تدابیر شدید امنیتی در راستای وضعیت اضطراری "اتیوپی"
دولت اتیوپی تدابیر سختگیرانه جدیدی را در چارچوب برقراری وضعیت اضطراری در این کشور اعمال کرده که شامل ممنوعیت دسترسی به رسانه‌های متعلق به "مخالفان خارج نشین" و اعمال محدودیت‌هایی برای سفرهای دیپلمات‌های خارجی می‌شود.
به گزارش « نسیم آنلاین »، دولت اتیوپی هفته گذشته در پاسخ به موج بی‌سابقه اعتراضات علیه سرکوب گری‌های این دولت نسبت به برخی گروه‌های جامعه، شش ماه وضعیت اضطراری اعلام کرد.
رسانه‌های اتیوپی روز یکشنبه از تدابیر امنیتی جدیدی خبر دادند که شامل برقراری "یک منطقه قرمز" به فاصله 50 کیلومتر در مجاورت مرزهای این کشور می‌شود که در آن حمل سلاح‌های گرم غیرقانونی است.
همچنین مناطق اطراف چند جاده مهم نیز به عنوان منطقه قرمز اعلام شدند. از طرفی دولت اتیوپی اعلام کرده که دیپلمات‌های خارجی "به منظور حفظ امنیت خود" نمی‌توانند بیشتر از 40 کیلومتر از شهر آدیس آبابا پایتخت این کشور خارج شود.
یک دیپلمات غربی که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفت: این یک وضعیت اضطراری است و ما انتظار تدابیر سرکوبگرانه را داریم.
وی ادامه داد: اما ما همچنین انتظار باز شدن فضای سیاسی همانطور که رئیس جمهور در مقابل پارلمان اعلام کرد را نیز داریم. اما به نظر نمی‌رسد که این در حال رخ دادن باشد.
براساس گزارش رسانه‌ها تدابیر جدید دولت اتیوپی شامل ممنوعیت آمد و شد از ساعت 18 تا 6 صبح در اطراف کارخانه‌ها، مزارع و نهادهای دولتی است. طی هفته‌های اخیر برخی از این مکان‌ها هدف حمله معترضان مخالف دولت قرار گرفتند.
از طرفی اعلام شده که احزاب سیاسی نمی‌توانند بیانیه‌های مطبوعاتی منتشر کنند که باعث تحریک خشونت شود و رهبران مذهبی نیز نباید بیانیه‌های سیاسی صادر کنند.
همچنین نیروهای امنیتی از رفتن به مرخصی و یا کناره گیری از شغلشان منع شده‌اند. این تدابیر همچنین تماشای شبکه‌های تلویزیونی متعلق به مخالفان خارج نشین اتیوپی را ممنوع و غیرقانونی اعلام کرده است.
طبق اعلام دولت اتیوپی انتشار لینک‌های وب سایت‌های متعلق به سازمان‌های مخالف در شبکه‌های اجتماعی یک اقدام مجرمانه تلقی می‌شود. همه این تدابیر در حالی اعمال شدند که تقریبا حدود سه هفته است دسترسی به اینترنت در بیشتر بخش‌های اتیوپی قطع شده است.
دو گروه موسوم به "اورومو" و "آمهارا" که در کنار هم 60 درصد جمعیت اتیوپی را تشکیل می‌دهند بالغ بر یک سال است که علیه دولت اتیوپی به دلیل به حاشیه کشاندن آنها دست به تظاهرات و اعتراض می‌زنند.
دولت اتیوپی عمدتا از مقام‌های متعلق به اقلیت "تیگرایان" تشکیل شده که کنترل قدرت و اقتصاد را در دست دارد.
در تاریخ 2 اکتبر پس از آنکه نیروهای امنیتی اتیوپی به سمت معترضان شرکت کننده در یک مراسم مذهبی متعلق به قوم اورمو گاز اشک آور پرتاب کردند خشونت‌های جدیدی اتفاق افتاد و در جریان ازدحام ایجاد شده براثر این حملات بالغ بر 50 نفر کشته شدند.
منبع: ایسنا
