حمله دوباره وزیر راه روحانی به نظام قیمت‌گذاری در کشور

آخوندی: هنوز هم معتقدم سازمان حمایت و شورای رقابت باید منحل شوند/ برای خرید هواپیما منتظر نتیجه مذاکرات سیاسی هستیم

کدخبر: 2063842

وزیر راه و شهرسازی گفت: همچنان معتقدم سازمان حمایت، شورای رقابت و این‌گونه سازمان‌ها باید منحل شوند.

به گزارش « نسیم آنلاین » شرق نوشت: سخن او درباره اینکه سازمان‌ حمایت یک سازمان سوسیالیستی است، تا مدت‌های طولانی جنجال‌ آفریده بود و واکنش‌های مختلفی را به‌دنبال داشت، اما او هرگز از موضع خود کوتاه نیامد. عباس آخوندی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی، همواره معتقد است که آزادسازی و رقابتی‌کردن اقتصاد، به‌نفع همه است و مردم بیشترین منفعت را از آن می‌برند. «شرق» در جریان سفر آخوندی به مازندران برای بهره‌برداری از باند دوم محور هراز، گفت‌وگوی خود را با او، به بهانه مزیت‌خواندن آزادسازی برای صنعت هوانوردی، بر نقش آزادسازی در ایجاد تحرک در اقتصاد گذاشت. آخوندی باز هم بر سخنان خود تأکید کرد و دراین‌بین، صحبت‌هایش به جریان خصوصی‌سازی در اقتصاد کشید. او با گله‌گذاری از شیوه خصوصی‌سازی در دولت قبل می‌گوید: «بسیاری از بخش‌ها نیازمند خصوصی‌سازی مجدد هستند... در بسیاری از بخش‌ها، انحصار واگذار شده است و باید این انحصارها تعیین‌تکلیف شوند. وقتی انحصار واگذار می‌شود، باید بدانیم که انحصار خصوصی از انحصار دولتی خیلی بدتر است...». به عقیده او، شرایط برای خصوصی‌سازی مجدد بخشی از واگذاری‌ها از بُعد قانونی هم‌اکنون نیز مهیاست.

‌ شما در اجلاس «کاپا» از آزادسازی بازار صنعت هوانوردی و لغو نظام قیمت‌گذاری در ایران به‌عنوان مزیت‌های صنعت هوانوردی ایران یاد کرده‌اید. آیا سرمایه‌گذاران از این دو مزیت که به آن اشاره کردید، استقبال کرده‌اند؟

به عقیده من هم خطوط هوانوردی و هم بهره‌برداران از آزادسازی صنعت هوانوردی به‌شدت استقبال می‌کنند. همه خطوط درحال‌حاضر کاملا اختیار با خودشان است که چگونه در یک بازار رقابتی با هم رقابت کنند و قیمت‌های خدمات خود را بسته به واقعیت‌های پرتقاضا و کم‌تقاضا در ساعات مختلف و روزهای مختلف، قیمت‌گذاری کرده تا بتوانند برای جلب رضایت و جذب مشتری بیشتر اقدام کنند. این تفاوت در قیمت‌گذاری، قدرت انتخاب بیشتری هم در اختیار مردم می‌گذارد. در مواقعی قیمت‌های بلیت پرواز تهران- مشهد به ٨٥ هزار تومان کاهش می‌یابد که نسبت به قیمت‌هایی که در گذشته برای این مسیر تعیین می‌شد، قیمت بسیار پایینی دارد؛ البته در زمان‌های پرتقاضا به‌طور طبیعی قیمت‌ها بیشتر است. اینکه مردم بتوانند براساس پیشنهادهای مختلف حق انتخاب داشته باشند، مهم‌ترین نکته‌ای است که در یک بازار رقابتی فراهم می‌شود.

‌ اگر این آزادسازی را به کل اقتصاد تعمیم دهیم، در اقتصاد درگیر رکود ایران، چقدر می‌تواند تحرک ایجاد کند؟

حتما می‌تواند؛ البته در بخش‌‌هایی که امکان عرضه رقابتی وجود داشته باشد، برای مثال در صنعت هوانوردی، با رقابتی‌شدن بازار، پنج‌ ماه اول سال جاری نسبت به پنج‌ ماه سال گذشته بیش از ٢٠ درصد تقاضای پرواز داخلی رشد کرده است؛ این موضوع نشان می‌دهد تقاضا وجود دارد و اگر اقتصاد رقابتی در هر بخشی ایجاد شود، می‌تواند تحرکی را در همان بخش ایجاد کند. این نمونه به‌خوبی نشان می‌دهد با آزادسازی قیمت‌‌ها می‌توان در بازار تحرک ایجاد کرد، البته این تماما به این مسئله بستگی دارد که عرضه کاملا رقابتی در بازار امکان‌پذیر باشد.

‌ به عقیده شما در چه بخش‌هایی زمینه برای آزادسازی قیمت‌ها وجود دارد؟

دولت می‌تواند بخش‌هایی را که پیش از اعلام سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی رقابتی بوده‌اند و مشمول این سیاست‌ها نبوده‌اند، رقابتی اعلام کند.

‌ منظور شما چه بخش‌هایی است؟

فرض کنیم تمام صنایع معدنی، صنایع ساختمانی و... می‌توانند رقابتی عمل کنند؛ سیمان نمونه مشخص آن است. اصلا مشخص نیست چرا دولت سیمان را قیمت‌گذاری می‌کند، سیمان کاملا می‌تواند آزاد شود و رقابتی عمل کند و پتروشیمی نیز همین‌طور. بسیاری بازارها امکان رقابتی‌بودن را دارند.

‌ با این زمینه و امکان، چرا این بازارها رقابتی نمی‌شوند؟

به‌دلیل اینکه نظام قیمت‌گذاری وجود دارد. برخی با خود فکر می‌کنند اگر قیمت‌گذاری کنند و قیمت‌ها آزاد نباشد، به‌نفع کشور است؛ اما من اعتقاد دارم هرچه به سمت سیستم بازارهای رقابتی حرکت کنیم، قدرت انتخاب مردم بیشتر می‌شود. البته پیش از این آزادسازی، باید مدل بازرگانی و تجاری‌سازی را در بخش‌های مختلف داشته باشیم.

‌ به همین دلیل هم بارها اعلام کرده‌اید، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نهادهایی مانند آن، باید منحل شوند؟

من همچنان معتقدم این‌گونه سازمان‌ها باید منحل شوند؛ نمونه بارز آن، وقتی صنعت هوانوردی آزاد شد، هم رشد تقاضا و هم رشد عملکرد شرکت‌های هواپیمایی را داشتیم و در کنار آن، قیمت‌های نازل‌تر بلیت در بسیاری از زمان‌ها فراهم شد.

‌ شما در بخشی از صحبت‌های خود اشاره کردید بخش‌هایی که مشمول اصل ٤٤ قانونی نشده‌اند، بهتر می‌توانند رقابتی شوند. علت چیست؟

در بخشی از اقتصاد ما که پیش‌تر هم رقابتی بود، به علت آماده‌بودن فضا، زمینه‌های رقابتی‌کردن آنها فراهم‌تر است در مقایسه با بخش‌هایی که پیش‌تر در انحصار بود و هنوز بازار رقابتی قوی در آنها وجود ندارد. اکنون خصوصی‌سازی واقعی رخ نداده است، برای نمونه، صنعت سیمان در گذشته انحصاری بوده؛ اما اکنون امکان رقابت درون آن وجود دارد. صنعت پتروشیمی هم پیش‌تر رقابتی بوده و درحال‌حاضر هم امکان رقابتی‌شدن آن وجود دارد. حمل‌ونقل جاده‌ای اکنون کاملا رقابتی است؛ اما دولت هنوز هم در بخشی از آن به قیمت‌گذاری مشغول است. معلوم نیست چرا باید این قیمت‌گذاری‌ها انجام شود، به‌هیچ‌عنوان با این قیمت‌گذاری‌ها موافق نیستم.

‌ همان‌طور که اشاره کردید، بخش‌های زیادی از اقتصاد، خصوصی‌سازی واقعی نشده است. باید با این بخش‌ها چه کرد؟ بازپس‌گیری و دوباره خصوصی‌سازی شوند یا راه‌حل‌ دیگری را توصیه می‌کنید؟

بستگی به بخش واگذارشده دارد؛ بسیاری از بخش‌ها نیازمند خصوصی‌سازی مجدد هستند، برای مثال بخش‌هایی که سازمان تأمین اجتماعی در آنها، سهام مدیریتی دارد، به عقیده من باید مقرراتی وضع شود که سازمان تأمین اجتماعی موظف باشد سهام مدیریتی خود را در بازار بورس، عرضه مجدد کند تا با واگذاری مجدد آن، به سهام‌داری مشغول شود نه مدیریت؛ این کاری است که امکان قانونی آن وجود دارد و می‌توان آن را انجام داد. به‌هرحال در بسیاری از بخش‌ها، انحصار واگذار شده است و باید این انحصارها تعیین‌تکلیف شوند. وقتی انحصار واگذار می‌شود، باید بدانیم انحصار خصوصی از انحصار دولتی خیلی بدتر است؛ انحصارهای خصوصی به اصلاحات ساختاری پیچیده‌تری نیاز دارند.

‌ منظور شما چه بخش‌هایی است؟

مخابرات و پتروشیمی خلیج ‌فارس یک نمونه آن است. متأسفانه در دولت قبل، انحصار‌های زیادی واگذار شده است.

‌ آیا در هیأت دولت درباره بازپس‌گیری برخی از بخش‌های واگذارشده تصمیمی گرفته شده است؟

من در جریان آن نیستم؛ اما فکر نمی‌کنم تصمیم خاصی گرفته شده باشد.

‌ از این موضوع که بگذریم، خرید هواپیما از دو هواپیماساز بزرگ همچنان خبرساز است. در مذکرات ایران با ایرباس و بویینگ گره کار کجاست که هنوز پیش نرفته است؟

مذاکرات فنی، مالی و حقوقی ایران با این دو هواپیماساز در حال جریان است که بخشی از آن به مجوزهای خزانه‌داری آمریکا برمی‌گردد که باید منتظر باشیم مذاکرات سیاسی به نتیجه مشخصی برسد.

ارسال نظر: