لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی نفوذ افکار ضداسلامی را فراهم می‌کند

به گزارش « نسیم آنلاین » به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بسیج دانشجویی، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) در نامه‌ای خطاب به دولت و مجلس با نقد و تحلیل لایجه «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» ناعادلانه بودن و فراهم‌سازی زمینه برای نفوذ هرچه بیشتر و سریع‌تر افکار ضد اسلامی در مدارس هشدار داد.

در ابتدای این نامه آمده است: مسئله­‌ خصوصی­ سازی آموزش‌وپرورش که مدتی است با بهانه «کیفیت بهترِ مدارس غیردولتی نسبت به مدارس دولتی»، «کاهش بار دولت از محل مدارس غیردولتی» و «گسترش مشارکت مردم در آموزش‌وپرورش از طریق مدارس غیردولتی» مطرح می­‌شود علاوه بر آنکه با نص صریح قانون اساسی مغایرت دارد با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش (مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال 90) و سیاست‌های کلی تحول در آموزش‌وپرورش ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 92 که از مهم‌ترین اسناد کلان کشور هستند و به حاکمیتی بودن آموزش‌وپرورش از مهدکودک تا دانشگاه تأکید کرده‌اند، در تضاد است.

این تشکل دانشجویی در ادامه تصریح کرد: این ایده­ با عدالت آموزشی نیز در تناقض است. هرچند برای قشر مرفهی که طعم فقر و استضعاف را نچشیده است و به فرمایش حضرت امام (ره) نمی‌تواند تا به آخر پای آرمان‌های انقلاب بایستد، این موضوع اهمیت چندانی ندارد.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: اما ظاهراً افرادی که همواره در راستای اهداف خود مبنی بر زمینه­‌سازی برای اشرافیت و تجمل‌گرایی در کشورمان به دنبال توجیه و تفسیر به رأی قانون هستند دراین‌باره نیز برای توجیه این لایحه‌ ناصواب بهانه‌­ دولتی بودن و حاکمیتی بودن و تفاوت این دو امر و ادعای این­که امور حاکمیت از امور دولتی باهم فرق دارند و آموزش‌وپرورش جز امور دولتی است و نه حاکمیتی را مطرح کردند!

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، اعلام کرد: امور حاکمیتی، «آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود». بر اساس این قانون، امور دفاعی، قضائی، بهداشت و همچنین آموزش‌وپرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای در زمره امور حاکمیتی محسوب شده‌اند.

این تشکل دانشجویی با تأکید بر اینکه امور حاکمیتی به دلیل حساسیتی که دارند و با توجه به عمق حکمرانی هر نظام، کلاً یا بعضاً قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست، اعلام کرد: این نکته دربند «ل» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تأکید قرارگرفته است. درباره رعایت این امر در برخی از امور حاکمیتی ازجمله امور دفاعی، در میان مسئولین ذی‌ربط و کارشناسان اختلاف‌نظر چندانی وجود ندارد؛ ازاین‌رو دولت امور مربوطه را به‌طور تمام و کمال پیگیری می‌کند. اما در برخی از امور به‌ویژه فرهنگ و آموزش، حساسیت مذکور برای برخی چندان ملموس نیست؛ لذا آگاهانه یا ناآگاهانه حاکمیتی بودن آن‌ها را زیر سؤال می‌برند.

در ادامه این نامه تصریح شده است: به دلیل ضعف اِعمال حاکمیت و عمق حکمرانی در دولت یازدهم به‌ویژه در امر نظارت، حتی تجربه خصوصی‌سازی در امور غیر حاکمیتی نیز چندان مثبت ارزیابی نشده و آسیب‌های جدی درباره آن‌ها قابل‌طرح است. ازاین‌رو طبیعتاً ایده خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش با همین عنوان یا عناوین مشابه ـ ازجمله مشارکت مردم در امر آموزش‌وپرورش، واگذاری و خرید خدمات آموزشی ـ زیر سؤال است.

«کما اینکه متأسفانه از زمانی که مهدکودک‌ها مستقل شد شاهد انحرافات بسیار در برنامه‌ها و محتواهای ارائه‌شده در مهدکودک‌ها هستیم و امروزه این مراکز بسیار مهم که تربیت نسل آینده‌ ما در این اماکن صورت خواهد گرفت ،تبدیل به مراکزی برای رواج بی‌دینی در نسل آینده شده است».

این تشکل دانشجویی در ادامه نامه خود اعلام کرد: «کیفیت بهتر مدارس غیردولتی نسبت به مدارس دولتی»، «کاهش بار دولت از محل مدارس غیردولتی» و «گسترش مشارکت مردم در آموزش و پرورش از طریق مدارس غیردولتی» به‌عنوان دلایل دفاع از گسترش مدارس غیردولتی مطرح شده که بیشتر به افسانه شبیه‌اند و از همگونی خاصی با واقعیات جامعه ایرانی برخوردار نیستند.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: بنا به نظر مدافعان مدارس غیردولتی ، کیفیت آموزش ارائه شده در این مدارس از مدارس دولتی عادی بهتر است. سابقه مدارس غیردولتی در ایران، به قبل از انقلاب باز می‌گردد. بعد از دوره 10 ساله تعطیلی این مدارس در ابتدای انقلاب، مدارس غیردولتی از سال 68 با عنوان «غیرانتفاعی» دوباره به نظام آموزشی ایران بازگشتند. این عده اختصاص حدود 30 درصد از رتبه‌های کنکور سراسری به دانش‌آموزان مدارس غیردولتی را شاهدی بر این ادعای خود می‌گیرند. برخی نیز قبولی حدوداً 90 درصدی این دانش‌آموزان در مراکز آموزش عالی را دلیلی بر موفقیت چشمگیر این مدارس می‌دانند!

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به 2 نکته مغفول در دفاعیات طرفداران خصوصی سازی مدارس، اعلام کرد: نخست اینکه تعمیم موفقیت ناشی از کسب رتبه‌های برتر توسط دانش‌آموزان برخی از مدارس غیردولتی خاص که شرایط ویژه‌ای نیز در پذیرش دانش‌آموزان خود دارند، به همه مدارس غیردولتی مغالطه‌ای آشکار است. علاوه بر این، مدعیان پذیرش حدود 90 درصد دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی غیردولتی در مراکز آموزش عالی لازم است میان آمار قبولی در دانشگاه‌های دولتی و قبولی در سایر دانشگاه‌ها (اعم از دولتی و غیرانتفاعی) تفاوت قائل شوند و آمار تفکیکی را اعلام نمایند.

در ادامه این نامه اضافه شده است: این استدلال‌ها از وجه دیگری نیز در معرض انتقادات جدی قرار می‌گیرد؛ کیفیت آموزش و پرورش مدارس غیردولتی نباید به قبولی در آزمون سراسری با مشخصات خاص خود فروکاسته شود. حتی با فرض درست بودن آمار یاد شده، جای این پرسش باقی است که آیا به جز ساحت علمی، دیگر وجوه تربیتی در مدارس یاد شده مورد توجه هستند؟ همچنین بررسی‌های آمار سازمان سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش از نمرات آزمون‌های نهایی پرده از واقعیت تلخ دیگری بر می‌دارد. براساس این آمار‌ها می‌توان نتیجه گرفت که عمده مدارس غیردولتی مناطق کم‌تر برخوردار کیفیت آموزش پایین‌تری نسبت به مدارس دولتی منطقه خود دارند!

این تشکل دانشجویی در ادامه نامه خود اعلا کرد: برخی از مسئولین در دفاع از مدارس غیردولتی، معتقدند که این مدارس بار مالی دولت در بخش آموزش و پرورش را کم می‌کنند و لذا با صرفه‌جویی مذکور می‌توان بودجه بیشتری را به مدارس دولتی اختصاص داد. در همین زمینه، آمارهایی هم منتشر می‌شود که با محاسبه مجموع سرانه دانش‌آموزان مدارس غیردولتی میزان این صرفه‌جویی را نشان می‌دهد و حتی برخی میزان سرمایه‌گذاری مربوط به فضا و تجهیزات این مدارس را نیز به صرفه‌جویی مذکور می‌افزایند.

در این نامه یادآوری شده است: نکته قابل توجه این است که گرچه بخشی از هزینه‌های آموزش در مدارس غیردولتی توسط خانواده‌ها و سایر منابع پرداخت می‌شود، اما آیا دولت هیچ کمکی به این مدارس نمی‌کند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مدارس به صورت مستقیم و غیرمستقیم کمک‌های قابل توجهی را از دولت به صورت کمک هزینه یا تسهیلات دریافت می‌کنند. جالب توجه اینکه بخشی از این کمک‌ها به صورت رسمی در قانون مربوط نیز ذکر شده است.

«به‌عنوان مثال بنا به قانون تأسیس مدارس غیردولتی، دولت موظف است که معادل حداقل نیمی از سرانه دانش‌آموزان ثبت نام شده در مدارس غیردولتی را به حساب صندوقی غیردولتی واریز کند که احتمالاً صرف کمک به این مدارس می‌شود! به این‌ها باید اعطای وام‌های قرض‌الحسنه و غیره، واگذاری زمین و مأمور به خدمت نیروی انسانی به مدارس خصوصی و موارد مشابه آن را اضافه کرد».

در بخش دیگری از این نامه ذکر شده است: بنا به برخی از آمار منتشره، حدود نیمی از دانش‌آموزان مدارس غیردولتی، از فرزندان کارمندان دولت و فرهنگیان بوده‌اندکه در ازای تخفیف شهریه ارائه شده به آنها، دولت به صورت غیرنقدی مبلغ تخفیف را جبران می‌کند. بدین ترتیب، براساس کمک‌های مذکور می‌توان نتیجه گرفت که صرفه‌جویی مورد اشاره چندان با واقعیت همخوانی ندارد. ضمن اینکه چندان دور از انتظار نیست که با اختصاص چنین حجمی از کمک‌ها به مدارس دولتی، به احتمال زیاد کیفیت آنها نیز می‌تواند رشد و ارتقا یابد.

این تشکل دانشجویی با بیان اینکه طبق قانون مدارس غیر دولتی برای «افزایش زمینه مشارکت مردم» راه‌اندازی شده‌اند، اعلام کرد: در این زمینه، یکی از نکات مهم این است که مشارکت مردم و به‌ویژه خانواده‌ها به امور اقتصادی و تأمین مالی مدارس متمرکز شده است که حداقلی‌ترین سطح مشارکت به حساب می‌آید. در این تفسیر از مقوله مشارکت، عملاً خانواده‌های برخوردار و مرفه‌تر امکان «مشارکت» دارند و خانواده‌های کم بضاعت از آن برکنار می‌مانند!

در ادامه این نامه آمده است: این در حالی است که علاوه بر مشارکت در مدرسه‌سازی، تجهیز مدرسه و تأمین هزینه‌های جاری آن، حضور فعال خانواده‌ها در بهبود برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدرسه، تعامل نزدیک با معلمان و همراهی به آنها در امور تربیتی و دخالت داده شدن در تصمیم‌گیری‌های مهم همه از جمله بستر‌های مشارکت هستند که به‌رغم فواید بسیار زیادی که در ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و غیردولتی دارند، عملاً مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرند و قانون‌گذاران چندان به آن توجه ندارند.

«جالب اینکه در اصلاحیه قانون مدارس غیرانتفاعی در سال 1387، عنوان «معاونت توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش» به «سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی» تغییر یافت! بدین ترتیب حداقل سه توجیه مهم مفروض در دفاع از مدارس غیردولتی و گسترش این مدارس، با چالش جدی مواجه است و مدافعان با این گونه استدلال‌ها راه به جایی نخواهند برد».

این تشکل دانشجویی خطاب ب نمایندگان مجلس اعلام کرد: با چنین تفاصیلی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بایستی با هوشیاری و تیزبینی، مانع چوب حراج زدن به تربیت نیروی انسانی ایرانی شوند و شاهراه نفوذ دشمن را ببندد. بسیج دانشجویی در راستای تکلیف مطالبه­ گری و عدالت­خواهی خود اولاً نسبت به غیرقانونی بودن این لایحه تذکر لازم را به مجلس شورای اسلامی می­‌دهد و ثانیاً به دولت هشدار می­‌دهد که این لایحه علاوه بر ناعادلانه بودن، زمینه را برای نفوذ هر چه بیشتر و سریع‌تر افکار ضد اسلامی در مدارس فراهم می‌کند.