روزهای سرنوشت پرونده FATF

گروه سیاسی « نسیم آنلاین »: موضوع توافق ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که از مدتی پیش در رسانه‌های کشور خبر آن مطرح شده بود در حال وارد شدن به "مرحله نهایی" خود است.

براساس اطلاعاتی که خبرنگار « نسیم آنلاین »، کسب کرده است، در هفته اخیر جلسات مهمی با حضور مسئولان سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور درباره جمع‌بندی نهایی توافق با گروه اقدام مالی (FATF) برگزار شده است. در این جلسات برخی مسئولان اقتصادی دولت توجیهاتی درباره لزوم پذیرش این توافق ارائه کرده اند. گفته می‌شود استدلال‌های مسئولان دولتی درباره لزوم پذیرش FATF با انتقاد برخی از اعضای جلسه همراه بوده است.

پیگیری‌های « نسیم آنلاین » نشان می‌دهد که قرار است طی روزهای آینده این جلسات ادامه پیدا کند و "جمع‌بندی نهایی" در جلسه مهمی که قرار است اوایل هفته آینده برگزار شود، به تصویب برسد.

در همین زمینه طی روزهای گذشته گزارش‌های تائیدنشده‌ای درباره "اجرای تحریم برخی نهادها توسط بانک‌های داخلی" در فضای مجازی مطرح شده است. بر اساس گزارشی که یک کانال خبری با عنوان "خبر سری" منتشر کرده است، سه بانک داخلی در نامه‌ای به یکی از نهادها اعلام کرده‌اند که به دلیل تحریم‌ بودن این نهاد، دیگر امکان انجام مرودات بانکی با آن را ندارند؛ این به معنای آغاز همراهی برخی از بانک‌های کشور با فرمان گروه ویژه اقدام مالی برای تحریم‌ همزمان داخلی و خارجی برخی از نهادها است.

در گزارش این کانال خبری ادعا شده است: طی روزهای گذشته بانک سپه در چارچوب تعهدات غیرقانونی دولت به کارگروه مالی FATF مراودات خود با نهادهای ایرانی تحریم شده را قطع کرده است. در این راستا بانک سپه با وجود تعهدات قبلی خود از ارائه اعتبارات به یک نهاد داخلی کشور خودداری و دلیل آن را قرار داشتن نهاد مذکور در لیست تحریم‌های بانکی اعلام کرد.

باوجود انتشار این اخبار، هنوز هیچ مرجع رسمی درباره صحت ادعاهای مطرح شده واکنشی نشان نداده است.

هفته گذشته نیز رسانه‌ها تصویری از یک سند را منتشر کردند که طبق آن علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی پای سندی را امضا کرده که نشان می‌دهد ایران برای "اجرای کامل" توافق با کمیته اقدام مالی "تعهد" داده است.

انتشار این سند به علاوه برخی اخبار و شایعات درباره اجرای بی‌سروصدای توافق با FATF، حجم انتقادات را بیشتر از گذشته کرده است.

مهدی محمدی در مطلبی در خصوص توافق طیب‌نیا با FATF در کانال خود نوشت: در برنامه اقدام تفاهم شده میان وزیر اقتصاد و کارگروه اقدام مالی (FATF)، به صراحت تعهد داده شده ایران در ژانویه ٢٠١٨ -یک سال پس از انتخابات ٩٦- استثنا بودن جریان‌ها و گروه‌های مقاومت از تعریف تروریسم را در قانون داخلی خود حذف خواهد کرد! فاجعه بارتر اینکه متعهد شده‌اند هرگونه اطلاعات مالی مورد درخواست غرب درباره هرنوع معامله یا تراکنش بانکی را هر زمان آنها خواستند، ارائه کنند و این یعنی مستقر شدن یک رژیم بازرسی ویژه در بخش بانکی ایران به موازات مسئله هسته‌ای.

وی همچنین در مطلب دیگری با اعلام اینکه مسئله FATF در آستانه تصمیم گیری است نوشت: جالب است موضوع تازه زمانی روی میز قرار گرفته که دولت بیش از دو ماه است آنچه را نباید امضا می‌کرده امضا کرده و در حال اجرای آن است.

سید یاسر جبرائیلی هم که بعنوان کارشناس در حوزه سیاست خارجی و پرونده هسته ای اظهارنظر می‌کند، درباره موضوع FATF نوشته است: دولت یازدهم با اجرای توصیه شماره هفت FATF بنا دارد 23 فرد و 64 نهاد ایرانی تحریم شده در قطعنامه 2231 را در داخل کشور نیز تحریم نماید. نهادهایی چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،‌ وزارت دفاع، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء‌ و مقاماتی چون سردار قاسم سلیمانی، سردار حجازی، سردار احمدیان، سردار وحید دستجردی، سردار نقدی و بسیاری دیگر از مقامات نظامی کشور در لیست تحریم دولت یازدهم قرار خواهند گرفت.