نیلی: سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته/ رشد اقتصادی ۴.۴ بهار امسال به دلیل افزایش فروش نفت بود

به گزارش « نسیم آنلاین » ر وزنامه اعتماد نوشت: رکود یا رشد اقتصادی؟ کدام یک از شاخص‌های اقتصادی به کمک اقتصاد ایران می‌آیند که به گفته مسعود نیلی به تازگی از یک شوک بزرگ نفتی خارج شده است؟ البته که مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری معتقد است آنچه امروز اقتصاد ایران نیاز دارد، رشد اقتصادی مستمر است اما در مقابل هستند گروه کثیری که از رکود و چسبندگی آن بر اقتصاد ایران می‌نالند. پای صحبت هر تولیدکننده‌ای بنشینی، نخستین خواسته‌اش از دولت یازدهم حل مشکل رکود است. دولت اما در دو بسته خروج غیرتورمی از رکود به محرک‌های کوتاه‌مدت روی آورده که نتیجه‌ای قابل قبول نداشته است. طراح همین بسته‌ها، دیروز میهمان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بود. اول بهار امسال هم به اتاق آمده بود و گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران ارایه کرده بود، با این تفاوت که گزارش دیروز او کمی متفاوت‌تر بود. چه آنکه تاکید او بر مسائل داخلی ایران بود. در دیدار البته فعالان بخش خصوصی بازهم به مساله رکود پرداختند و خواستار راهکار سریع دولت برای حل این معضل در اقتصاد ایران شدند. نیلی اما پاسخی به آنها داد که شاید انتظار آن را نداشتند. او گفت که منابع بین‌المللی باید به کمک اقتصاد ایران بیاید. نیلی می‌گوید: «سال آینده نفت، مانند سال جاری نمی‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی داشته باشد، لذا حرکت به سمت اقتصاد برون‌گرا یکی از لازمه‌های دستیابی به رشد اقتصادی کشور است.»

نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران روز گذشته در حالی میزبان نیلی بود که پیش از این عده‌ای از کارشناسان اقتصادی با تردید به نرخ ٤/٤درصدی رشد اقتصادی در چهارماه نخست امسال می‌نگریستند. منتقدانی که این رشد را قبول نداشتند معتقدند، رشد به دست آمده در ابتدای سال جاری، ناشی از افزایش تولید یا بهره‌وری نبوده، بلکه حاصل افزایش فروش نفت بوده و چندان نمی‌توان به این نرخ تکیه کرد؛ در این میان کمتر کسی تصور می‌کرد مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری نیز بر این امر صحه بگذارد و چشم در چشم فعالان اقتصادی بگوید: «باید در نظر داشت نخستین پدیده موثر بر رشد اقتصاد کشور، رفع تحریم‌ها و آغاز برجام بوده است. عامل دیگر افزایش ٥٠ درصد ارزش افزوده تولید نفت کشور است که سهم بسزایی در رشد ٤/٤درصدی اقتصاد ایران در سال جاری داشته است.» هر چند او در ادامه توضیح داد درآمد حاصل از فروش نفت، با وجود افزایش تولید، چندان برای کشور درآمدزا نبوده است زیرا درآمد حاصل از فروش نفت خام طی سال ٩٤ را ٣٤ میلیارد دلار و این رقم را برای سال جاری ٣٦ میلیارد دلار اعلام کرد. او ادامه داد: «بنابراین به دلیل آنکه اجرای برجام با کاهش قیمت جهانی نفت همزمان شد، آثار توافق هسته‌ای تا حدود زیادی در تاریکی مانده است.» مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در ادامه تشریح رشد تقاضا و اثر آن بر ایجاد رشد اقتصادی در سال جاری، به رشد مخارج دولت و افزایش صادرات غیرنفتی کشور نیز اشاره کرد و گفت: «ترکیب صادرات غیرنفتی کشور طی سال جاری نشان می‌دهد که با افزایش قابل توجه تولید گاز در کشور و جایگزینی آن در نیروگاه‌ها به جای فرآورده‌های نفتی، امکان افزایش صادرات فرآورده‌ها ایجاد شد و این افزایش در جهش صادرات غیرنفتی اثر بسزایی داشته است.»

مسعود نیلی در عین حال به کاهش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشور نیز اشاره کرد که به گفته وی این میزان نسبت به سال‌های گذشته با افت مواجه بوده است. رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با تاکید بر اینکه اقتصاد درون‌گرا هرگز به رشد دست نخواهد یافت، گفت: حرکت به سمت اقتصاد برون‌گرا یکی از لازمه‌های دستیابی به رشد اقتصادی کشور است اما متاسفانه در زمینه تعریف و تبیین مفهوم برون‌گرایی شاهد عدم وفاق در کشور هستیم. نیلی تاکید کرد که روی سه مفهوم برون‌گرایی اقتصاد، رقابت و فعالیت بخش‌خصوصی و نیز اصلاحات اقتصادی باید وفاق ایجاد شود و به‌طور مشخص معانی این مفاهیم مورد اجماع واقع شود چرا که برای افزایش رشد اقتصادی و تداوم آن مورد نیاز است.

مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود سراغ بحثی رفت که بیشترین دو دستگی را در میان صاحب‌نظران اقتصادی ایجاد کرده است، آیا سال آینده هم رشد اقتصادی ادامه پیدا می‌کند یا مانند سال ١٣٩٤، از روند رشد فعلی کاسته می‌رود؟ نیلی با طرح این پرسش که آیا رشد اقتصادی سال ١٣٩٥ تداوم خواهد یافت، گفت: «به‌طور حتم اثر نفت در رشد ارزش افزوده اقتصاد در سال ١٣٩٥ در سال ١٣٩٦ ادامه نخواهد یافت. از نظر بودجه نیز باید بگویم، امسال بیشترین رشد‌ها در بودجه حاصل شده است. اما پدیده جدیدی که دولت در سال ٩٥ با آن مواجه شد، این بود که مخارج دولت در بخش عمرانی دچار تغییراتی در ماهیت و کمیت شده است. همچنین بخشی از گشایش‌هایی که انتظار می‌رفت از ناحیه برجام ظاهر شود، در سال ٩٥ ظاهر شده و اگر بتوانیم از این مرحله عبور کنیم و ارتباطات بین‌المللی گسترش پیدا کند و تجارت تسهیل شود، رشد اقتصادی در سال ١٣٩٦ نیز استمرار خواهد یافت.» نیلی تولید گاز را به عنوان یکی از مولفه‌هایی برشمرد که در سال ١٣٩٥ بطور مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش نرخ رشد اثر داشته است. او گفت: «با توجه به سهم٧٠درصدی گاز در سبد انرژی کشور، تحولات این بخش می‌تواند نرخ رشد را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین با توجه به بهره‌برداری عسلویه در سال ١٣٩٦، می‌توان پیش‌بینی کرد که تداوم تولید گاز، روی نرخ رشد نیز اثرگذار باشد.»

مشاور اقتصادی روحانی، در این بخش صحبت‌های خود، با لحنی جدی‌تر نسبت به اظهارات برخی از فعالان اتاق واکنش نشان داد و گفت: «آنچه فعالان اقتصادی در این بزنگاه باید مورد توجه قرار دهند، این است که اکنون بیماری اقتصاد ایران، رکود نیست بلکه رشد پایین است. ما باید مانند پزشکان از بیماری تشخیص درستی داشته باشیم تا بتوانیم درمان درستی ارایه دهیم. اگر مدام از عنوان رکود استفاده کنیم، سیاستگذار را به سوی اتخاذ اقدامات و سیاست‌های کوتاه‌مدت برای خروج از رکود سوق می‌دهیم. در حالی که من می‌خواهم بگویم مساله اقتصاد ایران، مساله جدی‌تری است. بیماری رشد پایین می‌تواند عمیق‌تر از رکود باشد و سال‌ها اقتصاد ما را گرفتار کند. رشد پایین نیازمند اتخاذ سیاست‌های بلندمدت و بنیادی برای اصلاح است.» مشاور اقتصادی رییس‌جمهور گفت: «بخشی از مشکلاتی که به عنوان رکود مطرح می‌شود، ناشی از عدم رقابت‌پذیری بخشی از صنایع است و گاه این خواسته مطرح می‌شود که دولت به این بنگاه‌ها کمک کند. در حالی که بخشی از این واحد‌ها در سایه انرژی ارزان و کمک‌های دولت شکل گرفته‌اند و اکنون نمی‌توانند رقابت کنند. آیا نیاز نیست که این بخش‌ها اصلاح شوند؟» نیلی با تاکید بر اینکه دستاوردهای سال ١٣٩٥ که همان برجام و ثبات اقتصاد کلان است باید حفظ شود، گفت: یکی از مولفه‌های حفظ ثبات اقتصاد کلان، تورم پایین است. چنان‌که یکی از عوامل عدم دستیابی به رشد پایدار در سال‌های گذشته، تورم دو رقمی بوده است. مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با اشاره به یکی از برداشت‌های رایج در میان فعالان بخش خصوصی پرداخت و گفت: گاهی این انگاره مطرح می‌شود که اصرار دولت به کاهش تورم منجر به کاهش تحرک اقتصاد شده است. در حالی که باید بسیار مراقب بازگشتن نرخ تورم به نرخ‌های پیشین بود تا ثبات اقتصاد کلان به رشد پایدار منتهی شود. چنانکه اگر ثبات اقتصاد کلان در سال ٩٦ نیز حفظ شود، روند افزایش تقاضای مصرفی، افزایش تولید گاز، تسهیل تجارت و صادرات می‌تواند رشد اقتصادی در این سال را تضمین کند. رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی، در ادامه سخنان خود به اثر کاهش عدم‌قطعیت‌ها در اقتصاد بر تداوم رشد اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: سال ١٣٩٥ به عنوان یک بزنگاه تاریخی تلقی می‌شود؛ از این نظر که سرنوشت اقتصاد ایران در سال‌های بعد به میزان قابل توجهی، وابسته به نحوه عملکرد ما در سال ١٣٩٥ است. اگر از این فضا به نحو شایسته بهره‌برداری صورت گیرد، می‌توان امیدوار بود که تداوم رشد سال ٩٥، در سال‌های ٩٦ و ٩٧ به یک فرصت تبدیل شود. در غیر این صورت اقتصاد ایران در سال‌های بعد، دچار رشد پایین خواهد شد.