کنیم و با برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیش خواهیم رفت.

الوندی در ادامه گفت: با اجرای این برنامه به طور مشخص می‌توان فضا و وضعیت حقوق کودک را در ۱۰ سال آینده ارزیابی و تا حدودی پیش بینی کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که تحقق چند درصد از پایندی ایران به کنوانسیون حقوق کودک را رقم زدید؟ عنوان کرد: بستر و تحول بسیاری را موجب شدیم و آخرین گزارش را سال ۲۰۰۵ به سازمان ملل ارائه کردیم و این گزارش مرتبط تا سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ بود اما ارائه جدید آن به دلیل تأخیر صورت نگرفت و‌‌ همان گزارش را تا امسال نیز مبنای عمل قرار دادند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همچنین بیان کرد: در حوزه‌های مختلف شاهد تحولاتی از باب حقوق کودک و پایبندی به کنوانسیون حقوق کودک داشتیم از جمله بخش قضایی و تقنینی که قوانین مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، حمایت خانواده، حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست مجموعه تحولاتی بوده حمایت از کودکان در آن توجه شده است.

الوندی ادامه داد: در حوزه‌های ساختاری اقدامات مهی انجام شده و تشکیل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از سال ۸۸ در دولت تصویب شد و اجرایی شدن آن بر اساس آیین نامه مصوب از سال ۹۱ موضوع مهمی در پایندی در اجرای ایران به این کنوانسیون بین المللی است و به عنوان یک ساختار جدید و نهاد هماهنگ کننده می‌تواند موضوع جدی و بستر خوبی برای تحولات در امر تحقق حقوق کودک باشد.

وی به رویکردهای دیگر در حقوق کودک نیز اشاره کرد و گفت: فراگیری حقوق کودک در سند ملی تدوین شده برای مسئولین سازمان ملل بسیار مهم بود و حضور سمن‌های کشور در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز برای مقامات سازمان ملل حائز اهمیت بود.