معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد:

توقف نظام رهگیری کالا نیازمند بازنگری و اصلاح است

کدخبر: 2066894

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: از سال ۹۲ اجرای نظام رهگیری کالا در کشور متوقف شد و دیگر مردم نمی‌توانند کالا را رهگیری کنند که این امر نیازمند اصلاح است تا مصالح عمومی در این عرصه بیشتر دیده شود.

fه گزارش « نسیم آنلاین »، محمدباقر الفت چهارشنبه در نخستین همایش ملی پیشگیری از قاچاق کالای سلامت محور در شیراز افزود: در دو دهه گذشته به علت تحریم ها روند ورود کالا به کشور دچار آسیب شد و قاچاق کالا به اوج رسید که این مساله پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشت و زمینه ساز پول شویی و اخلال اقتصادی در کشور بود.

وی اظهار کرد: ورود کالای قاچاق به اقتصاد کشور آسیب وارد می کند و چنانچه با آلودگی میکروبی و وضعیت استاندارد در بازار عرضه شود، سلامت مردم را نیز در معرض تهدید قرار می دهد.

معاون قوه قضاییه گفت: ورود داروها، مکمل ها و لوازم پزشکی و آرایشی بدون گواهینامه از مسیرهای غیررسمی تنها مختص کشور ما نیست بلکه کشورهای دیگر نیز با چنین مشکلی روبرو هستند و از این رو، دولت ها با تدوین موافقت نامه هایی به مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور آمده اند.

وی ادامه داد: قاچاق کالا و به عبارتی، این تجارت سیاه در زمره پرسودترین تجارت ها در جهان است و در راستای مقابله با ورود این کالاها در سال 92 قوانینی در کشور به تصویب رسید و کالاهای فاقد شرایط را به انهدام محکوم کرده است.

الفت با بیان این که قانونگذار با ورود کالای قاچاق مخالف است، گفت: کالای قاچاق با زیان برای مصرف کننده همراه است و از این رو، باید از بین بردن این کالاهای قاچاق به ویژه در حوزه سلامت در اولویت قرار گیرد.

معاون قوه قضاییه گفت: در این زمینه، اقدام های پیشگیرانه در حال انجام است اما مشارکت مردم هم لازم است مردم باید در این زمینه حساس شوند و آگاهی یابند و در این میان، سازمان های فرهنگی نیز باید در زمینه فرهنگسازی اقدام کنند.

وی ادامه داد: از سال 92 اجرای نظام رهگیری کالا در کشور متوقف شد و دیگر مردم نمی توانند کالا را رهگیری کنند که این امر نیازمند اصلاح است تا مصالح عمومی در این عرصه بیشتر دیده شود.

الفت با تاکید بر ضرورت حمایت از فعالیت تجار پاکدست گفت: کالای تقلبی و غیراستاندارد نباید در بازار خرده فروشی عرضه شود و با توزیع کنندگان و عرضه کنندگان این کالاها باید برخورد شود.

ارسال نظر: