چند ابهام درباره اعداد و ارقامی که روحانی سه شنبه شب به مردم گفت!

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »: بررسی جوانب اقتصادی گفتگوی شامگاه دوازدهم مردادماه رییس‌جمهور با مردم، حاوی نکات ارزنده و جالب و بعضا قابل تاملی بود. این یادداشت، بیشتر نگاهی نقادانه‌ به موضوع و آمار و ارقام اعلامی از سوی رییس‌جمهور دارد تا احتمالا ابعاد ماجرا کمی روشن‌تر دیده بشود.

رشد اقتصادی، اولین موضوعی بود که دکتر روحانی در حوزه اقتصاد به آن پرداخت و با اشاره‌‌ به اینکه آمار و نماگرهای اقتصادی فصل بهار 95، هنوز منتشر نشده است از شاخص رشد مصرف برق در بخش صنعتی کشور، به عنوان نماینده‌ای برای رشد اقتصادی استفاده و ادعا نمودند که رشد 4.2 درصدی در مصرف برق صنعتی نویدی از رشد اقتصادی بالا( که احتمالا منظور رشد 4 تا 5 درصدی است) می‌دهد. در پاسخ به این مساله، باید عنوان کرد که اولا طبق همین آمار و ارقامی که اعلام نشده است روزانه به تعداد صنایع و شرکت‌های ورشکسته و بنگاه‌هایی که زیر ظرفیت تولید کار می‌کنند افزوده می‌شود و آنچنان که پیداست صنعت کشور حال و روز خوشی را ندارد. ثانیا مگر شاخص رشد مصرف صنعتی در حوزه برق، نماینده مناسبی برای نشان دادن رشد اقتصادی کشور است و اگر این گونه است، در کجای دنیا این شاخص مرسوم است و از آن به عنوان نماینده رشد اقتصادی استفاده می‌شود؟ ثالثا اگر هم شاخص اعلامی رئیس‌جمهور را بپذیریم، لازم است عنوان شود که رشد اقتصادی نشان دهنده تغییرات واقعی در میزان کل تولیدات کشور است و مساله تورم و افزایش قیمت‌ها از آن خارج می‌شود. با این اوصاف آیا شاخصی که دکتر روحانی فرموده‌اند افزایش ارزش مصرف برق صنعتی را نشان می‌دهد یا حکایت از افزایش حجم برق مصرفی دارد؟ که این نکته هم تا حدودی قابل تامل است. رابعا اگر باز هم بپذیریم که این شاخص نویدی از افزایش رشد اقتصادی است، 4.2 درصد رشد در بخش مصرف برق صنعتی تا چه مقدار می‌تواند پیشران و جلوبرنده رشد اقتصادی کشور باشد؟ برای مثال اگر در یک اقتصاد، میزان تولید کالای الف از 2 واحد به 4 واحد برسد آنگاه با 100 درصد رشد در افزایش تولید روبرو خواهد بود از طرف دیگر میزان تولید کالای ب به عنوان کالایی دیگر( بامشخصات تقریبی و ارزش یکسان) در همین اقتصاد از 100 به 200 واحد برسد آن هم با 100 درصد رشد در افزایش تولید روبرو بوده است اما مساله این است که این افزایش تولید کجا و آن افزایش تولید کجا و اساسا باید گفت که این افزایش رشد در بخش مصرف برق صنعتی کجا و آن افزایش رشد اقتصادی کجا و این قطعا یک قیاس مع‌الفارق به نظر می‌رسد. البته نگارنده به هیچ وجه منکر این موضوع نیست که ممکن است کشور در سال 95 رشد به طور متوسط بالاتری را نسبت به سالهای 93 و 94 دنبال کند، بلکه براین موضوع اصرار دارد که پیشران این رشد هم طبیعتا بخش صنعت نخواهد بود، چرا که آنطور که مشخص است و مشاهدات هم تایید می‌کند صنایع داخلی نه تنها حال و روز خوبی را ندارند که پیوسته بر تعطیلی آن‌ها هم افزوده می‌شود.

موضوع بعدی رییس دولت یازدهم، مثبت شدن تراز تجاری و پیشی‌گرفتن صادرات غیرنفتی از واردات بود که از آن به عنوان یک دستاورد بزرگ دولت یازدهم نام برده شد. به زعم نگارنده اگر چه این مساله جای تقدیر فراوان دارد اما نکاتی چند برآن مترتب است که لازم است به آن پرداخته شود. نکته اول اینکه کاهش واردات، که دولت یازدهم از آن به عنوان سندی مهم و موفق رونمایی می‌کند در وهله اول مستقیما به کاهش درآمدهای نفتی کشور در سال‌های گذشته و در وهله دوم به کاهش قدرت خرید مردم متوجه می‌شود. بنابراین اگر از این زاویه به مساله نگاهی بیاندازیم مثبت شدن تراز تجاری نمی‌تواند چندان هم، دستاوردی عنوان شود که مایه مباهات است. نکته دوم اینکه در کنار آمار واردات، آمار قاچاق و تجارت زیر‌زمینی که ابعاد و حجم بسیار بزرگی دارد نادیده گرفته شده است. حتی اگر میزان قاچاق در سال را آنگونه که دکتر روحانی بیان نموده‌اند 15 میلیارد دلار برای یکسال در نظر بگیریم در نتیجه میزان واردات به میزانی بسیار بیشتر از صادرات افزایش پیدا خواهد کرد. البته شاید عنوان شود که همیشه آمار صادرات و واردات بدون در نظر گرفتن قاچاق بیان می‌شده است، این مساله درست است اما چیزی از کم‌کاری دولت در این مساله نمی‌کاهد و در واقع دولت باید پاسخ بدهد که در زمینه کاهش قاچاق و تجارت زیرزمینی که پاشنه‌ی آشیل بسیاری از صنایع داخلی و بیکاری صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی شده است چه اقدامی را به سرانجام رسانده است. طرح موضوعات دولت الکترونیک و افزودن تجهیزات بسیار به گمرک، اگر چه بسیار خوب و لازم است اما قطع به یقین کافی نیست و نخواهد بود و قطعا آنچه که می‌تواند موجبات کاهش قاچاق و کمک به افزایش و رونق گرفتن تولیدات داخلی را فراهم آورد، در مرحله اول به خشکاندن ریشه قاچاق و در نطفه خفه‌کردن یقه سفیدان و ذینفعان قاچاق مربوط است و در مرحله دوم به حذف دیوار بلند تعرفه و حذف قوانین و مقررات مخل و دست و پاگیر ارتباط می‌یابد و لازم است تا دولت محترم در گفتگوی بعدی در رابطه با این اقدامات پاسخگو باشد.

نکته بعدی که ریاست محترم جمهور به آن اشاره نمودند، مساله کاهش تورم و دفاع تمام قد از این اقدام بود. بدون شک کاهش تورم و تک رقمی شدن آن، دستاورد بی‌نظیر و بسیار بزرگی است که بخشی از آن در سایه ثبات حاکم شده بر فضای اقتصاد کشور و مساله کاهش انتظارات تورمی و ثبات تقریبی نرخ ارز روی داده است. اما آن‌چه در بلندمدت کارشناسان اقتصادی بر آن توافق نظر دارند این است که رشد شاخص قیمت‌ها پا به پای رشد نقدینگی خواهد رفت. از این منظر هم در دو سال اخیر اگر دقت کنیم رشد نقدینگی بسیار بالا بوده است به گونه‌ای که در سال 93 و 94 به ترتیب 22.3 و 30درصد رشد نقدینگی نسبت به سال ماقبل آن اتفاق افتاده است که البته این آمار حکایت از افزایش بی رویه نقدینگی در نیمه اول سال 95 هم دارد. بنابراین باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده است که نقدینگی افسارگسیخته غول تورم را به دنبال خود نکشانده است. مساله اصلی این است که اگر چه همانطورکه عنوان شد، کاهش تورم فعلی در کشور تا حدودی در سایه‌ی ثبات در فضای اقتصاد کلان کشور روی داده، اما منبع و علت اصلی کاهش تورم و رشد کند شاخص قیمت‌ها به کاهش تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری خانوارها و بنگاه‌ها، مرتبط است که آن هم در نتیجه کاهش درآمد حقیقی خانوارها و اوضاع وخیم بنگاه‌های کشور شروع شده و ادامه پیدا کرده است. حال سوال این است که وقتی تقاضایی نباشد و بخش تقاضای اقتصاد هم تحریک نشده باشد چگونه قیمت‌ها افزایش پیدا کند؟. بنابراین، این کاهش درآمد حقیقی و کاهش تقاضای مردم و تقاضای سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها بوده است که عامل کندشدن افزایش قیمت‌ها گردیده است و از این جهت دولت بجای اینکه لاف کاهش تورم را بزند باید بپذیرد که وقتی جسمی نیست سایه‌ای هم در کار نیست، بدان معنا که وقتی رونقی نیست تورمی هم نخواهد بود. و مساله اصلی این است دولت به این سوال پاسخ بدهد که در جهت تحریک تقاضا و افزایش تولید و رونق کسب و کارهای صنعتی چه کرده است؟

در بخش پایانی گفتگو، دکتر روحانی درپاسخ به سوالی در مورد برنامه‌های دولت در مورد کاهش بیکاری و افزایش تولید، به مساله سرمایه و سرمایه‌گذاری اشاره نمودند و معتقد بودند که این مساله جز با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و البته‌ از محل بودجه دولت حل نمی‌شود و البته در ادامه بیان کردند که دست دولت از محل بودجه تا حدودی بسته است و باید سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این مساله وارد شوند. هم چنین دکتر روحانی به عنوان سیاست‌های خروج از رکود و افزایش اشتغال ،گذری به سیاست‌ پیشنهادی در اصلاحیه بودجه 95 زدند که چندی پیش در کمیسون برنامه و بودجه مجلس مورد پذیرش قرار نگرفت. در پاسخ این موضوع، باید پذیرفت که واقعیت هم جز این نیست و افزایش اشتغال جز با افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی امکا‌ن‌پذیر نیست و نخواهد بود اما سوال اینکه برای افزایش تولید و اشتغال سیاست پیشنهادی در اصلاحیه بودجه 95 مبتنی بر معیارهای افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق تسعیر دارایی‌های ارزی و انتشار اوراق بدهی تا چه حد، سیاست‌های مناسبی بوده است که از طرف نهاد ریاست جمهوری به مجلس پیشنهاد شده است؟ و آیا در واقع این سیاست‌ها به کمک تولید و افزایش اشتغال خواهد آمد؟ در پاسخ باید گفت که اگرچه افزایش توان سرمایه از طریق اوراق بدهی، رویه بسیار مناسبی است و از این جهت می‌تواند تا حدودی در کاهش بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها آنطور که پیش بینی شده است کمک کند، اما نکته‌ی اساسی اینکه، آیا سازوکارهای اجرایی به صورت کامل برای این حجم 40 هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق تعریف شده است و آیا مشتریان احتمالی این حجم عظیم اوراق، بد‌حسابی‌های گذشته دولت‌ها را به پای این مساله نمی‌نویسند و متقاضی این اوراق خواهند بود و آیا بهتر نیست دولت در این مساله با احتیاط کامل‌تر و قدم به قدم جلو برود تا مبادا بخاطر شرایط پیش‌بینی نشده دست به دامن استقراض از بانک مرکزی باشد. در هرصورت اگر از انتشار اوراق هم بگذریم پیشنهاد دیگر دولت برای رفع بیکاری که طبق گفته‌های دکتر روحانی در بودجه اصلاحیه 95 مطرح است، پیشنهاد تسعیر دارایی‌های ارزی است که به نظر می‌رسد در عمل و در واقعیت، عایدی آن جز افزایش پایه پولی و افزایش تورم نخواهد بود و می‌طلبد تا دولت بجای اینکه خودش و ما را فریب بدهد، به فکر راهکار اساسی‌تری برای بحران جمعیتی و خیل عظیم بیکاران تحصیلکرده باشد.

امید است دولت محترم چونان که در مساله برجام با جدیت بسیج شد تا بتواند مذاکرات را به پایان ببرد در مساله بیکاری جوانان هم بسیج شود و با ارایه لوایح و سیاست‌های مناسب این معضل و این مساله را نیز خاتمه بدهد با این تفاوت که این بار دستاوردها، نمود و عینیت بیشتری نسبت به مساله برجام داشته باشد و آثار آن در زندگی جوانان ملموس‌تر از آثار برجام باشد. انشااله

محمدکاظم رحیمی؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف