گلایه معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت از گرانی‌های چند هفته اخیر در گفتگو با «نسیم آنلاین»؛

دولت بازار کالاهای اساسی را رها کرده است

کدخبر: 2046172

معاون سابق وزیر صنعت گفت: رقم خوردن گران ترین ماه رمضان یک دهه اخیر به دلیل رها شدن مسیر تنظیم بازار در دولت تدبیر و امید است.

محمد صادق مفتح معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با « نسیم آنلاین » در خصوص گرانی کالاهای اساسی مردم در ماه مبارک رمضان و هفته های اخیر اظهار کرد: رقم خوردن گران ترین ماه رمضان یک دهه اخیر به دلیل رها شدن مسیر تنظیم بازار در دولت تدبیر و امید است.

وی تصریح کرد: تنظیم بازار از اهمیت و اعتبار شایسته ای، در ذهن مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی دولت یازدهم برخوردار نیست و این مسئله ریشه در تفکرات مدیران عالی کشور دارد.

معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین می‌توان گفت بهم ریختگی بازار در ماه رمضان و نوروز امسال حاصل تفکیک و انتزاع وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی است. در حال حاضر تنظیم بازار دو تکه و دو شاخه شده است.

مفتح خاطرنشان کرد: بخشی از وظایف تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است که طبیعتا این وزارتخانه بر اساس عملکردی که در دهه های گذشته داشته است به این شکل عمل می کند که هرچه قیمت محصولات را بالاتر نگه دارد، انگیزه تولید کنندگان برای تولید بیشتر می شود. متاسفانه مسئولان این وزارتخانه حد خاصی هم برای بالانگه داشتن قیمتها قائل نیستند.

وی گفت: همچنین در عین حال ابزارهای نظارتی هم در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این یعنی سیاستگذاری در یک دستگاه و نظارت در دستگاهی دیگر انجام می شود. بنابراین حتی اگر وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار بخواهد از ابزارهای قانونی استفاده کند، ابزار لازم را در اختیار ندارد.

معاون سابق وزیر صنعت معدن و تجارت بیان کرد: مجموع این دیدگاهها و تفکیکی که صورت گرفت، موجب شد که مسئله تنظیم بازار متاسفانه به یک موضوع رها شده در دولت آقای روحانی تبدیل شود. در حال حاضر تنظیم بازار نه در ذهن مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه در ذهن مسئولان وزارت جهاد کشاورزی دارای اولویت نیست.

مفتح خاطرنشان کرد: تبعات وجود این مسئله این است که متاسفانه در ایامی مثل ماه رمضان و ماه محرم که به دلایل مذهبی و یا در ایام نوروز و یا شب یلدا که به دلایل ملی پیک مصرف داریم، شاهد افزایش قیمتها هستیم.

وی با انتقاد از تعطیلی نمایشگاههای مناسبتی توسط وزارت صنعت نیز به نسیم آنلاین عنوان کرد: تعطیل شدن نمایشگاههای ویژه ماه مبارک رمضان، نمایشگاههای بهاره و یا نمایشگاههای ویژه بازگشایی مدارس تصمیم اشتباه دولت یازدهم بود که به افزایش بیش از حد قیمت کالاهای اساسی در این مناسبتها انجامید.

معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در زمانی که به دلایل مذهبی و یا ملی و سنتی مصرف مردم افزایش پیدا می کند، شبکه های عرضه نیز باید متنوع و متکثر شود. شبکه سنتی اصناف یک ظرفیت خاصی برای توزیع دارد. زمانی که مصرف افزایش پیدا می کند باید به موازات آن کانال توزیع هم ایجاد شود.

مفتح گفت: بهترین کانال توزیع که در همه دنیا مرسوم است همان نمایشگاه است. نماشگاه فصلی در کشورهایی مانند انگلستان هم وجود دارد. راه اندازی نمایشگاه طبیعی‌ترین و منطقی ترین راه برای اجابت افزایش نیاز مردم در مناسبتهای مختلف است.

وی اظهار کرد: این راهکار باعث می شود که عرضه و تقاضا در مدار ثابتی قرار گیرد و شاهد افزایش قیمت نباشیم. وقتی تنظیم بازار در اولویت ذهن دولتمردان نیست ثمره آن حذف نماشگاههای مناسبتی می شود. دولتمردان یازدهم نمایشگاههای مناسبتی را کاملا غیر کارشناسی تعطیل کردند، در حالی که در طی 8 تا 10 سال گذشته این نمایشگاه‌ها اثر وضعی بسیار مناسبی را بر روی تنظیم بازار گذاشت.

معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت عملکرد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را در مناسبتهایی مانند عید نوروز و ماه رمضان منفعلانه دانست و گفت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم که وظیفه نظارت بر بازار را بر عهده داشت به دلیل هجمه گسترده برخی از وزرا در وضعیت منفعلی قرار گرفته و در مناسبتهای اخیر مانند ایام نوروز و یا ماه رمضان نتوانسته موفق عمل کند.

مفتح افزود: دولت آقای روحانی درباره سازمانهای نظارتی مثل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نتوانست استراتژی مناسبی را اتخاذ کند. در حال حاضر در درون دولت اختلاف نظر شدیدی بر سر وجود این سازمان میان وزرای محترم وجود دارد.

وی گفت: یک وزیر دولت یازدهم وجود این سازمانها را ته مانده دیدگاههای سوسیالیستی می داند. یک وزیر دیگر هم از وجود آنها حمایت می کند. بنابراین در حال حاضر یک انسجام مشخص در بدنه دولت بر سر وجود این سازمانها وجود ندارد. همین مسئله باعث شده که کارآیی این سیستمهای نظارتی کاهش پیدا کند.

ارسال نظر: