رشد ۱۳ درصدی پرونده‌های "الزام به تنظیم سند رسمی ملک" به مراجع قضایی

به گزارش « نسیم آنلاین »، در این نشست علیرضا ساوری، مدیر کل پیشگیری های وضعی از جرم، ضمن تشریح ضرورت های اجرای قانون پیش فروش ساختمان عنوان داشت: متأسفانه روند پرونده های ورودی به دستگاه قضایی با عنوان الزام به تنظیم سند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه وجه بابت عدم اجرای تعهدات از سوی فروشندگان از افزایش قابل توجهی برخوردار گردیده است. بطور مثال در سال 93 مجموعاً 49318 فقره پرونده با عنوان " الزام به تنظیم سند رسمی ملک" به مراجع قضایی وارد شده که این آمار در سال 94 به 55829 فقره افزایش یافته است به عبارتی دیگر شاهد رشد 13 درصدی پرونده های مرتبط با این عنوان بوده ایم.

وی افزود: این قانون و آیین نامه های اجرایی آن دارای ظرفیت و مزایای متعددی هم از باب پیشگیری و هم از لحاظ برخورد و مقابله می باشد. رویکرد این قانون بصورت تلفیقی، ترکیبی و توأمان 2 حوزه پیشگیری ومقابله را در بر می گیرد. با توجه به مجازات های مقرر در قانون برای پیش فروشنده، مطبوعات و رسانه های درج کننده آگهی مشاوین املاک، این پیش بینی وجود دارد که درصورت اجرای آن شاهد کمترین جرائم در این حوزه خواهیم بود.

در ادامه جوهری، معاون اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان البرز خاطر نشان کرد: از آبان ماه سال 94 اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان البرز شروع شده و با توجه به این که جرم پنجم اکثر شهرهای کشور کلاهبرداری ملکی است اجرای این قانون بسیاری از مشکلات اجتماعی و دعاوی مردم را حل می کند.

وی اضافه کرد: شاکله اصلی این قانون و آیین نامه آن مبحث شناسنامه فنی است که تاکنون حدوداً200 مورد از زمان اجرای این قانون شناسنامه فنی صادر شده است.

رحمانیان، معاون اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان فارس هم با بیان اینکه اجرای این قانون در استان فارس از سال 93 شروع شده عنوان کرد: اولین مشکل اساسی پیش رو، بحث شناسنامه فنی بود که با همکاری دستگاه های ذیربط حل شد ، نرم افزار اختصاصی برای این موضوع طراحی شد و ارتباط الکترونیک بین مشاورین املاک، شهرداری ها و دفاتر اسناد رسمی برقرار شد. آمار استان ما، تا این تاریخ ثبت 3684 قرار داد در بنگاه های مشاورین املاک و 1125 سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی است.

وی خاطرنشان کرد: بلاتکلیفی هایی که در خصوص مباحث شناسنامه فنی ، داوری ، آگهی پیش فروش و تکالیف دستگاههای ذکر شده در قانون وجود دارد را می بایست بنحوی حل نماییم تا شاهد کاهش دعاوی کیفری باشیم.

در همین زمینه سعید عسگری، نماینده معاونت مسکن و شهر سازی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای رفع مشکلات شناسنامه فنی اظهار داشت: با همکاری مدیر کل تدوین ضوابط ، نظارت وصدور پروانه معاونت شهر سازی و معماری شهرداری تهران، شیوه نامه فرم شناسنامه فنی تهیه شده است که طی روزهای آینده به امضاء وزیر محترم رسیده و به سراسر کشور ابلاغ می گردد.

وی البته یه این نکته نیز اشاره کرد که بحث صدور بیمه نامه توسط شرکت های بیمه مشروط به پرداخت حق بیمه انجام می شود هرچند هزینه ساخت مسکن را بالا می برد.

در عین حال بدیعی، نماینده سازمان نظام مهندسی کشور در همین رابطه گفت: شناسنامه فنی از دیدگاه سازمان نظام مهندسی در پایان کار در مورد کل ساختمان صادر می شود و مبنای آن چیز دیگری است آنچه که در قانون پیش فروش آمده صدورشناسنامه فنی حین اخذ پروانه ساختمان است و مبناء آن نقشه های ساختمان می باشد که برای هر واحد باید جداگانه صادر شود.

در ادامه این نشست احمد علی سیروس نماینده کانون سر دفتران با بیان اینکه بحث داوری و بیمه مشکل اجرای این قانون نیست عنوان کرد: طبق ماده (1) قانون پیش فروش هر قراردادی که در آن مالی به ملکیت دیگری در می آید عقد بیع است و قرارداد پیش فروش نیز طبق این قاعده یک عقد بیع است ولذا فروشندگان باید به موجب سند رسمی مالک باشند تا بتوانند قرارداد تنظیم کنند. همچنین مشاورین املاک به هیچ وجه حق تنظیم قرارداد پیش فروش را بصورت مکتوب ندارند و باید قرارداد در دفاتر اسناد تنظیم گردد تا چنانچه اگر فسادی در معامله بود پیش از امضاءطرفین مشخص شود و از تبعات آینده جلوگیری کند.

وی یادآور شد: 3 الی 4 درصد معاملات در بخش مسکن را قرارداد های پیش فروش تشکیل می دهند که همین تعداد 40% پرونده های دادگستری را شامل می شود و رسیدگی به هر دعوی حدوداً بین 40 تا 50 میلیون تومان برای دولت هزینه دارد.

عظیمیان نایب رییس کانون سر دفتران و دفتر یاران هم قانون پیش فروش ساختمان را قانونی بی نقص، مترقی و شاهکارقانون گذاری دانست و عنوان کرد: اگر اختلافی بین شهرداری و نظام مهندسی دربحث صدور شناسنامه فنی نبو د ما هیچ مشکلی نداشتیم، مالک حتماً برای تنظیم قراردارد باید سند رسمی داشته باشد و بیمه نامه هم بخرد ، بحث داوری هم چیز جدیدی نیست در قرارداردهای سابق هم وجود داشته است.

گفتنی است در این نشست نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی قوه قضاییه، شهرداری تهران، کانون سر دفتران و دفتر یاران، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و آقایان برداره، جوهری و رحمانیان معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان های تهران، البرز و فارس حضور داشتند.