یاسر جلالی با تحلیل جرئیات توافق ایران با FATF به «نسیم آنلاین» گفت:
مخمصهای به نام "پروسه برجام"/ دولت تعهد داده خود را با آمریکا در مسئله تروریسم "تنظیم" کند
یاسر جلالی گفت: این توافق یعنی ما باید حزبالله، جهاد اسلامی، حماس، بسیاری از گروههای همراه انقلاب اسلامی و حتی سپاه پاسداران خودمان را مطابق استانداردهای آمریکاییها، مصداق گروههای تروریستی بدانیم
گروه سیاسی «نسیم آنلاین»:: پس از اینکه اجرای برجام به لحاظ گشایش در فعالیت های مالی بینالمللی، به نتایج مورد انتظار خود نرسید، مسئولان بانک مرکزی و تیم های مذاکره کننده که مشکل اصلی سیستم اقتصادی کشور را در موانع موجود بر سر مبادلات بانکی می دیدند، در صدد برآمدند تا این مسئله را که به گفته غرب در گرو جلب نظر کارگروه اقدام مالی است، از این مسیر حل کنند.
ایران با ورود به این مسیر توافقات اولیه با FATF را سامان داد و نهایتا حالا میخواهد آنچه مد نظر آنهاست را در سیستم اقتصادی خود پیاده کند. کارشناسان نسبت به این اقدامات انتقادات زیادی دارند و یاسر جلالی هم یکی از آنهاست. او می گوید که اجرای منویات FATF تبعات جبران ناپذیری برای ایران دارد.
متن گفتگوی یاسر جلالی کارشناس مسائل سیاسی با خبرنگار «نسیم آنلاین»، در خصوص توافق ایران با گروه کاری اقدام مالی (FATF) بدین شرح است:
«نسیم آنلاین»: براساس اسناد رسمی توافق ایران با FATF شامل چه مواردی میشود؟جلالی: تاکنون سندی رسمی در خصوص توافق ایران با FATF منتشر نشده است و صرفا گروه کاری اقدام مالی FATF حدود دو ماه پیش در قالب یک بیانیه، "تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم" و "تصمیم ایران برای دریافت کمکهای فنی برای اجرای این برنامه اقدام" را اعلام کرد.
البته اسناد رسمی کلی در خصوص توصیههای FATF و چند سند از برنامههای اقدام دیگر کشورها قابل دسترسی است اما ظاهرا برنامه اقدام و تعهدات ایران به FATF در داخل کشور مهر محرمانه دارد و به نظر میرسد این محرمانگی در حال تبدیل شدن به یک روال است.
به هر حال طبق شواهد و اطلاعات در دسترس، ایران در سطح عالی متعهد به اجرای این برنامه اقدام ذیل قطعنامه جنجالی و بحثبرانگیز ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل شده است . ( اینجا را ببینید )
«نسیم آنلاین»: این توافق توسط کدام نهاد یا وزارتخانه انجام شده است؟جلالی: مذاکرات را وزارت امورخارجه انجام داده اما با توجه به مسئولیت وزارت اقتصاد در این حوزه، امضای سند با وزیر اقتصاد به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران بوده است.
«نسیم آنلاین»: این توافق چه هدفی را دنبال می کند؟جلالی: بعد از اصطلاحا اجرایی شدن برجام، مباحث زیادی در خصوص همکاری بانکهای خارجی و عمدتاً اروپایی با ایران مطرح شد و مدام عنوان شد که سیستم بانکی ما باید خودش را به روز کند، نرم افزارهایش را تغییر دهد و موارد دیگری از این دست را انجام دهد اما مشکل اصلی چیست؟ نهادهای بینالمللی، بانکها و مؤسسات اروپایی و آسیایی میگویند که مشکل در "ارزیابی ریسک معامله با ایران" و "مدیریت خطر تعامل با بانکها و شرکتهای ایرانی" است. نهادی هم که این ریسک را ارزیابی میکند FATF است.
در شرایطی که FATF حساسیت زیادی بر روی بحث حمایت از تروریسم دارد و در انتهای بیانیه قبلی هم در مورد ایران تأکید شده بود، اقدامات تقابلی برعلیه ایران برای ۱۲ ماه تعلیق میشود، یعنی احتمالاً دولت ایران تعهداتی داده است که خود را با آمریکا در بحث اصطلاحاً تروریسم و مسائل منطقه "تنظیم" کند.
آقای دیوید لیپتون معاون رئیس صندوق بینالمللی پول (IMF)، که قبلا دستیار ویژه آقای اوباما هم بوده، در جمع مدیران بانکی ایران در تهران خیلی صریح گفت که بانکهای ایرانی نباید از تروریسم حمایت کنند.
خب مصداق تروریسم چه کسانی هستند؟ در واقع فعالیتهای حزبالله، حماس و دیگر گروهها در خارج از مرزهای ایران و فعالیتهای سپاه در منطقه و نیز در داخل کشور، همان مصادیقی هستند که دولت ایران یا باید به پذیرش آنها و اعمال دستورات ضدتروریسم تن بدهد، یا از خیر تعاملات اقتصادی و مشارکت بینالمللی و اصطلاحاً رفع واقعی تحریمها بگذرد. در این مسیر، جلوگیری از فعالیتهای مالی و دادوستدهای تجاری از جمله بستن حسابها و ممانعت از افتتاح حسابهای جدید بانکی برای سپاه مشابه آنچه در لبنان در مورد حزبالله اتفاق افتاد از گامهای ابتدایی محسوب میشود .
البته تحریم سپاه محدود به قوانین تحریمی ثانویه ایالاتمتحده نخواهد بود و احتمالاً در قالب قوانین تحریمی اتحادیه اروپا و قطعنامه سازمان ملل نیز بسط و گسترش خواهد یافت. رسیدن رژیم صهیونیستی به ریاست کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل را در جهت کارسازی در راستای چنین اقداماتی میتوان ارزیابی نمود.
معاون نظارتی بانک مرکزی سال 2018 را موعد اعلام نتیجه ارزیابی FATF عنوان کرده است و این یعنی احتمالاً تا آن تاریخ اجرای موارد تعهد شده در برنامه اقدام، به اتمام می رسد و این خیلی تأسف آور است.
«نسیم آنلاین»: کدام نهاد مسئول پاسخگو کردن دولت در خصوص محرمانه ماندن توافق ایران با FATF است؟جلالی: تصویب فوری، چراغ خاموش و اصطلاحاً "تصویب برجامی" لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم که چند سال در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده بود، به فاصله کمتر از بیست روز پس از اعلام اجرای برجام و اصرار دولت به تصویب این قانون، اتفاق مهمی بود و معلوم بود که قرار است کارهایی با این مقدمه شروع شود؛ اما متأسفانه رسانهها و نخبگان نسبت به این مسأله اطلاع و حساسیت کافی نداشتند.
جالب اینجاست که بنا بر برخی اطلاعات تایید نشده، اصلاح بخشهایی از همین قانون تصویب شده، جزء مواردی است که به FATF تعهد داده شده است. از جمله حذف تبصره 2 ماده 1 این قانون که می گوید: "اعمالی که ملتها یا گروهها یا سازمانهای آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام میدهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمیباشد." ( اینجا را ببینید ) این توافق یعنی ما باید حزبالله، جهاد اسلامی، حماس، بسیاری از گروههای همراه انقلاب اسلامی و حتی سپاه پاسداران خودمان را مطابق استانداردهای آمریکاییها، مصداق گروههای تروریستی بدانیم و محدودیتهای شدیدی بر آنها اعمال کنیم. این یعنی همان "تنظیم شدن" که عرض کردم.
ظاهرا بررسی این بحث مهم به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده است اما من فکر میکنم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید این مسأله را که بر بسیاری از مؤلفههای امنیت ملی ما مؤثر است، خیلی جدی بگیرند و حداقل اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص "لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم" در سال ۱۳۸۹ و دو گزارش محرمانه این مرکز در تیر و دی ماه ۱۳۹۴ را مورد توجه قرار دهند.
مرکز پژوهشهای مجلس در نتیجهگیری گزارش سال 89 در خصوص "لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم" که محرمانه هم نیست گفته بود "مبارزه با تروریسم یکی از موضوعات مهمی است که جایگاه خاصی در سیاستهای جمهوری اسلامی ایران دارد بهویژه اینکه این کشور همواره قربانی جرائم تروریستی بوده است. اما تعریفی پذیرفته شده از تروریسم و گروههای تروریستی نه در قوانین داخلی ایران و نه در حقوق بینالملل وجود ندارد. به دلیل ابهام در تعریف تروریسم، متصور است همین قانون که برای کاستن از فشارهای بینالمللی ارائه گردیده است، بهانهای برای افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران گردد. زیرا گروههای آزادیبخش که مورد توجه جمهوری اسلامی ایران و جامعه جهانی نیز میباشد نیز تعریف مشخصی ندارند و تعریف بینالمللی از آنها مطابق با اقتضائات روز دنیا نمیباشد. از این رو ممکن است کمک به نیروها و جنبشهای آزادیبخش مذکور در این قانون با مشکلاتی مواجه شود. ازاینرو توصیه میگردد تصمیمگیری در خصوص تصویب یا عدم تصویب این لایحه یا اصلاح آن فعلاً مسکوت مانده و پس از بررسی و مطالعه بیشتری صورت گیرد."
«نسیم آنلاین»: دولت به چه دلیل زیر بار این توافق رفته و با توجه به تجربه قبلی ایران در برجام چه سرنوشتی برای توافق با FATF متصور است؟جلالی: میشود گفت دولت ایران در مسیر طراحی شده از طرف آمریکاییها و با اعتقاد کامل به مدل برجام یا آنچه آن را پروسه برجام مینامند، قدم به قدم در حال پیش رفتن است.
برجام تبدیل به یک الگوی پیشفرض برای دولت شده و امروز چاره مباحث منطقه و حتی مهار عربستان، در مذاکره منطقهای با آمریکا و نهایتاً واگذاری امتیازات اصطلاحاً واقعبینانه(!) به دشمن در سوریه، عراق، یمن و فلسطین جستجو میشود. البته از همان ابتدا هم مشخص بود که فرجام این سطح از خوشبینی، چیزی جز نرمش در اصول و عدول از منافع ملی و خسارت به کشور نیست.
این مسیر به دقت طراحی شده و به راحتی امکان خلاصی ندارد. دولت در مخمصهای قرار گرفته که پیش رفتن در آن مخاطرات جدی برای کشور دارد و معادلات داخلی ایران و البته مسائل منطقهای را پیچیدهتر خواهد کرد و پیش نرفتن در این مسیر هم به معنای نقض گزاره محوری "من کلید حل مشکلاتمان را در این مقطع در دست سیاست خارجی میدانم" است که به نظر میرسد در این حالت کارآمدی پیام اصلی آقای رئیس جمهور، یعنی "تجدیدنظر در سیاست خارجی" زیر سؤال خواهد رفت.
با توجه به سابقه برجام و نیز نقش عناصر اصلی دولت فعلی و تصمیمسازان آن در فراهم کردن بسته "معامله بزرگ" در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳، شاید باید به برخی حق بدهیم که به برنامه اقدام توافق شده با FATF که ایران در سطح عالی متعهد به اجرای آن شده است، نگاه بدبینانهای داشته باشند.
متن شرمآوری که در سال ۲۰۰۳ به عنوان سند "تنظیم شدن"، توسط برخی از همین دولتمردان فعلی تقدیم آمریکاییها شد، شامل مواردی نظیر توقف هرگونه حمایت مادی از گروههای فلسطینی (حماس، جهاد و...) از جانب ایران، اقدام علیه حزبالله برای تبدیل آن به یک سازمان سیاسی و اجتماعی کوچک در داخل لبنان و نیز پذیرش طرح تشکیل دو دولت در فلسطین بود که چند سال بعد سند آن توسط چند رسانه آمریکایی افشا شد، دورنمای خوبی از برنامه اقدام FATF به ذهن متبادر نمیکند و همه در کشور نسبت به چنین فاجعهای مسئول هستند.