۸۵۰۰ زوج جوان هزینه عدم توجه دولت به هشدارهای نظارتی را پرداخت کردند

گروه جامعه « نسیم آنلاین »: دکتر ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، پس از رسوایی معروف به فیش‌های نجومی چهره معروفی در رسانه‌های کشور شده است. قاضی مشهوری که نهاد تحت هدایت او در خط مقدم مبارزه با این فساد اقتصادی قرار دارد.

شب گذشته او مطالب بسیار مهمی از پرونده فیش‌های حقوقی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر بیان کرد. سراج از هشدار‌ها و گزارش‌های مکتوب و شفاهی که به خصوص در یکی دو سال اخیر به وزیران دولت یازدهم و مدیران سازمان‌ها از طرف سازمان بازرسی داده شده بود خبر داد و این گلایه را مطرح کرد که اکثرا به این موارد توجهی نشده است.

انتشار فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران یکی از نقاط عطف فیش‌های نجومی است. مهم‌ترین بعد در این قضیه وجود ردپای یکی از نزدیکان رئیس جمهور در انتصاب صدقی به مدیرعاملی این بانک درشرایطی است که سازمان بازرسی هشدارهای لازم مبنی بر داشتن پرونده مالی سنگین وی در دستگاه قضا را داده بود. سراج در انتهای همایش هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران حتی به اسم این فرد و ارتباط او با یکی از نزدیکان رئیس جمهور اشاره می‌کند .

شب گذشته مرد شماره یک ساختمان خیابان طالقانی گوشه دیگری از پرده پرونده مدیرعامل بانک رفاه را کنار زد و گفت: «مورخ ۱۰ اسفند ۹۳ به وزیر اقتصاد و امور دارایی در این خصوص نامه‌ای نوشتم. طیب‌نیا گفت که بانک رفاه مربط به وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی است اما من هم پیگیری می‌کنم و علاوه بر آن رونوشت نامه شما را به ربیعی وزیر رفاه و تامین اجتماعی ارسال می‌کنم . »

رییس سازمان بازرسی در ادامه از پیگیری وضعیت صدقی از وزیر رفاه توضیح داده و می‌گوید: «من دو بار با ربیعی در این باره تلفنی صحبت کردم و همچنین نامه هشداری دادم که متاسفانه توجهی نشد . »

هشدارهایی که اگر در موقع خود به آن‌ها توجه می‌شد علاوه بر اینکه افرادی پرونده‌دار و مشکوک در مسئولیت‌هایی قرار نمی‌گرفتند که هم به بیت المال دست اندازی داشته باشند و هم باعث بی‌اعتباری و از بین بردن حیثیت دولت نمی‌شد. در این شرایط روز گذشته ربیعی درهمایش بررسی کارنامه سازمان تامین اجتماعی در دولت تدبیر و امید بیان کرد که براساس برنامه ریزی انجام شده هفته آینده فیش‌های حقوقی مسئولان و معاونان وزارت کار و مدیران و معاونان سازمان تامین اجتماعی و شستا در سایتی جداگانه انتشار داده می‌شود تا سازمان تامین اجتماعی پیشتاز در شفافیت انتشار فیش‌های حقوقی خود خواهد بود .

ربیعی در ادامه بیان می‌کند که حقوق مدیرعاملان شستا در گذشته کمتر از ۱۲ میلیون تومان بود که این رقم با تمام دریافتی شامل حقوق و اضافه کار بوده است .

حال این سوال از وزیر محترم رفاه مطرح می‌شود که در زمانی که هشدار سازمان بازرسی در انتهای سال ۹۳ در مورد جلوگیری از انتصاب فردی مسئله دار به عنوان مدیرعامل بانک رفاه کارگران در شرایطی که این بانک ارتباط مستقیمی با پرداخت حقوق کارگران و مستمری بازنشستگان دارد توجهی نکردید! حال به نظر شما بعد از اینکه دولت هزینه سنگینی در این افشاگری پرداخت، مردم باز هم می‌توانند به شفافیت در مجموعه تحت مدیریت شما باور داشته باشند؟

سراج موضوع بسیار مهم دیگری در خصوص بدهی خانواده مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه مطرح کرده و می‌گوید: «دولت هزینه این انتصاب را در جریان اخیر پرداخت کرد. بنده قبل از اینکه خدمت رییس جمهور برسم سوال کردم که ببینم الان خانواده این آقا (مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه) که تسهیلات را دارند چقدر بدهی دارند؟ متاسفانه ۱۷۰ میلیارد تومان اعلام شد!»

ظاهرا ساختار بانکی کشور آنقدر بدون نظارت مسئولان دولتی است که مدیر عامل بانکی که فلسفه وجودی آن برای «رفاه کارگران» است علاوه بر اینکه به طور میانگین در ماه ۴۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفته، وام ۳۵۰ میلیونی با سود ۱ درصد هم برای خود برداشت کرده و همه این موارد را اضافه کنید به بدهی ۱۷۰ میلیاردی خانواده این فرد به سیستم بانکی!

جوان‌های تحصیل‌کرده‌ای که زیر بار مشکلات مالی در این چند سال اخیر کمر خم کرده‌اند و حتی قادر نیستند وام حداقلی ازدواج که اخیرا با مصوبه اخیر نمایندگان مجلس به ۱۰ میلیون تومان رسیده است را دریافت کنند، این سوال را در ذهن خود بی‌جواب می‌دانند که چگونه است که مسئولان نظام بانکی که با مصوبه افزایش وام ازدواج مخالفت می‌کردند و می‌گفتند که سیستم بانکی منابعی برای پرداخت این وام‌ها ندارد، با این حال خانواده یک مدیر بانکی به اندازه ۸۵۰۰ زوج جوان می‌توانند از منابع بانکی تسهیلات دریافت کند؟

آیا عزم مسئولان در مبارزه با فساد برخی مدیران و دست‌اندازی آن‌ها به بیت‌المال جدی است؟ یا موجی است که با مرور زمان فروکش کرده و به فراموشی سپرده می‌شود.