فروزنده، معاون رئیس‌جمهور در دولت دهم مطرح کرد:

حقوق‌‌های نجومی حاصل دستورالعمل مغایر قانون دولت یازدهم است/ رئیس‌جمهور و وزرا نیز حقوق خود را اعلام کنند

کدخبر: 2039893

سخنگوی جمعیت ایثارگران در گفتگویی تاکید کرد: پرداخت های نجومی ناشی از دستورالعملی است که با مفاد قانون تعارض دارد لذا دولت روحانی باید جوابگو باشد که بر چه مبنایی این دستورالعمل را نوشته و به شرکت‌ها، بیمه ها داده است که با موارد مفاد قانون مدیریت تعارض دارد.

به گزارش « نسیم آنلاین » الف نوشت: رسانه‌ای شدن پرداخت‌ حقوق و پاداش‌های نجومی به برخی مدیران دولتی و گستره‌ ابعاد آن در روزهای اخیر، که واکنش های زیادی را به همراده داشته است.لطف الله فروزنده در مورد نحوه پرداخت حقوقها و پاداشهای بحث برانگیز برخی مدیران بانکها و بیمه ها اظهار داشت: چند نکته در این خصوص وجود دارد، ابتدا اینکه قانون مدیریت چند حکم دارد که باید از این افزایش بی رویه جلوگیری کرد چراکه حداقل و حداکثر فاصله یک به هفت است و بالاترین حقوق باید هفت برابر پایین حقوق باشد. وی تصریح کرد: نکته بعدی این است که در قانون گفته شده که کلیه دریافتی افراد اعم از حقوق، اضافه کاری، پاداش و همه موارد باید شفاف سازی شده و در فیش حقوق قید شود که این امر اجرایی نمی‌شود و سوم اینکه حقوق مدیران شرکت های دولتی و بانک‌ها باید یک و نیم برابر امتیازات این قانون باشد. سخنگوی جمعیت ایثارگران ادامه داد: مسئله دیگر این همه دستگاهها مشمول ماده ۱۱۷ قانون هستند که متاسفانه شرکت‌ها‌، بیمه‌ها، بانک‌ها از این موضوع تبعیت نکرده و این موضوع ایراد به سازمان مدیریتی است. وی با بیان اینکه دولت روحانی باید در مورد نحوه پرداخت حقوق ها پاسخگو باشد، اظهار داشت: در دولت روحانی این اتفاق افتاد که در قانون برنامه پنجم، ماده پنجاه بند (ح) به دولت اجازه داده شده است که در شرایط خاص حقوق مربوط به شرکت های دولتی، بانک‌ و بیمه ها را طی دستورالعملی مشخص کند که در اینجا تاکید کرده است که در شرایط خاص، لذا در حال حاضر این پرداخت های نجومی ناشی از دستورالعملی است که با مفاد قانون تعارض دارد لذا دولت روحانی باید جوابگو باشد که بر چه مبنایی این دستورالعمل را نوشته و به شرکت‌ها، بیمه ها داده است که با موارد مفاد قانون مدیریت تعارض دارد. فروزنده خاطرنشان کرد: باید هرچه سریع تر بررسی شود که این پرداخت ها بر اساس چه مجوزی بوده است و دولت باید ایراد کار خود را پیدا کند. عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در حال حاضر مردم نسبت به حقوق مسئولین اعتماد نداشته و بدبین شده اند، گفت: بنده فکر میکنم رئیس جمهور و وزرای دولت یازدهم نیز باید حقوق خود را اعلام کنند. فروزنده تاکید کرد: در حال حاضر دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی باید نحوه پرداخت حقوقها و پاداشهای بحث برانگیز مدیران بانکها و بیمه هاو شرکت ها را بررسی کنند . این استاد دانشگاه در مورد حقوق دریافتی خود اظهار داشت: در حال حاضر بنده استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هستم که بعد از سی و دو سال سابقه حقوق ناخالصی ام شش میلیون هفتصد هزار تومان است و امیدوارم همه مدیران در مورد حقوق های خود شفاف سازی کنند.

ارسال نظر: