در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
کلیات سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور تصویب شد
کلیات سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور پس از بحث و بررسی‌های مبسوط و استماع دیدگاه‌های مختلف، نهایتاً مورد تصویب اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
به گزارش « نسیم آنلاین »، اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید، امروز به ریاست هاشمی رفسنجانی تشکیل شد و "لایحه‌ی موافقت‌نامه انتقال محکومان به حبس، بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان" و "بررسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری" در دستور کار قرار گرفت که کلیات آن به تصویب رسید.
در ابتدای جلسه، هاشمی رفسنجانی در سخنانی، با تبریک و تهنیت آغاز سال جدید به اعضای مجمع، ابراز امیدواری کرد که در سال جاری، شاهد سربلندی و بالندگی هر چه بیشتر مردم خوب کشورمان و رفع مشکلات مسلمانان جهان به ویژه کشورهای همسایه منطقه باشیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به شرایط نامطلوب منطقه به دلیل نا امنی‌ها و تحرکات خطرناک تروریست‌ها، افزود: در این شرایط، جمهوری اسلامی ایران از یک سو باید با حفظ آرامش، وحدت و همکاری و تعامل داخلی، امنیت کامل خود را تقویت کند و از سوی دیگر به همسایگان خود کمک نماید تا ناامنی‌ها و اختلافات منطقه‌ای را رفع کنند.
وی همچنین با تسلیت فقدان آیت‌الله واعظ طبسی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: درگذشت برادر بسیار بزرگوارمان، شخصیت عالی‌مقام کشور و به خصوص استان خراسان، ضایعه‌ای دردناک در اواخر سال گذشته برای مردم و مسئولان بود که جای خالی ایشان را احساس می‌کنیم.
هاشمی رفسنجانی ابراز امیدواری کرد فردی صالح و خدوم جای خالی ایشان را پر کند.
در ادامه، لایحه اختلافی موافقت‌نامه انتقال محکومان به حبس، بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مطرح شد و پس از بحث و بررسی اعضا و استماع نظرات نمایندگان وزارت امور خارجه و شورای نگهبان، اعضای مجمع به اتفاق آرا، نظر مجلس شورای اسلامی را تأیید کردند.
در ادامه جلسه، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور آغاز شد.
در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، وزرای اطلاعات و دادگستری، قائم مقام وزیر کشور، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی، رئیس مرکز پژوهشها و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان زندان‌ها، مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور و تنی چند از رؤسای کمیسیون‌های مربوطه از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی‌های مبسوط و استماع دیدگاه‌های مختلف، نهایتاً کلیات این سیاست‌ها مورد تصویب اکثریت اعضا قرار گرفت.
