ایجاد مطالبات معوق سنگین با طرح جدید کارت ۱۰ تا ۵۰ میلیونی خرید کالا!

به گزارش « نسیم آنلاین » با وجودی که تنها یک‌سال از عمر تسهیلات با عقد مرابحه یا کارت‌های اعتباری خرید کالا می‌گذرد، اما از تیر سال94 تا خرداد95، مانده تسهیلات با عقد مرابحه به بیش از 27هزار و 490میلیارد تومان رسید و ظرف مدت یک‌سال توانست جایگاه خود را بین عقود تسهیلات بانکی به رتبه ششم و بعد از مشارکت مدنی، فروش اقساطی، قرض‌الحسنه، جعاله و مشارکت حقوقی برساند.

کارشناسان معتقدند که این موضوع نشان‌دهنده استقبال کم‌نظیر و شتابان مردم و خانوارها و تولیدکنندگان از عقد مرابحه و کارت‌های اعتباری است و از آنجا که این تسهیلات و کارت‌های اعتباری حدود یک‌سال است که در اقتصاد ایران و نظام بانکی در جریان است، می‌تواند مانند بسیاری از کشورهای صنعتی جهان برای تامین رفاه و نیاز خانوارها و رضایت مشتریان بانک‌ها همچنین حمایت از تولیدکنندگان بسیار موثر باشد.

عباس ملکی کارشناس نظام پرداخت، در این زمینه گفت: اما از همین ابتدا روشن است که استقبال و تقاضا برای دریافت کارت‌ها و اعتبارات بالا خواهد بود اما بعد از چند ماه که باید اقساط آن پرداخت شود، مشکلات و فشارها شروع خواهد شد بنابراین نخست، این نوع اعتبارات که برای کالاهای مصرفی است نباید سود زیادی داشته باشد و دوم اینکه حتما باید درصدی از سود آن را تولید‌کننده و فروشنده پرداخت کند.

وی افزود: زیرا فروشنده و تولید‌کننده به جای آنکه یک‌سال صبر کنند و هزینه انبارداری و خواب سرمایه را بدهند، ظرف چند ماه می‌توانند کالاهای خود را بفروشند و دوباره به گردش سرمایه و تولید خود امیدوار باشند. از این‌رو لازم است که کارت‌های اعتباری مانند نظام‌های یارانه‌یی و مالیاتی، به ابزار تشویق تولید و مصرف کالاهای اساسی و اولویت‌دار مردم تبدیل شود تا هم مردم را حمایت کند و لوازم اساسی جوانان و خانوار مانند خودرو، لوازم خانگی، مسکن و... را تامین کند و هم بتواند به تولید کالاهای اساسی و تولید کالاهای داخلی و مولد کمک کند.

وی ادامه داد: از این‌رو، بدون برنامه‌ریزی، تقسیم سود تسهیلات به تولید‌کننده و مصرف‌کننده، کاهش نرخ سود و جلوگیری از آثار تورمی و بازگشت اعتبارات از طریق ایجاد رونق و رشد اقتصادی و بازگشت اقساط اعتبارات بانک‌ها و... نمی‌توان به این طرح خوشبین بود و بعد از مدتی باعث ایجاد مطالبات معوق و سرخوردگی تولید و مصرف‌کننده می‌شود. براین اساس مهم‌ترین محور چنین طرحی، نرخ سود کم کارت اعتباری مانند کشورهای دیگر است که درنهایت بین 6تا 8‌درصد است و فشاری به تولید و مصرف‌کننده

وارد نمی‌کند.

رییس کل بانک مرکزی، روش تامین مالی مصرف‌کننده از طریق کارت‌های اعتباری را یکی از بهترین مدل‌های تامین مالی معرفی و اعلام کرد: باتوجه به اهداف نظام بانکی و تجارب سایر بانک‌های دنیا، کارت اعتباری می‌تواند موجب تشویق بازار و نیز در صورت موفقیت، در زمره یکی از بزرگ‌ترین خدمات نظام بانکی کشور تلقی شود.

در جلسه رییس کل و اعضای هیات عامل این بانک با مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری، سازوکار اجرایی کردن طرح کارت اعتباری از اول مهرماه سال جاری توسط شبکه بانکی بررسی شد.

سیف یکی از آفت‌های اجرای طرح‌های نوین نظام بانکی را شتابزدگی عنوان کرد و گفت: تجربه نشان می‌دهد یکی از اصلی‌ترین مشکلات درخصوص ایده‌های تازه، شتابزدگی و رقابت‌زدگی (فضای رقابتی) میان بانک‌هاست اما باید به دور از شتابزدگی، کارت‌های اعتباری، جایگزین دیگر روش‌های تامین مالی شود.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر انسجام و هماهنگی میان تمام بخش‌های فعال در طرح کارت اعتباری اظهار کرد: لازم است بخش نظارت، اعتباری و نیز بخش فناوری اطلاعات بانک‌ها با انسجام هر چه بیشتر و باتوجه به دستورالعمل تهیه شده به اجرای مطلوب این طرح کمک کنند. همچنین در اجرای این طرح از نظرات کارشناسانه شبکه بانکی استقبال می‌شود چراکه به این واسطه می‌توان به افکار عمومی و انتظارات مردم پاسخ گفت. وی افزود: اجرایی شدن طرح کارت اعتباری در کشور، هزینه‌های تشکیل پرونده در بانک‌ها را کاهش می‌دهد و برخی شبهات درخصوص عملیات بانکی را ازبین می‌برد.

رییس شورای پول و اعتبار درمورد تجارب بانک‌های دنیا و روش‌های نوین بانکداری گفت: نظام بانکی باید سعی کند در ارائه محصولات و خدمات خود، تحول به وجود آورد، خلاقیت و نوآوری را مدنظر قرار دهد و به روش‌های جمع‌آوری منابع با مقاصد مشخص روی آورد.

معاون نظارتی بانک مرکزی در این جلسه درخصوص اهمیت اجرای طرح کارت اعتباری برای رونق اقتصادی گفت: با اجرای این طرح، اهتمام شبکه بانکی، افزایش تقاضای کل است تا اقتصاد کشور به سمت رونق و شکوفایی پیش رود. این طرح از طرفی توان خرید مردم را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر منجر به فروش محصولات تولیدکنندگان می‌شود.

حیدری با تاکید بر اینکه «کارت اعتباری» با «کارت اعتباری خرید کالای ایرانی» متفاوت است، گفت: «کارت اعتباری» برای خرید انواع کالا و خدمات بوده و سقف آن 500میلیون ریال است اما «کارت اعتباری خرید کالای ایرانی» صرفا برای خرید کالاهای ایرانی تا سقف یکصدمیلیون ریال صادر می‌شود. معاون نظارتی بانک مرکزی درمورد تفاوت‌های «کارت اعتباری» با «کارت اعتباری خرید کالای ایرانی»، افزود: کارت‌های اعتباری در سه سطح برنزی (تا سقف یکصدمیلیون ریال)، نقره‌یی (تا سقف 300میلیون ریال) و طلایی (تا سقف 500میلیون ریال) و برحسب توان بازپرداخت اقساط متقاضیان صادر خواهد شد اما کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک‌های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر می‌شود و دارنده آن می‌تواند تا سقف تعیین شده متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل یکصدمیلیون ریال، کالاهایی را که به‌صورت مشخص، فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کنند و عرضه کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی با موافقت رییس کل بانک مرکزی تا پایان سال جاری تمدید شده است.

حیدری افزود: با استفاده از کارت‌های اعتباری، معاملات به‌صورت واقعی‌تر انجام شده و از انجام معاملات صوری جلوگیری می‌شود؛ چراکه این کارت‌ها سبب حذف دریافت فاکتور توسط شهروندان و ارائه آن به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات شده، رفت‌وآمد به بانک‌ها را کاهش می‌دهد.

معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص نحوه استفاده از کارت‌های اعتباری خاطرنشان کرد: با استفاده از این کارت‌ها، خرید طی ماه انجام می‌شود و در پایان ماه شهروندان نسبت به تسویه بدهی خود اقدام می‌کنند. اگر امکان تسویه وجود نداشت دارندگان کارت‌ها می‌توانند مانده بدهی خود را به مدت 12 تا 36ماه تقسیط کنند. حیدری با ذکر این نکته که کارت‌های اعتباری حداکثر تا پایان سال آینده جایگزین تسهیلات خرد موجود می‌شود، افزود: در اعطای کارت‌های اعتباری قصد فرهنگ‌سازی داریم تا فرهنگ خوش حسابی و تسویه دین را ترویج کنیم. در واگذاری کارت‌ها علاوه بر اعتبارسنجی مشتریان به سابقه خوش‌حسابی آنها نیز توجه می‌شود.

وی سقف تسهیلات دریافت شده برای شهروندان در قالب این طرح را 500میلیون ریال اعلام کرد و گفت: هر شهروند می‌تواند از بانک‌های مختلف کارت اعتباری دریافت کند اما سقف اعتبار دریافتی افراد از شبکه بانکی نباید بیش از 500میلیون ریال باشد. پایه اعطای تسهیلات در قالب این طرح، عقد مرابحه است و نرخ تسهیلات آن نیز نرخ 18‌درصد مصوب شورای پول و اعتبار است.

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: فقط 7درصد پیش‌بینی بانک مرکزی در خصوص درخواست دریافت کارت‌های اعتباری ثبت شده و به نظر می‌رسد، می‌توان با تلفیق این طرح با وام ازدواج شرایط بهتری را رقم زد.

سیدمحسن طباطبایی‌مزدآبادی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر رشد اقتصادی کشور با کاهش قابل توجه‌یی همراه بوده به‌طوری که در سال ۱۳۹۱، اقتصاد ایران نرخ رشد 6.8- درصدی را تجربه کرده است، گفت: از سوی دیگر نرخ تورم نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته و به بالای ۴۰‌درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است.

وی با بیان اینکه این دو فاکتور مهم اقتصادی حکایت از بروز پدیده «رکود تورمی» در اقتصاد ایران دارد، خاطرنشان کرد: کاهش شدید قیمت و میزان صادرات نفت، حاکم شدن فضای انتظارات تعویقی بر فعالیت‌‌های اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی (پولی، مالی، محدودیت‌های تجاری) و بروز مشکلات جدی در بخش تولید (تامین مالی و سرمایه در گردش)، از دسترس خارج شدن منابع بانکی، کاهش قدرت خرید به‌همراه کاهش‌درصد تحقق بودجه دولتی به خصوص بودجه عمرانی، نظارت ضعیف بر عملکرد نهادهای اقتصادی کشور و... از جمله دیگر عوامل بروز رکود تورمی است.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه با تعدیل انتظارات تورمی در دو سال اخیر و نیز سیاست‌های پولی دولت، میزان تورم تا نرخ ۹.۸درصد کاهش یافت اما همچنان مشکل رکود بر اقتصاد ایران سایه افکنده است، تاکید کرد: دولت برای خروج از رکود دو بسته سیاستی به‌همراه اقدامات مکمل ارائه داده که بسته اول (ارائه شده در سال ۱۳۹۳) خروج از رکود در میان مدت و بلندمدت را نشانه گرفته و بسته دوم (ارائه شده در سال ۱۳۹۴) مربوط به خروج از رکود در کوتاه‌مدت بود.