دستان بسته مدیران استانی در اجرای اقتصاد مقاومتی!

به گزارش « نسیم آنلاین »، هفته نامه نماینده نوشت: چند سالی است که موضوع اقتصاد به مسئله اصلی کشور تبدیل شده است تا آنجا که مقام معظم رهبری به تأکیدات خود در سخنرانی‌ها اکتفا ننموده و این تکرار و تأکید به شعار سال نیز تسری پیدا کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: «اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.»

هرچند در این سال‌ها اقدام خاصی در خصوص اجرای سیاست‌های ابلاغی صورت نگرفت، پس از نام‌گذاری سال ۹۵ به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، دولت بر آن شد تا در این راستا اقداماتی صورت دهد. در همین راستا وزیر کشور استان‌های آذربایجان شرقی، کرمان و لرستان را به عنوان سه استان پایلوت در اقتصاد مقاومتی اعلام کرد. "محمدرضا پورابراهیمی"، نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با هفته‌نامه «نماینده» به تحلیل اقدامات دولت در این زمینه پرداخت...

* اولین اقدام اجرایی درخصوص پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور چه بوده است؟

در خصوص اقتصاد مقاومتی، با توجه به اینکه تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر تشکیل ستاد تخصصی بود، این ستاد اگرچه با تأخیر اما تشکیل شد. خوشبختانه بعد از تشکیل ستاد فرماندهی یکسری اقداماتی در دولت در حال پیگیری است که اگر با تمرکز این موضوعات در دستور کار قرار بگیرد و به شکلی بخش‌های عملیاتی آن متناسب با شرایط و اقتضائاتی که در حوزه اقتصادی داریم مورد توجه قرار بگیرد، حتماً خروجی بهتری خواهد داشت.

* اقدامات دولت در اجرای این سیاست‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟

یکی از کارهای خوبی که این ستاد انجام داده این است که بتواند با تمرکز بر روی یک حوزه جغرافیایی مانند: «استان‌های خاص»، موضوع اجرای مصوبات ابلاغیه‌ای ۲۴ ماده‌ای مقام معظم رهبری در بخش اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کند. این اقدام در طی چندماه اخیر منجر شده به تعیین سه استان آذربایجان، لرستان و کرمان به عنوان سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی، که قرار شد اقدامات مورد نظر در این مناطق انجام بپذیرد.

نکته مثبتی که به نظر می‌رسد این است که این تمرکز جغرافیایی کمک می‌کند به اینکه اگر موفقیت در اجرای این سیاست‌ها حاصل شد، بتوان این اقدامات و تجارب اجرایی را در سایر استان‌ها نیز به کار بست. لذا انتخاب تعدادی استان برای اجرای سیاست‌ها نقطه قوت محسوب می‌شود.

* آیا به اعتقاد شما عملکرد مسئولین در این حوزه، نقطه ضعف قابل توجهی هم دارد؟

در کنار این نقطه قوت به دلیل اینکه این کار تازه شروع شده است، بخشی از آنچه که به عنوان وظایف و اختیارات و تصمیمات خاص مناطق و استان‌ها مطرح می‌شود نیازمند یکسری تنظیم قوانین و مقررات متفاوت از آن چیزی است که الان به صورت عادی وجود دارد. شاید حلقه مفقوده این سه استان پایلوت در اقتصاد مقاومتی این است که ضوابط و مقررات آنها هیچ تفاوتی با سایر مناطق نمی‌کند. به عنوان مثال اختیاراتی که مدیران، استاندار و سایر متولیان حوزه اجرا در بحث قانون و مقررات اقتصاد مقاومتی دارند قاعدتاً باید خود را نشان دهد و به عنوان یک وجه تمایز بین این سه استان و سایر استان‌ها عمل بشود درحالی‌که امروز این وجه تمایز وجود ندارد.

کارهایی در وزارت کشور برای تحقق مأموریت‌های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده که فکر می‌کنم لازمه تحقق این کارها که اولویت‌های مناطق را تعیین می‌کند، وجود یکسری ضوابط خاص و مقررات ویژه در کنار اختیارات خاصی است که باید هیئت وزیران یا شخص رئیس‌جمهور به استان‌ها اعطا کند.

* مسئولین دولتی در خصوص حل این اشکال چه اقداماتی در دستورکار خود قرار داده‌اند؟

من فکر می‌کنم اگر هیئت وزیران و دولت در خصوص تفویض اختیاراتشان به سه استان مربوط اقدامات لازم را انجام دهند، انتظار می‌رود که تحولات گسترده‌ای را در بازه زمانی کوتاه مدت شاهد باشیم. ظاهراً وزارت کشور مجموعه‌ای از شرح وظایف، قوانین و مقررات متفاوت از سایر استان‌ها برای این سه استان تنظیم کرده و این طور که من اطلاع دارم، برای مجموعه هیئت وزیران ارسال شده تا در دولت تصمیم گرفته شود. چنانچه این موضوع تصمیم اتخاذ شود می‌توانیم از مدل این استان‌ها در اقتصاد مقاومتی انتظار داشته باشیم که خروجی‌های خوبی داشته باشند اما اگر قرار باشد با قوانین موجود این استان‌ها اداره شوند، نمی‌توان انتظار موفقیت داشته باشیم.

* موضوع تفویض اختیارات به مسئولین استانی تا چه اندازه اهمیت دارد و انجام می‌گیرد؟

گاهی اوقات هیئت وزیران حاضر نیست تفویض اختیار کند. این چالش اصلی ماست. اصل ۱۲۷ قانون اساسی می‌گوید اختیارات قابل تفویض است؛ چه شخص رئیس‌جمهور به هیئت وزیران و چه رئیس جمهور به یک گروه یا یک فرد. اما با این حال به جز در موارد استثنا معمولاً این تفویض صورت نگرفته است که این امر موجب شده تا بخش زیادی از مشکلات به قوت خود باقی بماند.

به عنوان مثال برای یک کار بزرگ معدنی که می‌تواند ۱۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد کند، پرونده به مدت ۲ سال برای اخذ مجوز زیست محیطی راهروها را طی کند تا اینکه آیا به نتیجه برسد یا نه. اگر تفویض اختیارات انجام شود با تسلطی که نماینده عالی دولت به عنوان استاندار در استان‌های اقتصاد مقاومتی دارد می‌تواند با مسئولیت خود کار را تأیید کند تا خاتمه پیدا کند و آنچه که ۲ سال به طول می‌انجامید طی یک هفته به سرانجام برسد. آنچه گفته شد از نقاط ضعف و چالش‌های اصلی مدل اقتصاد مقاومتی در استان‌هاست که پیشنهاد می‌کنیم دولت سریع‌تر در رفع آن تلاش کند تا بتوانیم شاهد موفقیت این طرح در کشور باشیم.

* انجام چه تغییراتی در استان‌های مورد نظر اقتصاد مقاومتی، می‌تواند گویای موفقیت این طرح باشد؟

به عنوان مثال در استان کرمان؛ علی‌رغم تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص جایگزینی معدن به جای نفت و با وجود اینکه کرمان بهشت معادن ایران است اما در حال حاضر حجم فعالیت‌های معدنی در استان کرمان بسیار پایین است. تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از ظرفیت معادن استان فعال می‌باشد و مابقی بلااستفاده است. یکی از عوامل مهم در این خصوص وجود قوانین دست و پا گیر از قبیل قوانین معادن، قوانین محیط زیست و ... است. اگر ما در این خصوص بتوانیم با بهبود شرایط و قوانین تصمیم‌گیری کنیم قاعدتاً شاهد تولید و اشتغال بیشتر هستیم. بروکراسی‌های اداری به شدت در این حوزه چالش ایجاد کرده است و نیاز است که تمهیداتی در این زمینه اندیشه شود. شرایط جدید یعنی تعریف وظایف و اختیارات جدید برای استانداران، مدیران و ... که بتوانند متناسب با آن کار کنند و البته پاسخگو هم باید باشند.