انتقاد دوست صمیمی وزیر کار از از سیاستهای جدید ربیعی در قبال کارگران:

محجوب: دولت روحانی با لایحه جدید خود امنیت شغلی را کارگران را به خطر می اندازد/ آنها به دنبال تقویت کارفرمایان هستند

علیرضا محجوب و علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمراسم گردهمایی سیاستگذاران و مجریان حوزه سلامت جامعه کار و تولید

دبیرکل خانه کارگر گفت: با طرح جدید دولت یازدهم نه تنها امنیت شغلی به وجود نمی‌آید، قراردادهای موقت را همیشگی می‌کرد و کورسوی امید کنونی را هم از بین می‌برد.

به گزارش «نسیم آنلاین» روزنامه اعتماد نوشت: لایحه اصلاحیه قانون کار که چندی پیش از سوی وزارت کار به مجلس ابلاغ شد با وجود تمام انتقادهایی که نمایندگان مجلس، به ویژه اعضای کمیسیون اجتماعی به آن داشتند، بدون آنکه تغییر چندانی کند، باز هم به مجلس رفت تا فعالان کارگری و برخی از نمایندگان مجلس از همین حالا تلاش‌هایی برای رد این لایحه را آغاز کنند. تضعیف حقوق کارگران در ایران که به یکی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی بدل شده، با وجود گذشت زمان‌‌های زیادی، هنوز هم قوه مجریه دانسته یا ندانسته در این امر شتاب بیشتری می‌گیرد. تاریخ نشان می‌دهد که حدود دو دهه پیش، به مرور قراردادهای موقت به قانون کار اضافه شدند، قوانینی که دلیل آن اینگونه ادعا می‌شد که قانون کار به‌گونه‌ای تنظیم شده که شرایط استخدام را دشوار کرده و به این جهت این موضوع سبب افزایش نرخ بیکاری در کشور می‌شود. کمی بعد از آن بود که کارگاه‌های زیر ١٠ نفر که ٧٠درصد تولید در کشور را در اختیار دارند، در جهت حمایت از تولیدکنندگان خرد، از شمول قانون کار خارج شد و رفته رفته فضایی به وجود آمد که در تعیین دستمزد سالانه هم بند ب ماده ٤١ نیز رعایت نشد. طبق این بند «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.»گویا چندان تفاوتی نمی‌کند که کدام دولت قوه مجریه را در دست گیرد، چرا که برخی لوایح و طرح‌هایی که در دولت‌های مختلف به یک شکل تنظیم و به مجلس ارایه شده دوباره با نامی دیگر راهی مجلس می‌شود. از جمله «لایحه اصلاحیه قانون کار» که شباهت بسیار زیادی به طرح مشابهی در دولت دهم دارد. دولت، ابتدای تابستان و در لایحه‌ای بحث بر‌انگیز قصد دارد تا بخشی از مواد حمایتی قانون کار را به زیان کارگران و به نفع کارفرمایان حذف کند. این لایحه که یادآور طرح‌های تعدیل ساختاری کشورهای مختلف است، مهم‌ترین مفاد حمایتی از کارگران را مورد بازبینی قرار داده است. نویسندگان لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار در تبصره‌های ۷، ۸ و ۹ این لایحه به صورت زنجیره‌ای مجموعه تغییراتی را برای مواد ۲۳ (موضوع الزام کارفرمایان به تشکیل پرونده بیمه اجباری برای کارگران) و ۲۴ (قانون کنونی و نحوه محاسبه و پرداخت سنوات پایان کار کارگران) درنظر گرفته‌اند. همچنین ماده ٤١ قانون کار که یکی از اصولی‌ترین و زیرساختی‌ترین مواد این سند قانونی است و تعیین‌کننده یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران یعنی حداقل دستمزد است، دچار تغییرات اساسی شده است. یکی از مهم‌ترین این تغییرات افزودن شرط «شرایط اقتصادی کشور» به عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد است. در متن فعلی ماده ٤١، دو شرط میزان تورم اعلام شده و سبد معاش خانوار به عنوان معیارهای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است که باید گفت شرط دوم یعنی محاسبه سبد معیشت خانوار و تعیین حداقل دستمزد براساس آن، حداقل در دو دهه گذشته هرگز اجرایی نشده و حالا افزودن شرط جدید یا همان شرایط اقتصادی کشور بر نگرانی کارگران افزوده چرا که این معیار افزوده شده، به راحتی می‌تواند دو معیار پیشین را نقض کند و مفری قانونی برای فرافکنی دوباره حداقل دستمزد را بگشاید.
به هر روی، اصلاحیه وزارت کار، اگر به تصویب برسد منجر به بلوکه‌سازی سنوات کارگران و همچنین کاهش سطح حداقل دستمزد می‌شود. این اتفاق در سال آخر دولت می‌تواند پیامدهای نابهنگامی داشته باشد و در انتخابات سال آینده مشکلاتی را ایجاد کند که از حوصله این بحث خارج است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که دولت با مشاهده واکنش‌هایی که به این لایحه شده، پیش از بررسی توسط مجلس آن را پس بگیرد. در همین حال، چندی پیش معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبر‌گزاری مهر گفته بود: لایحه اصلاح قانون کار در دولت گذشته به مجلس ارایه شده اما در صورت درخواست تشکل‌های کارگری این آمادگی از سوی دولت وجود دارد که با موافقت اعضای شورای عالی کار این لایحه از مجلس پس گرفته شود و مجدد در این شورا با مشارکت کارگران و کارفرمایان مورد بررسی قرار گیرد. از طرف دیگر، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس پس دادن لایحه را به مصلحت نمی‌داند و می‌گوید این کمیسیون در نظر دارد لایحه اصلاح قانون کار را با دعوت از نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت بررسی کند تا نظر کارگران هم تامین شود.


چگونه تضعیف کارگران به تضعیف اشتغال انجامید


مشکل تولید در ایران به مراتب فراتر از قانون کار و نرخ دستمزدهاست. تولید کشور بیش از هر چیز تحت تاثیر رکود اقتصادی دارد، مضاف بر اینکه بخش خصوصی کشور کمتر تمایلی به تولید دارد چرا که سود واردات و بازرگانی در ایران چندین برابر تولید است و هر کجا که دولت دست حمایتی خود را از پشت هر بخش تولیدی در کشور برداشت، تولید در آن بخش با مشکلات متعدد و ورشکستگی مواجه شد. همچنین به گفته علیرضا محجوب، نماینده مجلس و دبیرکل خانه کارگر، میانگین سهم مزد در قیمت تمام شده کالا در ایران، ٧/٥ درصد است. این رقم به این معناست که مزد نیروی کار به مراتب کمتر از سهم دلالان از تولید در کشور است و حتی افزایش ١٠٠درصدی مزد در کشور قیمت کالای تولید شده در کشور را تنها ٧/٥درصد افزایش می‌دهد. پایین بودن نرخ مزد در ایران و تعیین نرخ حداقل دستمزد به رقمی کمتر از خط فقر سبب شده که تعداد افراد چند شغله در کشور افزایش پیدا کند. این رویه نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را در ١٠ سال گذشته، ١٠٠ درصد افزایش داده است؛ چرا که وقتی مزد از پس معیشت روزمره خانواده کارگری برنیاید، نیروی کار با سابقه، روزانه در چند شغل فعالیت کند و بازار کار کشش افراد جدید را نداشته باشد، به بیان دیگر کاهش سطح مزد سبب می‌شود کارگران بیشتر دو و چند شغله شوند و همین امر پتانسیل بازار کار را برای جذب جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، نسبت به افرادی که سابقه کاری طولانی‌تری دارند کاهش می‌دهد.


با بلوکه‌سازی سنوات کارگران مخالفت خواهد شد


این تغییرات سبب شد تا فعالان کارگری و برخی نمایندگان مجلس دست به انتقادات صریحی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بزنند و از همین حالا اعلام کنند که با این طرح برخورد می‌شود.
سهیلا جلودارزاده، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، با بیان اینکه کارگران به عنوان نجیب‌ترین قشر جامعه در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند گفته است در صورت پیشنهاد بلوکه‌سازی سنوات کارگران، نمایندگان با آن مخالفت خواهند کرد. جلودارزاده، در همین رابطه با بیان اینکه این پیشنهاد در شرایط رکود اقتصادی، شرم‌آور است، به پارسینه گفته است: «کارگران به عنوان نجیب‌ترین و زحمتکش‌ترین قشر جامعه در این شرایط سخت اقتصادی، چراغ کارخانه‌ها را روشن نگه داشته‌اند. آنها به تنهایی به دلیل افزایش تقاضای کار و کاهش عرضه، توان مقاومت و مقابله با وضع مقررات جدید ضدحمایتی ندارند و در صورت ارایه پیشنهادات برای تضعیف معیشت آنان، با واکنش مجلس مواجه خواهد شد.»وی با بیان اینکه ارزش پول در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است، ادامه داده است: «کارگران با وضعیت رکود در اقتصاد، قدرت خریدشان به یک سوم تقلیل پیدا کرده است و هرگونه اصلاحیه نیز باید در راستای تقویت این قشر زحمتکش جامعه باشد.»


نمایندگان کارگری لایحه را امضا نکردند


همچنین مدیرکل روابط کار وزارت کار در حالی از امضای نمایندگان کارگری زیر لایحه اصلاحیه قانون کار صحبت کرده که رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران چنین چیزی را تکذیب می‌کند و به ایسنا می‌گوید: «اگر چنین چیزی صحت دارد، اصلاحیه را از مجلس برگردانند تا مشخص شود چه کسی پای اصلاحیه را امضا کرده است و اعلام می‌کنیم آنچه به مجلس ارسال شده نظر وزارت کار است و نظرات تشکل‌های کارفرمایی و کارگری در آن قید نشده است. معاونت روابط کار چندی قبل صراحتا اعلام کرد اگر نمایندگان تشکل‌های کارگری خواهان بازگشت لایحه باشند آن را پس می‌گیریم و این مطلب با اظهارات اخیر مدیرکل روابط کار در تناقض است.»عباسی ادامه می‌دهد: «در جلسه بررسی اصلاحیه قانون کار که در کمیته سه جانبه ملی برگزار شد معاونت روابط کار تاکید کرد که اصلاحیه از مجلس عودت داده می‌شود تا با نظر شرکای اجتماعی بررسی شود ولی گویا نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای وزارت کار اهمیتی نداشته که آن را به مجلس ارسال کرده است. تشکل‌های کارگری به هر شیوه و زبانی در قالب درخواست شفاهی و کتبی، مصاحبه با رسانه‌ها و صدور بیانیه خواستار بازگشت اصلاحیه قانون کار شده‌اند، تنها امید ما در این مرحله نمایندگان مجلس است که اجازه ندهند منافع کارگر جماعت به دلیل رفتارهای شتابزده و غیر کارشناسی مسوولان زیر پا گذاشته و نادیده گرفته شود.»وی در ادامه درباره طرح وزارت کار برای بلوکه کردن سنوات کارگران هم گفته است: «اعتقادی به انجام این کار نداریم زیرا اگر قرار به پس انداز باشد کارگران از عهده مدیریت دستمزدشان برمی‌آیند و کسی نباید برای حقوق آنها تصمیم‌گیری کند.»عباسی از ذخیره سنوات با عنوان «گروگان‌گیری کارگران» نام برد و افزود: «چنین تصمیمی عادلانه و عاقلانه نیست و نباید سنوات کارگران را دست کارفرمایان بدهیم زیرا ممکن است کارگری سنواتش را طلب کند و کارفرما در قبال اخراج آن را بدهد. درعین حال ذخیره سنوات کارگران با هدف تامین مسکن بعد از ۳۰ سال هم غیرکارشناسی است. کارگران هم‌اکنون که با هزینه‌های سنگین اجاره‌بها روبه‌رو هست