طبق مصوبه مجلس؛
تعیین آییننامه فنی کنترل و کاهش آلودگی بر عهده سازمان محیط زیست است
نمایندگان مجلس در لایحه هوای پاک مصوب کردند که تعیین آییننامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست است.
به گزارش « نسیم آنلاین »، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان لایحه هوای پاک را مورد بحث و بررسی قرار داده و ماده یک این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح ذیل است:
1-آلودگی هوا: عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلایندههای جامد، مایع، گاز، پرتوهای یونساز و غیر یونساز، بو و صدا در هوای آزاد، به صورت طبیعی یا انسان ساخت، به مقدرا و مدتی که کیفیت هوا را به گونهای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بومشناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابینه زیانآور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی میگردد.
2- حدود مجاز انتشار آلایندهها: میزان مجاز خروجی آلایندهها از منابع آلودهکننده هوا
3- منابع آلودهکننده هوا به شرح زیر عبارتند از:
-منابع طبیعی: شامل طوفانهای گرد و غبار، طوفانهای شن، آتشسوزی جنگلها، مراتع، آتشفشانها و هاویزهای دریایی است.
- منابع انسان ساخت: شامل؛
الف) منابع متحرک: هر گونه منبعی که در اثر حرکت ایجاد آلودگی میکند. از قبیل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری
ب) منابع ثابت: هر گونه منبعی که در محلی ثابت سبب انتشار آلایندهها میشود. از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخشهای خدماتی، تجاری، اداری و خانگی
4- مواقع اضطراری: مواقعی است که با استمرار پایداری جوی (بر اساس اعلام سازمان هواشناسی) و یا افزایش میزان غلظت آلایندهها (بر اساس اعلام سازمان) شرایط به گونهای در کوتاه مدت، سلامت انسان محیط زیست را دچار مخاطره جدی بنماید.
5- سازمان: برای رعایت اختصار، در این قانون واژه «سازمان» به جای «سازمان حفاظت محیط زیست» آورده میشود.
همچنین در ماده 2 این قانون مقرر شد تمامی اشخاص، دستگاهها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرکها و نواحی صنعتی موظفند مقررات و سیاستهای این قانون را رعایت نمایند. سازمان حفاظت از محیط زیست مسئول نظارت بر حُسن اجرای این قانون است.
تعیین آییننامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگیهای موضوع این قانون بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست است.