مأموریت‌های جدیدی به تعزیرات می‌دهیم/ رسیدگی دعاوی خانوادگی تسریع می‌شود/ اعلام جرم علیه مولاوردی سوءتفاهم است

گروه جامعه «نسیم آنلاین »-اکرم سادات حسینی: اعلام جرم دادستان سیستان و بلوچستان علیه معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور و ادامه این مقوله و ارجاع آن به دادستانی تهران؛ بخشنامه رییس قوه قضائیه مبنی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در تمام محاکم و مراجع قضایی همچنین آثار صدور احکام قضایی برای مدیران کل تعزیرات حکومتی در سراسر کشور محور اصلی پرسش های کوتاه خبرنگار «نسیم آنلاین » از حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری بود که در ادامه پرسش و پاسخ ها را می خوانید.

دادستان سیستان و بلوچستان اظهارات خانم ملاوردی معاون امور خانواده و زنان رییس جمهور با موجب اعلام جرم علیه او دانسته اظهاراتی مبنی بر اعدام مردان چاقاق چی در یک روستا و مصادر اموال آنها، این موضوع به کجا رسید؟

سوء تفاهمی رخ داده و مصاحبه انجام شده در این رابطه متأسفانه گزینشی انجام و منتشر شده این موضوع یکی از مشکلات عمومی است و به دنبال پرسش خبرنگار مربوطه می‌توان گفت که پرسش های خبرنگار حذف و به صورت گزینشی بخش هایی از اظهارات منعکس شده است که ان شاء ا... رفع سوء تفاهم شود و این آسیب اجتماعی- خانواده های بی سرپرست آن روستا که مورد نظر معاون رییس جمهور بوده و خواستند دولت برای آنها فکری داشته باشد- مشکلی است که باید همه در صدد درمان و حل آن باشیم و این موضوع از جمله مشکلاتی است که از گذشته گریبان گیر ما بوده است.

دادستان تهران بر اساس اظهار نظر دادستان سیستان و بلوچستان و اختیارات دادستان تهران آیا تا کنون اعلام جرمی علیه معاون رییس جمهور مبنی بر اظهار نظر او داشته است؟

همانطور که گفتم سوء تفاهمی بوده و اگر سوء تفاهم برطرف شود دیگر مشکلی در این رابطه نیست و همانطور که گفتم باید همگی کمک کنیم در جهت رفع مشکلات اجتماعی که به تعبیری کم و کاستی های هست باید پرسش کنیم و مسائل و سوء و تفاهم ها را برطرف کنیم.

آیا اساساً بر اساس اظهار نظرها از مسئولین و مقامات دولتی، دادستان می تواند اعلام جرم کند؟

اگر مسئولی نسبت خلاف و گزارش خلاف واقع دهد که در قوانین مغایر و تخلف محسوب شود، قابل تعقیب است و اتفاقاً ما در بعضی از موارد با بسیاری حرف ها و اظهارات ناروا مواجه هستیم که تهمت هایی ناروا منتسب می شود و انتظار داریم با آنها برخورد شود.

در اختیار دادستان تهران هست که نسبت به معاون رییس جمهور اعلام جرم کنند؟

تمام مقامات که در تهران مستقر هستند در صورت موقعیتی که نیاز به اعلام جرم باشد این موضوع در صلاحیت دادستانی تهران است.

در مورد صدور احکام قضایی به مدیران کل سازمان تعزیرات در استانهای کشور نیز توضیح دهید که این موضوع چه تأثیری در موقعیت و جایگاه این سازمان خواهد داشت؟

تثبیت و تقویت سازمان تعزیرات با اجرای این قانون که امکان صدور احکام قضایی با موقعیت جدیدی که همکاران سازمان تعزیرات به دست آوردند را شاهد خواهیم بود و با تقویت جایگاه مقرر است در آینده رسیدگی های دیگری نیز به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شود و کمکی باشد به دستگاه قضایی که برخی از جرائم سبک تحت رسیدگی این سازمان صورت گیرد و کمکی باشد برای کاهش تعداد و زمان رسیدگی به تخلفات و شکایت در محاکم دادگستری و به رسیدگی ها سرعت و اثر بخشی بیشتری ببخشیم.

در خصوص ابلاغ اخیر رییس دستگاه قضا مبنی امکان رسیدگی به پرونده های و دعاوی خانوادگی در تمام محاکم دادگستری نیز توضیح دهید که اجرای این ابلاغ چه آثار و تبعاتی خواهد داشت.

مسائل خانوادگی مسائل مهمی است و نیاز به انجام و بهره مندی از مشاور برای مراجعین در این دعاوی هست و کارشناسان مربوطه در این پرونده ها باید ورود کنند هم اکنون مشکلات خانوادگی و طلاق ها مسائل عمده دادگاه های خانوده هستند و گرفتاری های بسیاری در مورد کودکان و متقاضیان حضانت و دریافت مهریه داریم که لازم است رسیدگی بهتری نسبت به آنها اعمال شود و هر چقدر در رسیدگی به این پرونده ها تأخیر حادث شود پیچیدگی های آنها بیشتر می شود و مشکلات طرفین بیشتر می شود و باید به مشکل مراجعین دعاوی خانوادگی سریعتر رسیدگی کنیم و دستور ریاست محترم قوه قضائیه ناظر بر همین امر است تا رسیدگی به پرونده های حوزه خانواده با تسریع انجام شود.

به گزارش « نسیم آنلاین» ، اخیراً شهیندخت ملاوردی معاون امور خانواده و زنان رییس جمهور در اظهاراتی خواستار رسیدگی به وضعیت خانواده بازماندگان قاچاقچیان در یک روستا در استان سیستان و بلوچستان شده بود و گفته بود که مسئولان مجازات اعدام را در مورد مردان یک روستا که همگی مرتکب جرم قاچاق شدند، اعمال کرده و اموال آنها را مصادره کردند و مسئولان باید برای این معظل و خانواده های آنها فکر و حمایتی در نظر بگیرند و از اعدام همه مردان یک روستا انتقاد کرده بود که این موضوع توسط دادستانی سیستان و بلوچستان تکذیب و موجب شد تا علیه معاون رییس جمهور اعلام جرم کند و خواستار رسیدگی قانونی توسط دادستانی تهران شود.

البته تا این زمان خبرنگار « نسیم آنلاین» موفق به گفت و گو با دادستان تهران و پیگیری این موضوع نشده است.

همچنین بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده که به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شده در ذیل این خبر در دسترس است.

باعنایت به اعلام رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور مبنی بر عدم امکان تشکیل دادگاه خانواده بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 به لحاظ کمبود کادر قضایی، با استجازه از مقام معظم رهبری «دام عزه»، معظم له موافقت فرمودند تا تأمین قضات واجد شرایط برای تشکیل دادگاه خانواده و قضات مشاور زن در حوزه های قضایی که امکان تشکیل دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده را داشته و کمافی السابق به کار خود ادامه دهند.

علاوه بر این دادگاه هایی که فاقد قاضی مشاور زن هستند و لیکن امکان حضور قاضی مشاور مرد وجود دارد اجازه دارند به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده با حضور قاضی مرد رسیدگی نمایند.

روسای کل دادگستری استان‌ها مکلف می‌باشند پس از رفع مشکل کمبود قاضی در اسرع وقت نسبت به فراهم نمودن موجبات تشکیل دادگاه‌های خانواده براساس قانون صدرالذکر اقدام نمایند.

صادق آملی لاریجانی

94/12/16