لایحه شفاف‌سازی حقوق مدیران دولتی امحاء شد!

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »: سال 95 برای دولت یازدهم اصلا خوب شروع نشد. حسن روحانی و یارانش در شرایطی وارد آخرین سال فعالیت خود در قوه مجریه شدند که افشای فیش حقوقی برخی از مدیرانشان در دومین ماه امسال بدجوری کار دستشان داد.

به گزارش «نسیم آنلاین»، اردیبهشت ماه امسال با افشای فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی آغاز شد. فیش حقوقی محمد ابراهیم امین رئیس کل و دیگر اعضای هیات عامل بیمه مرکزی منتشر شد و کار به جایی کشید که امین مجبور شد از رئیس کلی بیمه مرکزی استعفا دهد. اما در میان تعجب همگان وقتی عبدالناصر همتی جانشینی امین را عهده دار شد،به ترکیب هیات عامل متخلف بیمه مرکزی دست نزد، تا مدیران نجومی بگیر همچنان در این نهاد به فعالیت خود ادامه دهند.

چند هفته بعد فیش حقوقی نجومی علی صدقی دوست صمیمی برادر رئیس جمهور و مدیر عامل سابق بانک رفاه هم منتشر شد. صدقی ابتدا همه جور مقاومتی را برای ماندن در سمت خود انجام داد، اما در نهایت با فشار مردم و رسانه ها مجبور به استعفا شد. با این حال انگار قرار نبود، که داستان فیش‌های حقوقی نجومی در دولت روحانی نقطه پایانی داشته باشد، زیرا این بار یک فیش حقوقی دیگر از یک نهاد تاثیر گذار در دولت تدبیر و امید منتشر شد.

سید صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات و رئیس صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم که پدر سیده فاطمه حسینی نماینده اصلاح طلب مجلس و عضو لیست امید هم است، نفر بعدی بود که با انتشار فیش حقوقی و اسناد دریافت وامهای کلانش از این صندوق مردم را آرزده خاطر کرد.

طبق اسناد منتشر شده صفدر حسینی به همراه اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی دستمزد بسیار بالایی را از صندوق توسعه ملی گرفته بودند و در نهایت هم حسن روحانی مجبور به برکناری آنها شد.

گرچه محمد باقر نوبخت در روز تودیع و معارفه صفدرحسینی از او دلجویی کرد و او را ذخیره نظام دانست اما داستان نجومی بگیرها در صندوق توسعه ملی به همین جا ختم نشد و همچنان یکی از مدیران رده بالای صندوق با حقوق 40 میلیونی هم اکنون در این نهاد باقی مانده و "دوست حسینی" رئیس جدید صندوق توسعه ملی هم تا به امروز اقدامی در جهت برکناری وی انجام نداد. باقی ماندن این مدیر در صندوق توسعه ملی دو بار در گزارش‌های « نسیم آنلاین » مورد تذکر واقع شد اما همچنان تغییری در وضعیت این فرد در صندوق ایجاد نشده است.

اما بعد از رسوایی فیش حقوقی مدیران صندوق توسعه ملی، بیمه مرکزی و بانک رفاه، افشای فیش حقوقی چند مقام دیگر هم برای دولت گران تمام شد و همه آنها یا استعفا داده و یا برکنار شدند.

مدیران عامل بانک های ملت،صادرات و بیمه ایران از جمله این افراد بودند که در لیست مدیران نجومی بگیر قرار گرفتند.

البته در این میان افشای فیش حقوقی مدیر عامل بانک تجارت هم که می‌تواست به برکناری مقدم از این سمت بیانجامد هنوز عملیاتی نشده است. البته برخی شنیده‌های خبرنگار « نسیم آنلاین » حاکی از این است که دوستی او با وزیر اقتصاد باعث شده وی حتی علی رغم بازنشستگی در بانک تجارت ماندگار شود.

اما این همه ماجرا نبود، طبق گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات 950 مدیر در دولت حسن روحانی فیش‌های حقوقی نجومی می‌گیرند و هنوز برخورد مشخصی با آنها صورت نگرفته است.

حسن روحانی یک بار در مراسم افطاری با وزرا و استانداران اعلام کرد، که معاون اولش لیست بلند بالایی را از دریافتی مدیران دولت تدبیر و امید تهیه کرده و مواردی از تخلف در میان دریافتی های آنها دیده می‌شود و دولت هم با آنها برخورد خواهد کرد. رئیس جمهور چند روز بعد یعنی در اوایل تیرماه در بیانیه‌ای خطاب به مردم تاکید کرد که دولت فورا لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح نظام حقوق و پرداخت‌ها به مجلس خواهد داد.

به دنبال این سخنان روحانی غلامرضا کاتب عضو هیات رئیس مجلس هم اعلام کرد که دولت به زودی لایحه ای برای برخورد با مدیران نجومی با عنوان لایحه شفاف سازی حقوق مدیران به مجلس می دهد.

سید مقدسی دیگر نماینده مجلس هم با اشاره به درخواست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور برای ارائه لایحه اصلاح نظام پرداخت‌ها اعلام کرد که اگر دولت در این خصوص تاخیر کند، مجلس با طرحی دو فوریتی قوانین جدیدی را برای جلوگیری از دریافتهای نجومی در دولت تصویب خواهد کرد.

اما امروز با وجود گذشت 80 روز از وعده رئیس جمهور هیچ لایحه ای در این زمینه به مجلس داده نشده و نمایندگان مجلس هم به وعده خود در خصوص ارائه طرحی در این زمینه عمل نکرده اند.

قضاوی معاون بانک و بیمه طیب نیا هم حدود یک ماه و نیم قبل در اظهار نظری عجیب اعلام کرد که دیگر هیچ مدیر بانکی به دلیل دریافت حقوقهای نجومی برکنار نخواهد شد تا در واقع حاشیه امن مناسبی را به مدیران بانکی متخلف و نجومی بگیر بدهد.

اما قوه قضاییه هم در چند نوبت به عملکرد منفعلانه دولت روحانی نسبت به حقوقهای نجومی واکنش نشان داد. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در چند نشست خبری پیاپی اعلام کرد که دولت هیچ لیستی از مدیران نجومی به قوه قضاییه ارائه نکرده است!

همچنین در این بین یکی دیگر از وعده های دولت در مورد برخورد با حقوقهای نجومی هم روی زمین مانده است. محمد باقر نوبخت دوم مرداد ماه امسال در رسانه ملی به مردم قول داده بود که قانون مدیریت خدمات کشوری تا یک ماه دیگر یا لایحه اصلاح شود. او همچنین گفته بود که حسن روحانی به زودی گزارشی از روند برخورد با مدیران نجومی را به مردم ارائه خواهد کرد.

اما علی رغم همه این وعده‌ها هیچ تغییری در وضعیت مدیران نجومی بگیر دولت تدبیر و امید ایجاد نشد و بسیاری از این مدیران همچنان در دولت حسن روحانی مشغول به کار هستند. در واقع دولت تدبیر و امید با مطرح کردن برخی از مسائل حاشیه ای و فرسایشی کردن روند برخورد با مدیران نجومی بگیر شرایطی را فراهم کرد که این مسئله کم کم از اذهان مردم دور شود.

در حال حاضر هیچ خبری از برخورد با مدیران نجومی بگیر نیست و نهادهای نظارتی هم در سکوت مطلق قرار گرفتند. حتی هیچ بسیاری از مدیران نجومی بگیر تنها برکنار شدند و معلوم نیست که اقدامی برای باز پسگیری دریافتهای نجومی و یا محاکمه آنها انجام شده است. یا خیر. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی چند بار نسبت به این مسئله به دولت و دستگاههای نظارتی تذکر دادند و خواستار برخورد با نجومی بگیران شدند.

حال باید دید دولت در برابر خلف وعده خود در ارائه لایحه و گزارش به مردم چه توضیحی را خواهند داشت. آیا باید برخورد با مدیران نجومی در دولت را اصطلاحا "ماست مالی کردن" موضوع تلقی کنیم.

در هر حال به نظر میرسید با جوی که درباره حقوق های نجومی از اردیبهشت ماه امسال تاکنون درفضای کشور شکل گرفته بود توقع میرفت بدنه دولت هر چه سریعتر به دستور رئیس جمهور درباره لایحه شفاف سازی حقوق مدیران دولتی اقدام کرده و آن را عملیاتی کنند، اگرچه تاکنون تلاشی برای تدوین چنین لایحه ای مشاهده نمیشود و شواهد نشان میدهد لایحه شفاف سازی حقوق مدیران دولتی در میانه راه گم شده است.