رکود در بخش مسکن کار دست دولتمردان تدبیر و امید داد

۸۰ درصد کارگران ساختمانی در دولت یازدهم بیکار شدند/ دولت تدبیر و امید کارگران ساختمانی را بیمه نمی‌کند

کدخبر: 2071349

یک مقام مسئول در کانون کارگران گفت: از سال ۹۳ به‌بعد، ۸۰ درصد کارگران ساختمانی بی‌کار و سرگردانند و آنهایی که خوش‌شانس هستند و کار دارند هم با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ‌های سال‌های قبل کار می‌کنند.

به گزارش « نسیم آنلاین » شرق نوشت: آمار تکان‌دهنده دیگری: «٨٠ درصد کارگران ساختمانی بی‌کار و سرگردانند.» ٨٠ درصد از کارگران دومین بزرگ‌ترین صنعت کشور. این آمار را «محسن امیرآبادی»، دبیر کانون کارگران ساختمانی استان خراسان‌رضوی، به «ایلنا» داده و گفته است: از سال ۹۳ به‌بعد، ۸۰ درصد کارگران ساختمانی بی‌کار و سرگردانند و آنهایی که خوش‌شانس هستند و کار دارند هم با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ‌های سال‌های قبل کار می‌کنند. هرچند آمارهای مربوط به صدور پروانه ساخت در شهرداری‌ها، آمارهای رسمی بانک مرکزی و آمارهای مرکز آمار ایران، همه حکایت از صحت این ادعا دارند، اما «شرق» تأیید این آمار را از اعضای مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور هم گرفته است. «محمدرضا راهداری‌زاده»، از اعضای هیأت‌مدیره این مجمع، در گفت‌وگو با «شرق» با تأیید این آمار، سه دلیل برای قابل‌قبول‌بودن این آمار طرح می‌کند؛ به گفته او، تحلیل‌رفتن پرداخت‌های بودجه عمرانی کشور، بزرگ‌ترین دلیلی است که می‌توان با توجه به آن چنین آماری را تأیید کرد؛ به‌ویژه در دو سال گذشته که وضع پرداخت‌های عمرانی بدتر هم شده است. این‌چنین است که بخش بزرگی از ساخت‌وسازهای پروژه‌های عمرانی کشور خوابیده است و طبیعی است که کارگران این بخش‌ها هم بی‌کار شده باشند. راهداری‌زاده ادامه می‌دهد: دلیل دیگری که می‌توان با اتکا به آن چنین آماری را تأیید کرد، خواب پروژه‌های مربوط به مسکن مهر است. ساخت‌وساز بخش گسترده‌ای از این طرح متوقف شده و طبیعی است که بخش دیگری از کارگران ساختمانی شاغل در این پروژه بی‌کار شده‌اند. به گفته او، سومین دلیلی که می‌توان با اشاره به آن آمار، بی‌کاری ٨٠درصدی کارگران ساختمانی را تأیید کرد، خواب ساخت‌وسازهای آزاد مسکن است. روشن است که اگر این سه عامل را کنار یکدیگر بررسی کنیم، می‌توان چنین آماری را به‌راحتی تأیید کرد.او در پاسخ به این پرسش که روش تحقیق و راه به‌دست‌دادن چنین آماری چیست، توضیح می‌دهد: شاید یک بحث، ارجاع پرونده‌های مربوط به بیمه بی‌کاری و دیگری شاخص رکود ساخت‌وساز باشد. متأسفانه این بی‌کاری بخش بزرگی از جامعه را دربر می‌گیرد و علامت‌هایی نگران‌کننده از وضع بی‌کاری و اشتغال می‌دهد. رکود بخش پیشران خروج از رکود افت شدید تعداد پروانه‌های ساختمانی در ایران از یک‌سو نشان از کاهش ساخت‌وساز و تولید مسکن دارد و از سوی دیگر حکایت از زمین‌گیرشدن صنایع ساختمانی و دیگر صنایع وابسته به آن. به‌ویژه اینکه سهم بخش ساختمان از کل تسهیلات بانکی هم کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در بخش تولید مسکن هم افتی نگران‌کننده دارد. به گزارش بانک مرکزی، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در شهر تهران در فاصله سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٤ با روندی نزولی مواجه شده است؛ یعنی تعداد پروانه‌های ساختمانی به‌عنوان شاخص تولید مسکن از ٣٣هزار و ٢١٧ فقره در سال ١٣٩٠ به هشت هزار و صدفقره در سال ١٣٩٤ کاهش پیدا است. از سوی دیگر این روند با شیب کمتر در سایر مناطق شهری و کلان‌شهرهای کشور هم دیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده از کلان‌شهرهای ایران در چهار سال گذشته اندکی بیش از ١٥هزار فقره کمتر شده و در کل مناطق شهری ایران، تعداد پروانه‌های ساختمانی ٨٩ هزار و ٨٨٢ واحد افت را نشان می‌دهد. بخش بزرگی از شاخص‌های اقتصادی در بخش ساختمان و مسکن پیامی نگران‌کننده دارد؛ صنعتی که قرار بود خود پیشران خروج غیرتورمی اقتصاد ایران از رکود باشد، دچار رکود شده است؛ رکودی که حالا دیگر انکارناپذیر است. سیاست‌ها و برنامه‌های کلان هم برای به‌حرکت‌درآوردن چرخ تولید و ساخت مسکن، تاکنون براساس آمارهای رسمی نتیجه مؤثری نداشته است. اما این همه ماجرا نیست؛ ١٨ اردیبهشت‌ماه امسال، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، در نشست رونق بخش مسکن با بیان اینکه رونق بخش مسکن منجر به رونق رشته‌های مختلف صنعتی خواهد شد، خطاب به عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، گفت: وزارت راه و شهرسازی بایدبرنامه‌ریزی و پیگیری لازم برای ایجاد تحرک در بخش مسکن را با جدیت بیش از پیش انجام دهد. گزارش مرکز آمار ایران هم نشان می‌دهد: در آخرین فصل سال گذشته، تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در زمستان سال ١٣٩٤، هزار و ٨٤٣ واحد بوده است. این عدد نسبت به پیش‌بینی زمستان سال ١٣٩٣، ١٩,٨درصد کمتر شده؛ این در حالی است که تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در زمستان سال ١٣٩٠ اندکی بیش از ٢١٠ هزار واحد برآورد شده بود. تأسف برای آنها که ساکت‌اند «محسن امیرآبادی»، دبیر کانون کارگران ساختمانی استان خراسان رضوی، پس از اعلام آمار بی‌کاری ٨٠درصدی گفته سکوت نمایندگان مجلس و از جمله نمایندگان کارگری مجلس در قبال این اجحاف‌ها، تأسف‌بار است، آن هم درحالی‌که خیلی از این نمایندگان ادعا می‌کنند از جنس کارگران هستند. او با اشاره به سخنان وزیر بهداشت درباره اینکه حقوق پزشک از کارگر ساده هم کمتر است، گفته است: سکوت برابر برخی حرف‌ها و توهین‌ها، نه‌تنها به ضرر کارگران است بلکه حیثیت نمایندگان را هم زیر سؤال برده است. با کمال تأسف آنچه می‌بینیم این است که کارگران فقط پله‌هایی هستند که خیلی‌ها را به قدرت می‌رسانند و به‌زودی هم فراموش می‌شوند. امیرآبادی ادامه می‌دهد: متأسفم برای وزیر بهداشت با داشتن چنین دیدی به کارگران و بیشتر متأسفم از اینکه قصد دارد همین منابع محدود تأمین اجتماعی را با پیش‌کشیدن طرح ادغام از کارگران بگیرد. این فعال صنفی کارگران ساختمانی در ادامه با بیان اینکه هیچ کجای دنیا بیمه سهمیه‌بندی نیست، گفته ناعادلانه‌ترین طرح ممکن، همین طرح سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی است. باید گفت بیمه کارگران ساختمانی یکی از بی‌ارزش‌ترین بیمه‌های در حال اجراست و مسئولان به جای اینکه نواقص بیمه کارگران ساختمانی را اصلاح کنند، هر روز قصد تخریب دارند. او به نواقص طرح بازنشستگی کارگران ساختمانی هم اشاره کرده و گفته است: کارگران ساختمانی با ۳۵ سال سابقه بیمه و ۷۰ سال سن، بازنشسته می‌شوند و این عین بی‌عدالتی است چراکه در شرایط کار سخت و مشکلات، چگونه کارگران ساختمانی می‌توانند ۳۵ سال کار کنند و بیمه بپردازند. تجربه نشان داده که معمولا این پرداخت بیمه و بازنشستگی به کار خود بیمه‌شونده نمی‌آید و بدیهی است که این روند ناعادلانه باید تغییر کند. در سال‌های گذشته سطح زندگی ما کارگران ساختمانی به‌شدت پایین آمده و شرم‌آور است که نه در دولت و نه در مجلس، هیچ‌کس به فکر ما نیست. توزیع نادرست ثروت، عامل این وضع «حمیدرضا امام‌قلی‌تبار» بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، هم به «شرق» می‌گوید: زمانی که تصمیم‌های کلان اقتصادی در سطح کشور دقیق گرفته نشود، در همه سطوح پایین‌دستی هم دچار مشکل می‌شویم. به گفته او توزیع نادرست ثروت از چند سال پیش تاکنون وضع مسکن را به این شکل درآورده است. امام‌قلی‌تبار توضیح می‌دهد: پیشگیری از تخصیص اعتبارهای بانکی بابت بافت‌های فرسوده شهری و همچنین پیشگیری از وام‌های مربوط به نوسازی مناطق روستایی را می‌توان به عوامل دیگری که باعث رکود بخش مسکن شده است، اضافه کرد. حالا دیگر نه برای استادکاران تقاضای کار وجود دارد و نه برای کارگران پایین‌دستی. به بیان او، آمار صدور پروانه ساخت در شهرداری‌ها به خودی خود گویای رکود عمیق بخش مسکن است. پرواضح است که رکود در هر بخشی به بی‌کاری در آن بخش‌ها دامن می‌زند. جالب آنکه بهمن‌ماه سال گذشته هم عضو هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در انتقاد به اشتغال کارگران اتباع خارجی در مشاغل ساختمانی گفته بود: بیش از ۷۰ درصد کارگران ساختمانی بی‌کارند و مجبورند امورات خود را با سختی و دشواری سپری کنند. به گفته هادی ساداتی، بیشترین نیروی کار کشور مرتبط با ساختمان است. بزرگ‌ترین تشکل کشور بخش ساختمان است. درحال‌حاضر بسیاری از کارفرمایان ما تمایل دارند با اتباع خارجی همکاری کنند؛ چراکه نیروی کار ارزان‌تر است و کارگر اتباع خارجی بیش از توان خود فعالیت می‌کند. در حوادث ناشی از کار هیچ‌کس پاسخ‌گوی نیازهای کارگران اتباع خارجی نیست. ما نمی‌گوییم اتباع بیگانه فعالیت نکنند، اما معتقد هستیم تمام قوانینی که برای کارگران ایرانی است، باید برای کارگر اتباع خارجی هم وجود داشته باشد.

ارسال نظر: