شهرام امیری که اسرار درجه یک نظام را در اختیار دشمن قرار می‌داد، اعدام شد

ﺑﻪ ﮔــﺰارش خبرنگار سیاسی « نسیم آنلاین »، غلامحسین محسنی اژه ای در یکصدمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاری حرفه ای سخت است و اگر مراقبت نشود و درگیری های گروهی و جناحی در تهیه اخبار رخ دهد عواقب آخرت را هم ایجاد می کند و رعایت صحت در انتقال مطالب هم به نفع رسانه هاست و هم به نفع مردم و جامعه.

وی به اعدام چند تروریست که مرتکب سرقت های مسلحانه شده بودند اشاره کرد و گفت: در این گروه ها بودند افرادی که در میدان سنندج ترور کوری را رقم زدند و این تروریست ها که با هدایت دشمنان بیرون تلاش در ناامن جلوه دادن کشور داشتند با کمک نیروهای اطلاعاتی و قوه قضائیه به زحمت شناسایی شدند و در چهارچوب موارزین قانونی پرونده آنها رسیدگی شده و احکام صادره در دیوان عالی کشور هم تایید شد همچنین به آنها فرصتی برای توبه و جبران شهادت هموطنان داده شد در حالیکه بعضی از آنها با قرار آزاد هم شده بودند به داعش پیوستند و نه تنها توبه نکردند بلکه در داخل زندان هم در صدد ارتباط گیری بودند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین تاکید کرد: در مقام مجازات این جانیان، مدعیان دروغین حقوق بشر معترض می شوند و من همین جا اعلام می کنم که اینها هیچ حقی در دخالت در امور کشور ما ندارند که خود با پرتاب یک موشک یک بیمارستان و مدرسه را منهدم می کنند و اجازه نمی دهیم در هر صورت در امور داخلی ما دخالت کنند.

محسنی اژه ای در مورد پرونده شهرام امیری گفت: سیستم اطلاعاتی آمریکا در این پرونده از سیستم اطلاعاتی ایران رو دست خورد.

وی افزود:پرونده این فرد طبق قانون با حضور وکیل در جلسات متعدد با حضور دادستان بررسی شد و حکم اعدام او به تایید دیوان عالی کشور رسید و در آستانه مجازات بود و ما نمی خواهیم افراد مجازات شوند در حالیکه این فرد هم در فرصت قانونی توبه نکرد و طبق قانون مجازات شد و خبر منتشره از سوی یکی از بستگانش که دلالت بر 10 سال زندان داشت، کاملا کذب بود و جرم او جاسوسی بود که با دسترسی که به اطلاعات سری نظام داشت آنها را در اختیار آمریکا قرار داده بود.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد لغو پروانه هفته نامه یالثارات که با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات در دیماه سال گذشته انجام شد گفت: اعتراض مسئولان روزنامه بر لغو موقت دستور توقیف بود و دادگاه پس از رسیدگی درخواست توقف رای هیئت نظارت طبق قانون رسیدگی کرد و وجهی را که به عنوان خسارت احتمالی نیاز بود اخذ کرد و مطالبی پس از این موضوع منتشر شد و اگر این مطالب اهانت باشد حتما گناه است و به طور طبیعی قابل تعقیب است و هیئت نظارت مجدد جلسه ای تشکیل داده بود و مطالبی در این رابطه به اشکال مختلف مطرح شد و این تلقی را ایجاد کرد که هیئت نظارت تصمیم جدیدی گرفته که اساسا کذب است.

وی به دعوت دادگستری از سخنگوی وزیر ارشاد در مورد پرونده یالثارات اشاره کرد و ادامه داد: آقای نوش آبادی اظهار داشتند این موضوع اشتباه بوده و البته لازم است اصحاب رسانه بدانند که هیئت نظارت در دو مورد می تواند مستقل و بدون دادگاه حکم اجرا کند که تبصره ماده 12 قانون چنین پیش بینی دارد که تشخیص صلاحیت متقاضیان بر عهده هیئت نظارت بر مطبوعات است و این هیئت ترکیبی چند نفره از گروه های مختلف و بخش های مختلف است با ترکیب هفت نفره که طبق تبصره ماده 11 قانون مطبوعات لغو پروانه پیش بینی شده اما نه از سوی هیئت نظارت و جزء مواردی نیست که خود هیئت نظارت بتواند پروانه نشر را لغو کند.

اژه ای خاطرنشان کرد: لغو پروانه طبق تبصره ماده 2 توسط دادگاه به عنوان یک مجازات ممکن است و تبصره دو ماده 10 تصمیمات هیئت نظارت را قطعی می داند اما این امر مانع شکایت و اقامه افراد ذینفع در محاکم نخواهد بود و ذینفعان می توانند پس از رای هیئت نظارت شکایت خود را به محاکم اقامه کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد بازداشت حسن عباسی نیز توصیح داد: ایشان مطلبی علیه نیروهای نظامی ما عنوان کرده بود و پس از آن عذرخواهی کرد و بر این اساس برخی از نیروهای نظامی ما اعم از ارتش و سپاه عکس العمل هایی داشتند و اجازه ندادند که دشمن از این موقعیت سوء استفاده کنند و در نهایت قرار وثیقه برای نامبرده صادر می شود و با وجود مهیا بودن شرایط تامین وثیقه خود ایشان نپذیرفتند که منجر به قرار بازداشت شد و دیروز با تامین وثیقه آزاد شد.

محسنی اژه ای از کشف 18 تن مواد مخدر در تیر ماه خبر داد و افزود: بیش از شش تن هم در مرداد کشف شد و مجازات این گروه از افراد هم که هزاران هزار نفر را به مرگ می کشاند از سوی مدافعان حقوق بشر مورد اعتراض قرار می گیرد.

وی در مورد بدهکاران بانکی که حاضر نیستند بدهی خود را پرداخت کنند، عنوان کرد: باید بانک ها اعتبار سنجی لازم را انجام دهند تا در ازای تسهیلات ارائه شده بررسی های لازم را انجام دهند و اینطور نباشد که برای کسب و کار و تولیدی اقتصادی وامی دریافت شود و در امور دیگری هزینه شود و به درستی در مراحل مختلف اعتبار سنجی شود و در مرحله دوم وثیقه مناسب با تسهیلات دریافت کنند تا مطالبات بانکی قابل وصول باشد و در این شرایط تعداد معوقات بسیار است و در مجموع معوقات کم نشده و پولی به بانک بر نگشته و نکته حائز اهمیت این است که اگر متوجه شویم که بانک ها به طور عمد معوقات را مطالبه نمی کنند دادستان طبق قانون نسبت به حقوق مردم و سپرده های مردم ورود می کند و این موضوعی است که معاون دادستان در مورد آن اطلاعاتی در اختیار من گذاشته است.

محسنی اژه ای همچنین در خصوص حمایت و تقدیر از بابک زنجانی توسط سه رئیس جمهور بیان کرد: گرفتن لوح و تقدیر نامه جرم نیست و قابل تعقیب نیست.

محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار «نسیم آنلاین» که در آن آمار دقیق رقم فیش های حقوقی نجومی را جویا شد، گفت: دولت مقرر است پول های دریافتی را به خزانه برگرداند و تا کنون به ما چیزی اعلام نکردند.

وی ادامه داد: در این میان رئیس سازمان بازرسی کل کشور دو اقدام انجام داده و به عنوان خود اظهاری لیستی تهیه کرده از هیئت مدیره شرکت ها و دستگاه ها که نیاز به راستی آزمایی دارد و البته با مکاتبه با دستگاه ها، اطلاعات مورد نیاز را مطالبه کردند و همین اقدام را دادستان کل کشور هم انجام داده است و کارگروهی هم در قوه قضاییه تشکیل شده و مقرر گردیده از چند منظر اطلاعات بررسی شود.

اژه ای بیان داشت: این موارد با یک نسخه قابل بررسی نیست برخی شامل تخلف است و جرم نیست و عده ای صرفا باید پول را برگردانند و عده ای نیز جرم مرتکب شده اند و انفصال از خدمت هم خواهند داشت.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوال «نسیم» در خصوص اظهارات نوبخت درباره صفدر حسینی که وی را به عنوان ذخیره نظام معرفی کرده بود گفت: قاعدتاً کسی که ذخیره نظام باشد نباید عزل شود بلکه باید به وی مدال دهند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد صحت خبری مبنی بر مرخصی مهدی هاشمی به دلیل عمل جراحی مادرش، گفت: این خبر که ایشان مدت طولانی است که در مرخصی هستند و از آن روز تا امروز در مرخصی باشد اصلا صحت ندارد و طبق قانون مواردی برای اجازه مرخصی وجود دارد و بر اساس مناسبت هایی مرخصی به زندانیان داده می شود.

محسنی اژه ای در مورد تهدیدات سازمان ها در برابر افشاگری خبرنگاران خاطر نشان کرد: اسم این کار را تغییر دهید افشاگری جرم است چرا که اگر اسناد و مطالب طبقه بندی شده باشد نباید افشا شود اما اگر اطلاع رسانی است و منافع فردی باشد ایرادی ندارد اما به نظرم اشکال در اینجاست که مطالب طبقه بندی نیست اما تحریف می شود و البته در اموری که شفاف سازی می شود مشکل قانونی ندارد.

وی همچنین در مورد تجمع سپرده گذاران ثامن الحجج در برابر مجلس بیان کرد: اگر بانک مرکزی و قوه قضاییه به موقع اقدام نمی کردند حقوق سپرده گذاران تا این حد حفظ نمی شد و طبق آمار امروز 35 هزار حساب برای 20 هزار نفر تعیین تکلیف نشده در حالیکه بالغ بر دو میلیون سپرده تعیین تکلیف شدند و نیاز به کار کارشناسی برای تعیین قیمت اموال داریم و باید گفت طبق گفته دادستان و نماینده بانک مرکزی مدیر عامل این موسسه مالی همکاری لازم را نداشت و طبق اموال این موسسه و طلب مردم در واقع جای نگرانی نیست و در این پرونده من شاهد تلاش نماینده بانک مرکزی هستم.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین عنوان کرد: تا کنون 1500 نفر از کارکنان موسسه ثامن الحجج که شرایط استخدام نداشتند در آزمون های استخدامی شرکت کردند تا موقعیت شغلی برای آنها ایجاد شود و پرونده هایی از این دست باید مورد توجه مردم باشد که قوه قضائیه می تواند اموال را شناسایی کند که طلب مردم بعضا بسیار بیش تر از اموالی است که باقی مانده و خارج از این چارچوب توقع دیگری نمی توان از دستگاه قضایی داشت.