معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس:
مرکز آمار، رشد منفی سال ۹۴ را سانسور کرد/ رشد بخش‌های اصلی اقتصاد را بالاتر اعلام کردند
قاسمی گفت: رشدهای اعلام شده بخش‌های اصلی اقتصاد ایران توسط مرکز آمار ایران فراتر از اتفاقی است که رخ داده است.
به گزارش « نسیم آنلاین » روزنامه اعتماد نوشت: در حالی که بانک مرکزی هنوز آمار رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۴ را به صورت رسمی اعلام نکرده است و معاون اقتصادی این نهاد نیز در گزارش خود در نشریه روند از کنار آن عبور کرده بود، مرکز آمار ایران در اردیبهشت‌ماه خبر داد که رشد این متغیر کلان در سال ۱۳۹۴ معادل یک درصد با نفت و حدود ۹ دهم درصد بدون نفت بوده است.
محمد قاسمی، معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص رشد اقتصادی سال ١٣٩٤ گفت: در گزارش بسیار کوتاه مرکز آمار ایران رشد بخش کشاورزی ٤/٥ درصد، گروه صنعت منفی ٢/٢ درصد و گروه خدمات هم ٢/٠ درصد اعلام شده بود. این آمار و ارقام در حالی اعلام شد که پیش از آن مرکز پژوهش‌های مجلس در بهمن ماه پارسال برآورد کرده بود که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در صورت ادامه روند موجود متغیرهای اقتصادی سال ۱۳۹۴ منجر به رشد منفی ۲ درصدی و در صورتی که آثار فوری اجرایی برجام مشاهده شود ٢/١ درصد منفی خواهد شد.
او اذعان کرد: در حالی که مرکز آمار ایران رشد بخش کشاورزی را ٤/٥ درصد اعلام کرده است مرکز پژوهش‌ها این رقم را ٢/٤ درصد پیش‌بینی کرده بود. پیش‌بینی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در رشد بخش صنعت ۳ درصد منفی بود.
در حالی که بهار ۱۳۹۴ تمام می‌شد محمد قاسمی، معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس به ساعت ۲۴ گفت: محاسبه‌های این مرکز نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۴ منفی ٢/١ درصد است. وی توضیح داد: رشدهای اعلام شده بخش‌های اصلی اقتصاد ایران توسط مرکز آمار ایران فراتر از اتفاقی است که رخ داده است.
به گفته قاسمی به طور مثال مرکز آمار ایران در بخش صنعت و خدمات رشدهای بالاتری را اعلام کرده و به همین دلیل به رشد مثبت یک درصد رسیده است. در صورتی که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۲۰۳ هزار میلیارد تومان باشد، اگر عدد مرکز آمار را ملاک رشد قرار دهیم تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۴ به ۲۳۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد و اگر عدد مورد نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درست باشد تولید ناخالص داخلی ایران زیر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
به گزارش ساعت ٢٤، در صورتی که بانک مرکزی بتواند در پایان بهار امسال عدد واقعی تولید ناخالص داخلی را ارایه کند می‌توان به تحلیل دقیقی از جزییات تحولات شاخص در سال ۱۳۹۴ رسید.
در سال ١٣٩٤ طرف تقاضای اقتصاد ایران با چالش اساسی کمبود تقاضای موثر مواجه بوده است. مرکز پژوهش‌ها دلایل این چالش به تفکیک اجزای آن را به اینگونه تشریح کرده است. نخستین بخش مصرف بخش خصوصی است که بر افت تقاضا موثر بوده است. روند نزولی قدرت خرید بخش خصوصی که از سال ١٣٨٤ شروع شد به تعویق انداختن تقاضای مصرفی بخش خصوصی به دلیل شکل‌گیری انتظارات مثبت در مورد دوران بعد از رفع تحریم‌ها و نرخ سود سپرده حقیقی مثبت و بالای بانکی باعث تبدیل مصرف به پس‌انداز شده است. این افت تقاضا در مصرف بخش دولتی نیز وجود دارد. مطابق شواهد آماری، رشد عملکرد اعتبارات هزینه‌ای دولت در شش ماهه نخست سال ١٣٩٤، یعنی ٥/٩ درصد نسبت به رشد عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در شش ماهه نخست سال ١٣٩٣، ٧/٣٣ درصد بسیار کمتر بوده و انتظار می‌رود این روند تا انتهای سال نیز برقرار باشد که از دلایل آن می‌توان به کاهش محسوس در شتاب رشد درآمدهای دولت، کاهش درآمدهای نفتی، عدم تحقق منابع مورد انتظار از محل واگذاری دارایی‌های مالی و کاهش شدید رشد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اشاره کرد.
