جنتی به وزارت کشور و رحمانی فضلی به ارشاد برود

گروه سیاسی « نسیم آنلاین »؛ محمد جواد حق شناس عضو حزب اعتماد ملی در یادداشتی در روزنامه اعتماد به دولت روحانی پیشنهاد داد که از مواضع خود در قبال منتقدان عقب نشینی کرده و بر مواضع خود استوار ماند.

حق شناس در این یادداشت با اشاره به پیشنهاد قبلی خود در زمان تشکیل کابینه به دولت روحانی عنوان کرد:« در آن هنگام که نام علی جنتی برای حضور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به گوش می‌رسید و از سوی دیگر نام رحمانی فضلی برای تصدی وزارت کشور شنیده می‌شد، من که طرف مشورت برخی از این کمیته‌ها بودم نتوانستم که شگفتی و ناباوری خود را در این خصوص کتمان کنم. در آن مقطع آنچه به ذهنم رسید را برای کمیته‌های مزبور مطرح کردم.»

حق شناس افزود:« پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ٩٤ و تغییراتی که در چینش نمایندگان رخ داد، به نظر می‌رسید فرصت مناسبی برای برخی جابه‌جایی‌ها در کابینه برای رییس دولت یازدهم فراهم آمده است. اما متاسفانه با گذشت بیش از ٧ ماه این فرصت نیز از دست رفت و با وجود تغییرات مثبتی که در مجلس شاهد بودیم مشاهده شد که دولتمردان بر آن نیستند تا از این فرصت پیش آمده بهره‌مندی لازم را برای تحقق وعده‌های انتخاباتی و برداشت موانع پیش‌رو فراهم سازد.»

عضو حزب اعتماد ملی با تکرار پیشنهاد قبلی خود به دولت ادامه داد:« که تدبیر حکم کند در این خصوص به دور از عجله و با تامل بیشتر به تصمیم برسیم و از رفتارهایی که از آن برداشت‌هایی همچون عقب‌نشینی و کوتاه آمدن از حقوق مسلم شهروندی و همچنین خدشه به حمایت از مدیران همسو و همراستا می‌شود، بپرهیزیم که نتیجه آنها قطعا نه به مصلحت کشور است و نه به مصلحت دولت.»

متن کامل این یادداشت بدین شرح است:

از روزهای گذشته زمزمه‌هایی در فضای مجازی، اتاق‌های گفت‌وگو و کانال‌های خبری پررنگ و پررنگ‌تر شد و آن استعفای علی جنتی، وزیر آرام و متین فرهنگ و ارشاد اسلامی بود؛ مردی که همواره تلاش دارد تا کمتر در حاشیه‌های خبرسازی و خبرپردازی‌ قرار گیرد گویا این‌بار نتوانست فاصله مناسب خود را حفظ کند تا موضوع حضور یا عدم حضورش به یکی از پرحاشیه‌ترین مباحث این روزها و شب‌ها در حوزه سیاست بدل شود. در روزهایی که مردم ایران برحسب سنت دیرینه بیشتر دوست دارند به عزاداری سید و سالار شهیدان مشغول باشند، روزنامه‌ها به مدت چهار روز منتشر نمی‌شوند و میزان مراجعه به اخبار رسمی و سایت‌های خبری به حداقل خود می‌رسد اما بحث استعفای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت روحانی گویا از چنان اهمیتی برخوردار بود که فضای عزاداری نتوانست آن را کمرنگ کند و به عبارتی دیگر این حاشیه خود به یک متن تبدیل شد .

در فاصله زمانی ٢٤ خرداد ٩٢ تا نیمه اول مرداد همان سال، که بحث انتخاب وزرا و همکاران دولت روحانی مطرح بود، ساختمان موسوم به نیاوران مرکز تحقیقات استراتژیک-محل استقرار حسن روحانی تا قبل از انتقال به پاستور- به مکانی برای تصمیم‌سازی در خصوص وزرای انتخابی و پیشنهادی تبدیل شده بود. در آن هنگام که نام علی جنتی برای حضور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به گوش می‌رسید و از سوی دیگر نام رحمانی فضلی برای تصدی وزارت کشور شنیده می‌شد، من که طرف مشورت برخی از این کمیته‌ها بودم نتوانستم که شگفتی و ناباوری خود را در این خصوص کتمان کنم. در آن مقطع آنچه به ذهنم رسید را برای کمیته‌های مزبور مطرح کردم. سوابق سیاسی آشکار در پیش‌و پس از پیروزی انقلاب و حضور مستمری که در وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه به عنوان استاندار در استان‌های مهم خوزستان و خراسان و دو نوبت حضور در کویت به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران و همچنین تصدی معاونت سیاسی وزارت کشور در دوره‌ای که پورمحمدی مسوولیت آن را برعهده داشت همه از دلایلی بود که می‌توانست حضور علی جنتی را در وزارت کشور هم برای دولت و شخص رییس‌جمهور و هم برای کشور بسیار مفیدتر و کارآمدتر ارزیابی کند. از سوی دیگر نیز سوابق مستمر رحمانی فضلی به عنوان مدیرکل حوزه ریاست در زمان تصدی علی لاریجانی بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی و پس از آن به عنوان معاونت آن سازمان و سپس تصدی دیوان محاسبات پس از حضور علی لاریجانی در قامت رییس مجلس نشان از آن داشت که تصدی او در وزارت فرهنگ و ارشاد بیشتر به کار می‌آمد تا وزارت کشوری که هیچ سابقه‌ خدمتی در آن نداشت. اما این مشورت به سرانجام نرسید .

پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ٩٤ و تغییراتی که در چینش نمایندگان رخ داد، به نظر می‌رسید فرصت مناسبی برای برخی جابه‌جایی‌ها در کابینه برای رییس دولت یازدهم فراهم آمده است. اما متاسفانه با گذشت بیش از ٧ ماه این فرصت نیز از دست رفت و با وجود تغییرات مثبتی که در مجلس شاهد بودیم مشاهده شد که دولتمردان بر آن نیستند تا از این فرصت پیش آمده بهره‌مندی لازم را برای تحقق وعده‌های انتخاباتی و برداشت موانع پیش‌رو فراهم سازد .

به هر حال به نظر می‌رسد برخی مسائل که در چند ماه اخیر در خصوص حوزه عملکردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش آمده و مباحثی چون برگزاری کنسرت‌ها در دو شهر مذهبی مشهد و قم از سوی برخی مقامات رسمی روحانی را مطرح کرده، به مانعی جدی برای اقدامات قانونمدارانه وزارت فرهنگ و ارشاد بر تحقق مطالبات عمومی شهروندان تبدیل شده است. موانعی که در نهایت منجر به برخی عقب‌نشینی‌ها در مرحله تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها شد تا پس از آن با اعتراض ضمنی آقای رییس‌جمهور روبه‌رو شود و فضای ملتهبی را در روابط کاری این وزارتخانه پدید آورد. تمامی این مشکلات موجب پخش چنین شایعاتی شده و مباحث گسترده‌ای را فراهم کرد. علی ایحال به نظر می‌رسد که تدبیر حکم کند در این خصوص به دور از عجله و با تامل بیشتر به تصمیم برسیم و از رفتارهایی که از آن برداشت‌هایی همچون عقب‌نشینی و کوتاه آمدن از حقوق مسلم شهروندی و همچنین خدشه به حمایت از مدیران همسو و همراستا می‌شود، بپرهیزیم که نتیجه آنها قطعا نه به مصلحت کشور است و نه به مصلحت دولت. اگر بنا بر هر دلیل نانوشته‌ای قصدی برای برخی از جابه‌جایی‌ها باشد بد نیست که به نظر مشورتی اینجانب در آغاز به‌کار دولت نیز عنایتی شود

مطالب منتشر شده در این یادداشت نظرات نگارنده است و الزاما به معنای تایید «نسیم آنلاین» نیست .