تراز تجاری خارجی مثبت شد؛ تبریک یا تسلیت؟

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »- سیدسجاد پادام- کارشناس ارشد اقتصاد - در روزهای اخیر خبری بر روی خروجی سایتهای تحت حمایت دولت قرار گرفت مبنی بر اینکه در سال 1394 تراز تجاری دولت مثبت شده است و جالب اینکه در صورت صحت این اتفاق برای اولین بار در تاریخ اقتصادی پس از انقلاب اسلامی رقم می‌خورد.

برای بررسی موضوع که چگونه در سال رکود اقتصادی کشور، تراز تجاری مثبت شده است، به سراغ آمار وزارت صنعت معدن تجارت رفتیم، در آمار رسمی تجارت کشور مشاهده شد که در سال 1394 هم واردات کاهش یافته است و هم صادرات.

اولین نکته ای که از این آمار می توان برداشت کرد این است که در واقع سهم تجاری ایران در این سال کاهش یافته است. اما این موضوع خود موید دو نکته دیگر بود؛ یکی اینکه مثبت شدن تراز تجاری به دلیل افزایش صادرات و تولید نبوده است و نکته دوم اینکه دلیل مثبت شدن تراز تجاری، کاهش بیشتر واردات نسبت به کاهش صادرات بوده است.

حال که واردات بیش تر از صادرات کاهش یافته است، یک سوال پیش می آید که آیا وارداتی که کاهش یافته است مربوط به کالاهای مصرفی بوده است؟ یا اینکه مربوط به واردات کالای سرمایه ای و اولیه ی مورد نیاز تولید بوده است؟ اگر حداکثر کاهش واردات مربوط به کالای کاهش واردات در کالای مصرفی باشد جای خوشحالی دارد، اما اگر مربوط به کالای سرمایه ای و تولیدی باشد که نشان از رکو عمیق تولید در کشور خواهد بود.

ولی متاسفانه پس از بررسی گزارش وزارت صنعت معدن و تجارت مشاهده می شود که در 4 ماهه اول سال 94 تنها 32 درصد از این کاهش مربوط به کالای مصرفی بوده و بقیه کاهش واردات متعلق به کالاهای سرمایه ای تولیدی و مواد اولیه بوده است.

در نتیجه کاهش 58 درصدی ورود کالاهای تولیدی به کشور منجر به کاهش واردات و در نتیجه مثبت شدن تراز تجاری شده است و این نکته که تراز تجاری در سال 1394 مثبت بوده نه تنها جای افتخار ندارد، بلکه علاوه بر کاهش سهم تجاری کشورمان در تجارت جهانی مربوط به کاهش واردات کالای تولیدی بوده است و در چنین شرایطی باید به حال وضع تولید کشور تاسف خورد و از این جهت به دولت تدبیر و امید تسلیت گفت، تسلیت برای مرگ تدریجی تولید کشور، دولت محترم باید فکری اساسی برای بیرون رفت بخش تولید از رکود کند. زیرا تولید است که می تواند سرمایه گزاری را رقم بزند، هرچند نباید از نقش 20 میلیارد دلاری کالای قاچاق در کاهش رقم واردات قانونی غافل شد.

اگر هزینه و زمانی که دولت برای هیات های خارجی برای سرمایه گذاری در کشورمان انجام شد خرج رسیدگی به احیای کارخانه های کوچک و متوسط کشورمان میشد، امروز دولت محترم می توانست به این موضوع اشتغال پایدار ایجاد کرده است و از اینکه از رکود خارج شده ایم افتخار کند. متاسفانه از دست دادن فرصتها نباید یکی پس از دیگری ادامه داشته باشد و دولت محترم که مطمیناً خود واقعیت ماجرا را میداند باید هر چه زودتر جلوی مرگ تولید در کشورمان را بگیرد.