جلسه پارلمان ترکیه برای سلب مصونیت قضایی نمایندگان
پارلمان ترکیه امروز (سه‌شنبه) نشست جامعی را برگزار کرده تا درباره لایحه تحت رهبری دولت که معافیت از مجازات برخی نمایندگان مجلس را رفع می‌کند، بحث کند؛ لایحه‌ای که در اصل حزب "دموکراتیک خلق" را که بر مساله کردها تمرکز دارد، هدف گرفته است.
به گزارش « نسیم آنلاین »، به نوشته روزنامه حریت، برای آنکه این متمم قانون اساسی بدون به رفراندوم گذاشته شدن تصویب شود، حزب حاکم "عدالت و توسعه" به حمایت حزب اپوزیسیون "مردم جمهوری‌خواه" نیاز دارد. با این حال قرار است دور دوم رای‌گیری دو دوره‌ای جمعه 20 مه سال جاری میلادی (31 اردیبهشت) برگزار شود؛ تاریخی که در آن حزب مردم جمهوری‌خواه برای یک نشست غیرعلنی دیدار خواهند کرد.
"کمال قلیچدار اوغلو" رهبر حزب مردم جمهوری‌خواه گفته است: پیشتر زمان و تاریخ دقیق برگزاری رای‌گیری در خصوص این متمم قانون اساسی اعلام و توافق مشترکی نیز حاصل شد. در حال حاضر آن‌ها این توافقنامه را نقض می‌کنند. به نظر ما برای این کار هیچ توجیه منطقی وجود ندارد.
وی افزود: پیشتر به آن‌ها گفته بودیم که دقیقا در همان تاریخ نشست غیرعلنی حزب ما برگزار خواهد شد تا جایی که ما متوجه شدیم، تمایل حزب حاکم عدالت و توسعه متفاوت است. آن‌ها می‌خواهند این روند را با اقدامات متفاومت پیش ببرند تا از ایجاد جوی که در آن مقصر محسوب خواهند شد اجتناب کنند.
در این نشست جامع پارلمان دو دور رای‌گیری محرمانه برگزار خواهد شد. یک حزب برای یک تغییر قانونی در پارلمان باید حمایت 367 قانونگذار را به دست آورد و حمایت 330 کرسی برای به رفراندوم گذاشته شدن یک تغییر قانونی کافی است.
این لایحه 12 آوریل سال جاری میلادی پیشنهاد و از حمایت تمامی قانونگذاران حزب حاکم عدالت و توسعه که 316 تن هستند به جز رئیس پارلمان برخوردار شد چرا که وی برای شرکت در این رای گیری واجد شرایط نیست. نگرانی‌هایی وجود دارد که برخی نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه به نفع این لایحه رای ندهند چرا که آن‌ها از تحولات اخیر در این حزب پس از تصمیم داوود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه برای کناره‌گیری از رهبری حزب حاکم خشمگین هستند.
در حال حاضر مردم جمهوری‌خواه 133کرسی، حزب دموکراتیک خلق 59 کرسی و حزب حرکت ملی‌گرا 40 کرسی دارد و یک کرسی نیز توسط یک نماینده مستقل اشغال شده است.
حزب مردم جمهوری خواه قصد داشت پیش از برگزاری این نشست جامع خواستار تغییر تاریخ دور دوم رای‌گیری از 20مه به 23 مه سال جاری میلادی (سوم خرداد) شود. اگر حزب حاکم تاکید کند که طبق برنامه دور دوم رای‌گیری را 20 مه برگزار کند، حزب مردم جمهوری‌خواه یا باید شرکت در این نشست را تحریم کند و یا با تعداد محدودی از نمایندگان شرکت کند.
منبع: ایسنا
