گزارش اختصاصی «نسیم آنلاین»:
ناتوانی طیب‌نیا در خصوصی‌سازی و مبارزه با فرار مالیاتی + اینفوگرافی
به حق می‌توان برای عملکرد وزارت اقتصاد عنوان سیاه و سفید را برگزید، چرا که از یک طرف، با افزایش درآمدهای مالیاتی و راه اندازی نصف و نیمهِ سامانه جامع گمرکی، نمرات نسبتا خوبی، دریافت کرده، اما از طرف دیگر در زمینه خصوصی‌سازی و مبارزه با فرار مالیاتی، ناتوانی خود را به اثبات رسانیده است!
گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »- به حق می‌توان برای عملکرد وزارت امور اقتصاد و دارائی دولت یازدهم، عنوان سیاه و سفید را برگزید، چرا که از یک طرف، با افزایش درآمدهای مالیاتی و راه اندازی نصف و نیمهِ سامانه جامع گمرکی، نمرات نسبتا خوبی، دریافت کرده، اما از طرف دیگر در زمینه خصوصی‌سازی و مبارزه با فرار مالیاتی، ناتوانی خود را به اثبات رسانیده است.
به گزارش «نسیم آنلاین»، در یک سال گذشته سه نقطه قوت عمده در کارنامه کاری وزارت امور افتصاد و دارایی به چشم می‌خورد.
این وزارت‌خانه توانسته، از جهت تحقق درآمدهای مالیاتی در برهوت کاهش قیمت نفت به خوبی به کمک دولت بیاید و این درآمدها را با تحقق 90 درصدی ارقام مصوب و رشد 11 درصدی نسبت به سال قبل، همراه کند.
همچنین با توسعه سامانه جامع گمرکی، روند انجام فرآیندهای گمرکی ضمن شفافیت‌سازی، تسریع شد و از 26 روز به حدود 3 روز تقلیل یافت. علاوه بر این، سامانه مذکور نظارت بر قاچاق سازمان‌یافته از مجاری گمرکی را شدت بخشید.
ارزش‌گذاری کالا با استفاده از کارشناس مجازی و تغییر شکل پروانه‌ها و اسناد گمرکی از کاغذی به الکترونیک، از دیگر فواید این طرح عظیم بود.
در زمینه بیمه نیز وزارت اقتصاد، با تدوین دو لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی و اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، نقش خود را ایفا کرد. تأسیس صندوق بیمه همگانی، زمینه را برای پوشش بیمه‌ای گسترده ساختمان‌های مسکونی و تجاری کشور فراهم نمود. لایحه جدید بیمه شخص ثالث نیز امکان اعمال خصوصیات ریسکی راننده در تعیین حق بیمه را مهیا ساخت.
اما این وزارت‌خانه تقاط ضعف قابل توجهی نیز داشت!
به رغم وعده‌های متعدد مسئولین این دستگاه نسبت به توسعه تأمین مالی واحدهای تولیدی-اقتصادی به بازار سرمایه، همچنان بازار پول حرف اول را در زمینه تأمین مالی می‌زند.
آمارها نشان می‌دهد که در یک سال گذشته، سهم بانکها از مقوله تأمین مالی در حدود 90 درصد بوده است.
در سال 94، کاهش واگذاری شرکت‌های دولتی هم‌چون سال 93 ادامه داشت.
آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، از 120 شرکت دولتی مصوب در این سال برای واگذاری، تنها 30 شرکت به ارزش تقریبی 3 هزار میلیارد تومان واگذار شد.
طبق قانون خصوصی‌سازی و سیاست‌های اجرایی اصل 44، تمامی شرکت‌های مشمول شرایط باید تا پایان سال 93 واگذار می‌شدند و اکنون که اواسط سال 95 فرا رسیده است، خبری از پایان سیاست‌های خصوصی‌سازی نیست.
در نمودارنمای (اینفوگرافی) بالا، عملکرد وزارت امور اقتصاد و دارائی دولت یازدهم در قالب اعداد و ارقام مشاهده می‌شود.
