قرارداد وزارت نیرو با شرکت "یونیت اینترنشنال" ترکیه غیرقانونی محسوب می‌شود

به گزارش « نسیم آنلاین »، بسیج دانشجویی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، در نامه ای به رئیس جمهور پیرامون اعطای تضمین وزارت نیرو به شرکت ترکیه‌ای «یونیت اینترنشنال» اعلام کرد: این قرارداد با ماده ششم قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعارض دارد و یک قرارداد غیرقانونی محسوب می‌شود.

در ابتدای این نامه آمده است: همانطور که مستحضر هستید مقام معظم رهبری امسال را سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام‌گذاری نمودند. یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی که توسط معظم له برشمرده شده است، حمایت جدی از تولید ملی و سرمایه ایرانی است . ایشان در دیدار اخیر با اعضای محترم هیئت دولت در مورد پیگیری واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های خارجی تاکید داشتند: «من شنیدم حتّی در برخی از موارد و برخی از بخش‌های دولتی ــ که حالا این را جناب آقای رئیس جمهور اگر ان‌شاءالله دنبال بکنند خوب است ــ که برخی از این به قول آقایان پروژه‌ها را از خارجی‌ها قبول می‌کنند و امکانات هم به آنها می‌دهند، [امّا] به این شرکت دانش‌بنیان داخلی که می‌تواند این کار را انجام بدهد، نمی‌دهند! یعنی این گزارش‌هایی است که به ما ‌رسیده که ان‌شاءالله خلاف واقع باشد، امّا گزارش‌هایی است که هست؛ این‌ها را باید به نظر من تعقیب کرد و دنبال کرد و مهم است.»

در ادامه تاکید شد: علی‌­رغم رهنمودهای رهبری در این خصوص و تاکید مکرر ریاست جمهوری بر اجرای دقیق آن، در حالی که شرکت‌های متعدد نیروگاه‌ساز در داخل کشور موجود است، وزارت محترم نیرو طی قراردادی با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه فرصت ساخت، مالکیت و بهره برداری 5000 مگاوات نیروگاه را همراه با اعطای امتیازهای ویژه در اختیار این شرکت سرمایه گذار خارجی قرار داده است. طی این قرارداد که بر احداث نیروگاه‌ها به صورت BOO توافق شده است، وزارت نیرو تضمین می­‌کند که به مدت شش سال، برق تولیدی نیروگاه را خریداری کند. در نهایت نیز متاسفانه مالکیت صد در صدی این نیروگاه به شرکت ترکیه‌ای تعلق می‌­گیرد. واگذاری این ظرفیت نیروگاهی بزرگ زمانی عجیب­‌تر به نظر می‌­رسد که طبق گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی مشخص می‌­شود این شرکت در طول فعالیت 40 ساله خود تاکنون، تنها در تأسیس 3هزار و 230 مگاوات نیروگاه حرارتی، آن هم فقط در ایران مشارکت داشته است و تنها مالکیت صد درصدی 177 مگاوات نیروگاه در ترکیه و بخش­هایی از اروپای شرقی را بر عهده دارد. با توجه به اینکه مهم‌ترین امتیازی که در اختیار این شرکت قرار گرفته است ضمانت دولتی ایران برای پرداخت هزینه برق می­باشد، نکاتی در این راستا خدمت حضرتعالی یادآوری می‌­شود.

این تشکل دانشجویی تصریح کرد: در حالی وزارت نیرو به دلیل کمبود منابع، توانایی پرداخت کامل هزینه برق شرکت­‌های تولیدکننده داخلی را ندارد که طلب این شرکت­‌ها از وزارت نیرو به 12 هزار میلیارد تومان رسیده است. [1] لذا این شرکت­‌ها علی‌رغم تمایل برای ساخت و تجهیز نیروگاه‌­ها، توان سرمایه­‌گذاری جدید در این حوزه را ندارند. اما سوال اینجاست که چرا این شرکت خارجی حاضر است این حجم از سرمایه‌گذاری کم سابقه را برای تولید 5000 مگاوات برق در ایران انجام دهد؟ خوشبختانه با شفاف‌سازی وزارت محترم نیرو روشن شده است که جهت پرداخت هزینه برق به این شرکت، ضمانت پرداخت وزارت اقتصاد (sovereign payment guarantee) اعطا می‌شود. ضمانتی که علی‌رغم درخواست شرکت­‌های متعدد داخلی از جمله شرکت‌­های دانش‌بنیان این حوزه در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گیرد. لازم به ذکر است که به کمک این ضمانت صادر شده از سوی وزارت اقتصاد، شرکت یونیت قادر است منابع مالی مورد نیاز برای این پروژه را با دریافت وام از بانک­های بین‌المللی تامین کند.

در ادامه آمده است:‌ اعطای این ضمانت‌نامه به شرکت ترک موجب می‌شود در دوره 6 ساله که وزارت نیرو موظف به خرید تضمینی برق تولیدی است، پرداخت هزینه برق شرکت یونیت به صورت کامل در اولویت پرداخت‌های این وزارتخانه قرار گیرد. با توجه به کمبود منابع وزارت نیرو و بدهی سنگین آن به شرکت­های داخلی، منابع در دسترس این وزارت‌خانه برای پرداخت هزینه برق شرکت‌های تولیدکننده ایرانی در آینده­ای نه چندان دور کاهش می­یابد و این موضوع باعث تضعیف بیش از پیش این شرکت­ها خواهد شد. -این تضمین طبق ماده 6 قانون «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»[2] به این شرکت خارجی اعطا می‌شود و این در حالی است که ماده قانونی مذکور بر در نظر گرفتن اولویت برای سرمایه­‌گذار ایرانی در اعطای این تضمین تأکید دارد. در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که چرا وزارت اقتصاد با نادیده گرفتن شرکت‌های توانمند داخلی قصد ارائه چنین تضمینی به سرمایه­‌گذار خارجی نموده است؟ شایسته است وزیر محترم اقتصاد به عنوان یکی ارکان اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی، در اولویت‌دهی به شرکت خارجی برای اعطای این تضمین تجدید نظر نموده و برای شرکت‌های داخلی واجد شرایط، اولویت ارائه تضمین را در نظر بگیرند. لازم به تأکید است با توجه به غیرقانونی بودن اعطای این تضمین به شرکت خارجی در عین وجود شرکت‌های داخلی، سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند از اعطای این تضمین جلوگیری کند.

در قسمت پایانی این بیانیه آمده است: با توجه به پیشینه موفق همکاری سرمایه‌گذاری مشترک بین شرکت IFIC Holding آلمان با شرکت مپنا برای احداث نیروگاه جنوب اصفهان در سال 81 و هم چنین اعلام آمادگی شرکت‌های خوش سابقه داخلی چون مپنا و سندیکای تولیدکنندگان برق، برای دریافت این پروژه با وجود همین امتیازات و تضمین­ها، شایسته است جناب عالی، هیئت وزیران و وزارت اقتصاد در اعطای چنین تضمینی به یک شرکت نه چندان معتبر خارجی تجدید نظر کنید و حداقل شرایط لازم را برای برگزاری یک مناقصه عادلانه و شفاف برای واگذاری این پروژه مهیا فرمایید. امید است با توجه به بیانات اخیر رهبر انقلاب، جناب عالی پیگیری لازم را برای این موضوع در دستورکار قرار دهید و از اعطای امتیازات ویژه به شرکت‌های خارجی در عین وجود شرکت‌های توانمند داخلی جلوگیری نمایید.

رونوشت به:

- وزیر محترم اقتصاد و دارایی، جناب آقای دکتر طیب نیا

- وزیر محترم نیرو، جناب آقای مهندس چیت چیان

- رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، جناب آقای قاضی سراج

- رئیس محترم سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، جناب آقای خزاعی

[1]. گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، شهریور ماه 1395

[2] ماده شش قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی، در اجرای طرح های زیربنایی و تولیدی از قبیل طرح های نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه تأمین و انتقال آب، فاضلاب، راه آهن، راه و آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرح­های مخابراتی با اولویت سرمایه­گذار ایرانی به دولت اجازه داده می شود علاوه بر تضمین­های قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتاً کالا و خدمات آنها الزاماً می‌بایست توسط دولت خریداری شود) اقدام کند.